أسعار البنزين والسولار الجديدة في لبنان.. ارتفاعات كبيرة
ذكرت الحكومة اللبنانية اليوم الأحد أنها رفعت السعر الرسمي للبنزين 95 أوكتان 66% في خفض جزئي لدعم الوقود.
وذلك لتخفيف حدة النقص الحاد الذي يصيب البلد بالشلل، وجاء في بيان الحكومة أن تغيير السعر يسري على الفور.
وأصدرت المديرية العامة للنفط بياناً أعلنت فيه أنه "استنادا الى الاجتماع الذي جرى في بعبدا تاريخ، 21/8/2020، واستنادا الى الموافقة الاستثنائية من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وفي حضور رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير المالية وحاكم مصرف لبنان ووزير الطاقة والمياه.
أسعار البنزين والسولار الجديدة في لبنان
وتم التوافق بإجماع الحاضرين على معالجة التداعيات من خلال التدبير لجهة اعتماد سعر صرف الدولار 8000 ليرة لشراء المحروقات، حيث أصبح سعر صفيحة المحروقات ابتداء من صباح يوم الأحد 22/8/2021 كالاتي:
بنزين 98 أوكتان 133200 ليرة
بنزين 95 أوكتان 129000 ليرة.
ديزل أويل 101500 ليرة.
قارورة غاز منزلي 90400 ليرة.
ومساء السبت أعلنت الرئاسة اللبنانية في بيان عقب اجتماع ترأسه عون وخصص لمعالجة الأزمة "الموافقة على اقتراح وزارة المالية بالطلب الى مصرف لبنان فتح حساب موقت لتغطية دعم عاجل واستثنائي للمحروقات".
وأضاف البيان أن قيمة الحد الأقصى للدعم ستبلغ 225 مليون دولار لتمويل "قيمة الفرق بين سعر صرف الدولار بحسب منصة "صيرفة" والسعر المعتمد بثمانية آلاف ليرة للدولار" لشراء البنزين والمازوت والغاز المنزلي وصيانة معامل الكهرباء لغاية نهاية شهر أيلول.
وكان مصرف لبنان يقوم بتزويد مستوردي النفط بالدولار بسعر 3900 ليرة بينما تصدر وزارة الطاقة جدولا بأسعار بالمحروقات وفق هذا السعر.
وقال مكتبا عون ودياب إن المصرف المركزي سيضمن الآن قدرة وزارة الطاقة على تحديد الأسعار على أساس سعر صرف للدولار يعادل ثمانية آلاف ليرة.
واعتبر مكتب دياب إن التسوية باعتماد الدولار ب8 آلاف ليرة لتسعير المحروقات على أن تتحمل الدولة فارق الخسارة "مؤقتة لكنها ضرورية قبل انطلاق العام الدراسي وبانتظار انطلاق عمل البطاقة التمويلية التي نعمل لتطبيقها مطلع تشرين الأول المقبل".
ووقع خلاف بين المصرف المركزي ووزارة الطاقة ورئاسة الجمهورية حول تسعير المحروقات، ففي وقت اصر المركزي على قراره برفع الدعم نهائياً عن المحروقات وبيع الدولارات على سعر السوق السوداء، في مقابل رفض وزارة الطاقة التسعير على السعر الجديد، ما أوقف الاستيراد الأسبوع الماضي ونضوب المادة من السوق، ما أدى إلى توقف العديد من القطاعات.
