انقلاب النيجر.. "محاكمة بازوم" تثير رفضا إقليميا ودوليا
قوبل إعلان قادة الانقلاب العسكري بالنيجر اعتزامهم محاكمة الرئيس محمد بازوم برفض إقليميي ودولي.
فقد أعلنت المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا "إيكواس" رفضها الشديد محاكمة بازوم بتهمة الخيانة العظمى، واعتبرتها "استفزازاً جديداً" من قادة الانقلاب العسكر.
وقالت "إيكواس"، في بيان لها اليوم الإثنين، إن "هذا التهديد (بمحاكمة بازوم) هو شكل جديد من الاستفزاز، ويتنافى مع إرادة السلطات العسكرية في جمهورية النيجر في إعادة الانتظام الدستوري بسبل سلمية".
يأتي ذلك بعدما التقى ممثلو النظام العسكري وفداً من رجال الدين النيجيريين المسلمين، السبت، بالتوافق مع رئيس نيجيريا بولا تينوبو، الذي يتولى الرئاسة الدورية لإيكواس، بهدف "تهدئة التوترات الناشئة من إمكان (تنفيذ) تدخل عسكري" للمنظمة.
وقال رئيس وفد الوساطة الشيخ بالا لاو، في بيان، إنّ قائد الانقلابيين الجنرال عبدالرحمن تياني أبلغه "أنّ بابه مفتوح للبحث في مسار الدبلوماسية والسلام من أجل حلّ" الأزمة.
قلق أممي
من جانبه، قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، إن أي محاولة من جانب المجلس العسكري في النيجر لتوجيه اتهام بالخيانة العظمى للرئيس المنتخب ديمقراطياً محمد بازوم ستكون "مقلقة للغاية".
وأضاف دوجاريك للصحفيين "ما زلنا قلقين للغاية بشأن وضع الرئيس بازوم وأسرته وصحتهم وسلامتهم، ونكرر دعوتنا للإفراج الفوري وغير المشروط عنهم وإعادته لمنصبه كرئيس للدولة".
استياء أمريكي
من جانبها أعربت واشنطن عن الاستياء من التقارير حول عزم المجلس العسكري في النيجر محاكمة الرئيس بازوم بتهمة الخيانة العظمى.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل "نحن مستاؤون بشدة من التقارير عن أن الاحتجاز غير العادل للرئيس بازوم قد مضى نحو خطوة".
وأضاف أن "هذه الخطوة لا داعي لها وغير مبرّرة بالكامل، ولن تساهم صراحة في حلّ سلمي لهذه الأزمة".
من جانبه، استنكر جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي اعتزام المجلس العسكري بالنيجر اتهام الرئيس بازوم بالخيانة العظمة ومحاكمته.
ومساء الأحد، أعلن المجلس العسكري بالنيجر أنه جمع "الأدلة لملاحقة" بازوم "أمام الهيئات الوطنية والدولية" بتهمتي "الخيانة العظمى" و"المساس بأمن" البلاد.
ومنذ الإطاحة بالرئيس بازوم يوم 26 يوليو/تموز الماضي، فشلت كل الجهود الدبلوماسية في إنهاء الانقلاب أو الإفراج عن بازوم.
وعلى عكس كل المطالبات الإقليمية والدولية، عين المجلس العسكري في النيجر حكومة جديدة تضم 21 وزيرا برئاسة علي لامين الزين.
وهددت "إيكواس" سلطات الانقلاب بالنيجر بالتدخل العسكري لإنهاء الانقلاب وإعادة النظام الدستوري، إلا أنها لم تعلن موعدا لهذا الأمر، الذي قال الرئيس الإيفواري الحسن واتارا يوم الخميس الماضي إنه سيتم "في أقرب وقت".
ومن المتوقع أن يجتمع مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي المؤلف من 55 دولة لمناقشة الوضع في النيجر، في مؤشر على مستوى القلق من التداعيات المحتملة للانقلاب السابع في غرب ووسط أفريقيا خلال 3 سنوات.
وتتمركز قوات أمريكية وفرنسية وألمانية وإيطالية في النيجر، حيث قتلت جماعات محلية مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين الآلاف وشردت الملايين.