اجتماع الفيدرالي الأمريكي.. التضخم الصادم يبعثر حسابات الفائدة

تتوقع الأسواق أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه المقبل يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

ويأتي ذلك في مواجهة عودة التضخم في الآونة الأخيرة، على الرغم من تباطؤ النمو في الولايات المتحدة في الربع الأول.

• «الدارك ويب».. إنترنت للجواسيس حولته بيتكوين إلى أخطر سوق إجرامي
• مكتوم بن محمد يلتقي مؤسس شركة «سي في سي كابيتال بارتنرز» العالمية
  

وأثارت بيانات التضخم لأوائل عام 2024 مخاوف من أن الانتقال إلى معدل تضخم سنوي قدره 2% قد يستغرق وقتًا أطول مما كان متوقعًا في السابق.

التضخم الصادم

وتتوقع نانسي فاندن هوتن، الخبيرة الاقتصادية في أكسفورد إيكونوميكس، أن يقول الاحتياطي الفيدرالي "إن ثقته في العودة المستدامة للتضخم إلى 2% قد تضاءلت". وتضيف أنه سيكون من ثم "مستعدًا لإبقاء أسعار الفائدة عند المستويات الحالية حتى يرى علامات واضحة على اتجاه تراجعي للتضخم".

وحتى أسابيع قليلة مضت، كانت الأسواق تأمل في أن تبدأ أسعار الفائدة في الانخفاض في يونيو/ حزيران.

لكن الخبراء يراهنون على حدوث ذلك في سبتمبر/ أيلول، أو حتى نوفمبر/ تشرين الثاني، وفقًا لتقديرات مجموعة الخدمات المالية CME. هذا لأن التضخم، الذي تباطأ بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة من عام 2023، تسارع منذ ذلك الحين إلى 2.7% بمعدل سنوي في مارس/ آذار، وفقًا لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يفضله بنك الاحتياطي الفيدرالي الراغب في إعادة الزيادة في الأسعار إلى 2%.

وهناك مقياس آخر للتضخم، هو مؤشر أسعار المستهلكين الذي يتم على أساسه تحديد معاشات التقاعد في الولايات المتحدة، وقد تسارع أيضاً في الشهر الماضي، إلى 3.5% على مدى عام واحد.

دفع هذا الوضع رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي جيروم باول إلى تغيير لهجته، محذرًا من أن الأمر قد يستغرق "وقتًا أطول من المتوقع" للتأكد من تباطؤ التضخم على نحو مُستدام.

خفض أسعار الفائدة

ترغب المؤسسة المسؤولة عن السياسة النقدية في تجنب رؤية الأسعار تتجه نحو الزيادة مرة أخرى. ولكن سيتعين عليها أن تتصرف بتأنٍ، حتى لا تتحرك بعد فوات الأوان، وهو ما قد يُثقل كاهل الاقتصاد ويتسبب في ارتفاع معدل البطالة.

منذ شهر يوليو/ تموز، ظل سعر الفائدة الرئيسي للاحتياطي الفدرالي في نطاق 5.25% إلى 5.5%، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من 20 عامًا.

وهذا له تأثير في إبقاء أسعار الفائدة على القروض العقارية وبطاقات الائتمان وقروض شراء السيارات وما إلى ذلك مرتفعة، وبالتالي الحيلولة دون استمرار ارتفاع الأسعار.

يقول بن آيرز، الخبير الاقتصادي في شركة Nationwide Insurance إن "بالنظر إلى ديناميكيات الاقتصاد والأسعار، لا نرى أن الاحتياطي الفيدرالي يفكر جِديًا في تليين سياسته النقدية قبل اجتماعه في سبتمبر/ أيلول على أقرب تقدير".

حتى أنه يرى "أن زيادة قدرة الاقتصاد على المقاومة من شأنها أن تؤجل أي تخفيض في أسعار الفائدة حتى عام 2025، وهو خطر كبير على النمو في العام المقبل".

أول تراجع في 2025؟

ومع ذلك، شهد الربع الأول من عام 2024 ما كان الاحتياطي الفدرالي يتوقعه منذ اللحظة التي بدأ فيها برفع أسعار الفائدة قبل عامين وهو تباطؤ النمو الاقتصادي بعدما كان في العام 2023 أقوى بكثير من المتوقع.

نما الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 1.6% بمعدل سنوي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، مقارنة بنسبة 3.4% في الربع الأخير من عام 2023.

لكن هذا قد لا يكون كافيا لإقناع الاحتياطي الفيدرالي، كما تقول ديان سوونك، كبيرة الاقتصاديين في شركة كاي بي إم جي. KPMG.

وتؤكد أن "تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي ربما كان موقتا وأخفى القوة الأساسية للطلب. وأدى تسارع الإنفاق في قطاع الخدمات ... إلى تأجيج نيران التضخم".

كذلك، تعرب عن "مخاوفها" من أن الاحتياطي الفدرالي قد لا يتمكن حتى من خفض أسعار الفائدة "على الإطلاق" في عام 2024.

وتقول "ما زال هناك متسع من الوقت قبل سبتمبر/ أيلول ، ولكن يبدو من الصعب تبرير خفضين لأسعار الفائدة (في عام 2024)،" ومن المرجح أن يطرح بعض مسؤولي البنك المركزي "إمكانية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى على الطاولة".

aXA6IDMuMTQxLjMyLjUzIA==

جزيرة ام اند امز