ينتج 23 مليون قدم مكعبة غاز يوميا.. كشف بترولي جديد في مصر

تهدف مصر إلى جذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة، وتعزيز القدرات الإنتاجية من النفط والغاز، وذلك ضمن استراتيجية توسيع نطاق الاستكشاف والاستفادة من الموارد الطبيعية، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة وزيادة العائدات الاقتصادية.

ويتماشى ذلك مع استراتيجيتها الرامية إلى استغلال الفرص الواعدة في مجال البحث عن الغاز الطبيعي والبترول.

• «القوة القاهرة» و«أزمة المركزي».. كيف تؤثران على أموال ليبيا في الخارج؟
• من هي نهى خليل القائمة بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي؟

وفي هذا السياق، أعلنت شركة خالدة للبترول، نيابة عن شركة أباتشي الأمريكية والهيئة المصرية العامة للبترول، عن كشف بترولي جديد في منطقة غرب فيوبس -1 بمنطقة تنمية كلابشة بالصحراء الغربية. 

ويأتي الاكتشاف الأخير في ظل جهود الدولة لتطوير قطاعها النفطي وتحقيق الاستفادة القصوى من مخزونها الاستراتيجي من الموارد الهيدروكربونية، ما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.

وقالت الشركة في بيان رسمي صادر اليوم الثلاثاء، إنه تم عمل الاختبار للبئر الجديدة بتثقيب 270 قدما في رمال الباليوزوي، وكان المسترجع على فتحة إنتاج 1 بوصة 7165 برميل زيت/يوم بدرجة جودة 44 درجة و23 مليون قدم مكعبة غاز مصاحب.

وأثبتت التسجيلات الكهربائية للبئر وجود شواهد بترولية في مكون الباليوزوي بإجمالي سمك يبلغ 462 قدمًا.

وفي حديثها لـ"العين الإخبارية"، أشادت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد والطاقة المصرية، بدور مصر في عمليات البحث والاستكشاف وضخ الاستثمارات المباشرة وزيادة حجم مناطق الطرح، مؤكدة أنها تعيد بناء الجغرافيا في المنطقة بأسرها.

أما عن الكشف الأخير بالصحراء الغربية بمنطقة كلابشة، فأكدت الدكتورة وفاء علي، أنه يمثل نهجا استراتيجيا متميزا في السعي لزيادة حجم الإنتاج من الآبار خصوصاً الآبار المصاحبة للنفط والغاز، موضحة أنه سيسهم في تأمين إمدادات الطاقة، وضمان الاستدامة، وكيفية إدارة الطلب ليمثل علامة فارقة فى قدرة الشركات المصرية فى مجال البحث والتنقيب والتقنية الحديثة التي تمتلكها للحفر على مسافات بعيدة. 

وأشارت إلى أن الكشف يسهم في زيادة دخول الشركات المصرية، وتلبية احتياجات السوق المحلي، وتقليل الاستيراد، الأمر الذي بدوره سيسهم في زيادة الناتج المحلي.

وتسعى وزارة البترول المصرية لزيادة إنتاج الغاز والبترول في مصر عن طريق جذب الاستثمارات الأجنبية كإحدى وسائل تعزيز الإنتاج، وقد كشف الشركاء الأجانب عن خططهم خلال سلسلة اجتماعات عقدها وزير البترول كريم بدوى.

وفي هذا الصدد، أعلنت وزارة البترول عن فتح مزايدة جديدة في 12 منطقة بالبحر المتوسط ودلتا النيل، وفقًا لخريطة الاستكشافات المعلنة لعام 2025.

وتشمل المزايدة عشرة قطاعات بحرية وقطاعين بريين، ومن المتوقع مشاركة شركات عالمية لتقديم عروضها للمشاركة في عمليات التنقيب، وفقًا لاتفاقيات اقتسام الإنتاج السارية في مصر. 

وتشير بيانات منظمة أوبك إلى أن احتياطيات مصر من البترول تبلغ 3.3 مليار برميل، وهي مستقرة مقارنة بالعام الماضي.

وبالإضافة إلى ذلك، يبلغ متوسط إنتاج مصر من النفط الخام حوالي 545 ألف برميل يوميًا خلال يونيو/ حزيران الماضي.

وتستهدف شركة فاروس إنرجي مضاعفة الإنتاج من حوالي 3 آلاف برميل يوميًا إلى 6 آلاف برميل خلال عامين، بينما تعمل شركة أبكس الأمريكية على حفر حوالي 13 بئرًا في مناطق امتيازها بالصحراء الغربية، بهدف زيادة الاستثمارات وتحقيق توسعات وزيادة الإنتاج.

من جانبه، أوضح المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن طرح مزايدة البحث عن الغاز الطبيعي يدعم توجه الدولة المصرية نحو تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف في البحر المتوسط، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد بتحقيق اكتشافات جديدة وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي، الذي أصبح يمثل عنصراً أساسياً في مزيج الطاقة المحلي والعالمي.

وأكد الوزير أن هذه المزايدة هي الثامنة من نوعها التي تُطرح باستخدام أحدث الوسائل الرقمية عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG)، التي أطلقتها الوزارة في بداية عام 2021، حيث توفر وصولاً سهلاً وسريعاً وملائماً إلى المعلومات الأساسية وجميع البيانات الفنية المحدثة الخاصة بالمزايدات، مما يسرع بعملية تقييم الفرص الاستثمارية وكذلك تقديم العروض.

ودعت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، الشركات العالمية المتخصصة لتقديم عروضها للمشاركة في عمليات التنقيب، ومن المتوقع أن تسهم هذه المزايدة في اكتشاف احتياطيات جديدة من النفط والغاز، مما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.

ودعت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، الشركات المتخصصة في مجال البحث عن الزيت الخام والغاز واستغلالهما للاشتراك في مزايدة مصر العالمية لعام 2024 التي تضم 12 قطاعًا استكشافيًا في كل من البحر المتوسط ودلتا النيل، وذلك طبقًا لاتفاقيات اقتسام الإنتاج المعمول بها في مصر.