أول قمة أوروبية مصرية.. تعزيز الشراكة الشاملة وقضايا دولية

تعقد أول قمة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في بروكسل، الأربعاء، بهدف تعزيز الشراكة المتنامية بين الجانبين وبحث القضايا الدولية والإقليمية.

ومن المقرر أن يجتمع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ممثلين الاتحاد الأوروبي، بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وتعد مصر شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا نظرًا لموقعها الجغرافي والدور الاستقرار الكبير الذي تلعبه في منطقة الشرق الأوسط، وفق ما ذكره الموقع الرسمي للمجلس الأوروبي على الإنترنت. 

وتركز القمة على العلاقات الثنائية وتعميق الشراكة السياسية والاقتصادية، بهدف تعزيز الاستقرار والسلام والازدهار المشترك بين الطرفين.

كما يناقش القادة التحديات العالمية الحالية، بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط وأوكرانيا والتعددية والتجارة والهجرة والأمن.

ويعقب القمة حفل عشاء غير رسمي دُعي إليه رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وعلى هامش القمة، ينظم الجانبان الاجتماع رفيع المستوى حول "تنفيذ الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر: تسريع الاستثمار الاستراتيجي والتحول الصناعي والابتكار".

ويشارك في الاجتماع كبار القادة السياسيين وقادة الأعمال والمؤسسات المالية والاتحادات الصناعية ورواد الأعمال من الاتحاد الأوروبي ومصر.

ويهدف هذا الاجتماع إلى تنفيذ وتعزيز جدول الأعمال التطلعي للشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر وتمهيد الطريق لمستقبل أكثر مرونة وتنافسية وقائم على الابتكار بين الطرفين. 

شراكة طويلة

بدوره، قال أنطونيو كوستا، في تصريحات نقلها موقع الاتحاد الأوروبي: "مصر شريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي. وترتكز علاقاتنا الطويلة الأمد على تاريخنا وجغرافيتنا وثقافتنا المشتركة، فضلاً عن الروابط القوية بين شعوبنا". 

وتابع "يقدّر الاتحاد الأوروبي الدور الذي تضطلع به مصر في تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ودورها الوسيط في النزاع في غزة".

ومضى قائلا "ستكون قمتنا الثنائية الأولى فرصة ممتازة لتعميق شراكتنا والتعاون في مواجهة التحديات المشتركة وإطلاق العنان للإمكانات الكاملة لعلاقتنا". 

وفي مارس/آذار 2024، وقع الاتحاد الأوروبي ومصر شراكة استراتيجية وشاملة تعزز علاقاتهما، تركز على ستة ركائز: العلاقات السياسية والاستقرار الاقتصادي، والتجارة والاستثمارات، والهجرة والتنقل، والأمن.

وترافق الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، حزمة مالية واستثمارية بقيمة 7.4 مليار يورو للفترة 2024-2027.

ودخل اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر حيز التنفيذ منذ عام 2004. ويُنشئ الاتفاق منطقة تجارة حرة بين الاتحاد الأوروبي ومصر من خلال إلغاء الرسوم الجمركية على المنتجات الصناعية وتسهيل تجارة المنتجات الزراعية.

وفي عام 2024، كان الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لمصر في مجال السلع، حيث استحوذ على 22% من تجارة مصر. وبلغت قيمة التجارة في السلع بين الاتحاد الأوروبي ومصر 32.5 مليار يورو، منها 12.6 مليار يورو واردات و19.9 مليار يورو صادرات