خُمس الموظفين في العالم تحت خط الفقر.. تقرير صادم للمنتدى الاقتصادي العالمي
حذر تقرير جديد صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي ومعهد جنيف للدراسات العليا من أن التحول الأخضر المستمر والتحولات الرقمية والتقلبات الجيوسياسية من المرجح أن تؤدي إلى مزيد من الاضطراب وقد يتخلف المزيد من الناس عن الركب.
وتستكشف هذه الورقة، التي تحمل عنوان التجارة والعمل، إعادة النظر في أدوات السياسات لتحقيق نتائج عمل أفضل، تحديات العمل المستمرة التي تعيق التجارة الشاملة والنهج التي يمكن أن تحسن حقوق العمال ورفاهتهم، وبناء سلاسل توريد أكثر استدامة ومرونة.
- العصا والجزرة.. استراتيجية صينية لإدارة أزمة السيارات الكهربائية مع أوروبا
- سهم بوينغ يخسر 4.4% مع بدء أول إضراب منذ عام 2008
وفي حين يدفع تحرير التجارة النمو الاقتصادي، فقد ارتبط أيضا بتزايد عدم المساواة في الأجور، وخاصة في الاقتصادات النامية، والضغط النزولي على ظروف العمل وارتفاع مستويات العمالة غير الرسمية.
ويعيش خمس الموظفين اليوم في فقر بسبب عدم حصولهم على أجور كافية مقابل عملهم (21%)، وتؤثر العمالة غير الرسمية على ما يقرب من الثلثين (61%) أو ما يعادل ملياري شخص من القوى العاملة العالمية.
ولا يتمتع أربعة مليارات شخص بأي حماية اجتماعية على الإطلاق، ويخضع أكثر من 28 مليون شخص للعمل القسري.
ويتعرض العمال في الاقتصادات النامية بشكل خاص لعمالة غير مستقرة، مما يجعلهم عرضة للصدمات الاقتصادية وعدم الاستقرار.
وتستمر هذه الظروف على الرغم من تركيز صناع السياسات والمنظمات المتزايد على تحسين معايير العمل في جميع أنحاء سلاسل التوريد، على سبيل المثال من خلال اعتماد أطر العناية الواجبة وإدراج أحكام العمل في اتفاقيات التجارة الإقليمية.
ويحذر التقرير الرسمي للمنتدى من أن التحولات الرقمية والخضراء الجارية لا ينبغي أن تأتي على حساب حقوق العمال.
ويمكن أن تتأثر بشكل غير متناسب الفئات المحرومة بالفعل مثل النساء والعمال الأكبر سنا والأشخاص ذوي الإعاقة والعمال المهاجرين ومجموعات السكان الأصليين.
وغالباً ما تفتقر هذه المجموعات إلى الموارد والفرص اللازمة للتكيف، مثل تحسين المهارات أو إعادة تشكيلها، وقد تواجه صعوبات اقتصادية أكبر وانعدام الأمن الوظيفي.
وبالتالي فإن الشمول والمساواة أمران حيويان لنجاح التجارة العالمية.
ويدعو التقرير إلى تنفيذ وإنفاذ معايير عمل قوية لحماية العمال من الاستغلال وتحسين ظروف العمل، مع التركيز على ثلاثة مجالات:
- أولاً، هناك حاجة إلى قواعد أكثر تماسكاً ومواءمة، لتعزيز العلاقة بين أدوات سياسات التجارة والعمل من ناحية ومبادرات سلسلة التوريد من ناحية أخرى. وسيكون التعاون الدولي في إنشاء أطر ومعايير سياسية منسقة أمرا حيويا لتجنب التشتت. وينبغي للمنظمات المتعددة الأطراف مثل منظمة العمل الدولية، ومنظمة التجارة العالمية، ومركز التجارة الدولية، والأونكتاد، واليونيسيف أن تكون جزءاً من هذه العملية مثلها مثل المنظمات الإقليمية وواضعي السياسات.
- ثانيًا، توصي الورقة بتطبيق عدسة سلسلة التوريد لفهم الديناميكيات التي تؤثر على ظروف العمل بشكل أفضل ومعالجة الاختلالات الناتجة. مع ضرورة تعميق التعاون بين جميع الأطراف لخلق ظروف أكثر عدالة للعمال.
- ثالثاً، يجب أن يتم تنفيذ وإنفاذ معايير وسياسات العمل الحالية والجديدة على المستوى الوطني من خلال الحوار مع جميع أصحاب المصلحة. وسيضمن ذلك اتباع نهج شامل لإصلاح مجالات مثل الأجور وظروف العمل وحقوق العمال، فضلا عن خلق فرص تحسين المهارات والقضاء على العمالة غير الرسمية.
