فساد وتربح.. 5 أفراد من 4 دول في لائحة العقوبات البريطانية

أعلن وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب فرض مزيد من العقوبات على أفراد بموجب نظام العقوبات العالمي لمكافحة الفساد في المملكة المتحدة.

ووفق موقع الحكومة البريطانية، فقد ضمت اللائحة الجديدة أسماء 5 أشخاص متورطين في قضايا فساد خطيرة في غينيا الاستوائية وزيمبابوي وفنزويلا والعراق

وتستهدف العقوبات التي أعلن عنها وزير الخارجية دومينيك راب قضايا الفساد التي حرمت البلدان النامية من الموارد الحيوية

وذكر موقع الحكومة البريطانية أن أحد هؤلاء الخمسة الذين طالتهم العقوبات، اختلس الملايين من الأموال على القصور والطائرات الخاصة وقفاز كان يرتديه مايكل جاكسون بقيمة 275000 دولار، واستغل آخر برامج الطعام العامة في فنزويلا.

• وزير تركي يستبيح العراق وسوريا: سندخلهما سيرا على الأقدام
  

وبموجب العقوبات، فرضت المملكة المتحدة تجميد الأصول وحظر السفر على هؤلاء الأفراد لتتأكد من عدم قدرتهم على تحويل أموالهم عبر البنوك البريطانية أو دخول البلاد. وهؤلاء الأفراد هم:

تيودورو أوبيانغ مانغي، نائب رئيس غينيا الاستوائية، ونجل الرئيس الحالي، على خلفية تورطه في اختلاس أموال الدولة في حساباته المصرفية الشخصية، وعقد صفقات فاسدة وطلب الرشاوى للإنفاق على أسلوب حياة فخم لا يتوافق مع راتبه الرسمي كوزير في الحكومة، كان من بينها شراء قصر بقيمة 100 مليون دولار في باريس وطائرة خاصة بقيمة 38 مليون دولار.

كما ضمت القائمة كوداكاواشي ريجيموند تاجويري، على خلفية اتهامه بالتربح من الاختلاس عندما قامت شركته ساكوندا هولدنغز، باسترداد أذون خزانة حكومة زيمبابوي بما يصل إلى عشرة أضعاف قيمتها الرسمية. وأدت أفعاله إلى تسريع انهيار عملة زيمبابوي، مما أدى إلى زيادة أسعار السلع مثل الغذاء.

أما ثالث ورابع المعاقبين فهما أليكس ناين ساب موران وألفارو إنريكي بوليدو فارغاس لاستغلالهما اثنين من البرامج العامة في فنزويلا التي تم إعدادها لتزويد الفنزويليين الفقراء بالمواد الغذائية والسكن بأسعار معقولة، حيث استفاد الرجلان من العقود الممنوحة بشكل غير صحيح، وقاما بتسليم البضائع بأسعار مبالغ فيها. وتسببت أفعالهم في مزيد من المعاناة للفنزويليين الذين يعانون من الفقر بالفعل، بسبب إثرائهم الخاص.

وأخيرا، شملت القائمة اسم نوفل حمادي السلطان الذي تورط في قضايا فساد خطيرة خلال عمله كمحافظ لمحافظة نينوى بالعراق، حيث اختلس الأموال العامة المخصصة لجهود إعادة الإعمار وتقديم الدعم للمدنيين، ومنح العقود وممتلكات الدولة الأخرى بشكل غير صحيح.

ويقضي السلطان حاليا عقوبة سجن مدتها خمس سنوات في العراق بتهمة الفساد، على خلفية تهم تشمل بما في ذلك إهدار خمسة مليارات دينار عراقي (حوالي 2.5 مليون جنيه إسترليني) في مشروعات أشغال عامة وهمية.

وعانت محافظة نينوى من الدمار خلال احتلال داعش والقتال لتحرير المحافظة عام 2017. ولا تزال عملية إعادة الإعمار غير المكتملة في نينوى والموصل على وجه الخصوص تقوض الاستقرار في هذه المناطق، وتبطئ من تعافي الفئات السكانية الضعيفة المتضررة من احتلال داعش.