أمريكا تسرح موظفين بـ«بعثة سوريا».. إعادة تنظيم أم تغيير بالسياسة؟

تحركات كبيرة في ملف العلاقات الأمريكية السورية في الأيام الأخيرة، مع "إعادة تنظيم" فريق واشنطن الدبلوماسي، وزيارة مهمة لوزير خارجية دمشق.

وقالت ٥ مصادر مطلعة، لـ"رويترز"، إن بعضا من أكبر الدبلوماسيين الأمريكيين المعنيين بسوريا جرى تسريحهم من مناصبهم في الأيام القليلة الماضية.

يأتي ذلك في وقت تسعى فيه واشنطن إلى دمج حلفائها الأكراد في سوريا مع الإدارة المركزية في دمشق، وتحاول الأخيرة الضغط لرفع باقي العقوبات المفروضة عليها.

وكان هؤلاء الدبلوماسيون في منصة "سوريا الإقليمية"؛ البعثة الأمريكية الفعلية إلى البلاد ومقرها في إسطنبول، وكانوا يرفعون تقاريرهم إلى توماس برّاك، المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، ومستشار الرئيس، دونالد ترامب، وصديقه منذ فترة طويلة.

وقاد برّاك، الذي تم تعيينه في مايو/أيار الماضي، تحولا في السياسة الإقليمية يدعم دولة سورية موحدة تحت قيادة الرئيس أحمد الشرع الذي تولى السلطة بعد تقدم خاطف للمعارضة والإطاحة ببشار الأسد في أواخر العام الماضي.

إعادة تنظيم؟

وقال أحد المصادر التي تحدثت إلى رويترز، وهو مصدر دبلوماسي أمريكي، إن "بعض" الموظفين في منصة سوريا الإقليمية أُبلغوا بانتهاء مهماتهم في إطار إعادة تنظيم الفريق.

وأضاف المصدر أن رحيل هؤلاء لن يؤثر على السياسة الأمريكية في سوريا، وأن قرار الاستغناء عنهم لم يكن بسبب خلافات بشأن السياسة بين الموظفين وبرّاك أو البيت الأبيض.

وذكرت المصادر، التي شملت أيضا أربعة أشخاص هم دبلوماسيان غربيان ومصدران مقيمان بالولايات المتحدة، أن هذه التحركات كانت مفاجئة وغير طوعية، وأنها حدثت الأسبوع الماضي.

وبحسب مسؤول في الخارجية الأمريكية فإن الوزارة لا تعلق على "قرارات تتعلق بالموظفين أو إعادة التنظيم الإداري".

وأضاف "يواصل الموظفون الأساسيون العاملون على القضايا المتعلقة بسوريا العمل من مواقع متعددة".

وحث برّاك قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد وتدعمها الولايات المتحدة على التحرك بشكل أسرع للتصديق على اتفاق مارس/آذار مع الشرع لوضع المناطق التي يديرونها تحت سلطة الدولة، ودمج قوات سوريا الديمقراطية في قوات الأمن الحكومية.

وفي وقت سابق اليوم، كشف موقع «أكسيوس»، أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني سيلتقي، اليوم الخميس، عددًا من أعضاء الكونغرس، بينهم السيناتور الجمهوري لينزي جراهام، لبحث إمكانية رفع العقوبات المتبقية، خاصة تلك المرتبطة بـ«قانون قيصر».