النيجر تتحدى الشركات العملاقة.. إنهاء عقود عمال النفط الأجانب

في خطوة حاسمة تعكس تصعيدًا في نبرة الخطاب، أمرت السلطات الانتقالية في النيجر بإنهاء عقود جميع العمال الأجانب في قطاع النفط الذين تجاوزت مدة إقامتهم في البلاد 4 سنوات.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الفرنسي جان-لوك ديبروان، الباحث في مركز IFRI الفرنسي للدراسات الدولية لـ"العين الإخبارية" إن "قرار السلطات الانتقالية في النيجر بإنهاء عقود جميع العمال الأجانب في قطاع النفط الذين تجاوزت مدة إقامتهم في البلاد أربع سنوات، ليس مجرد إجراء إداري، بل تحول استراتيجي في طريقة تعامل الدول الأفريقية مع الشركات الأجنبية، في قطاع الموارد المعدنية والنفطية".

وأشار إلى أن النيجر تسعى لاستعادة السيطرة على قطاع النفط من خلال تقليص الاعتماد على الكفاءات الأجنبية التي طال أمد إقامتها، وفي الوقت نفسه تحفيز الاقتصاد المحلي عبر إدماج الكوادر الوطنية في مواقع القرار والإنتاج.

ورأى ديبروان أنه على الرغم أن هذه القرارات قد تخلق توترات دبلوماسية وتجارية، إلا أنها تعكس توجهًا إقليميًا يتسارع في منطقة الساحل، حيث تسعى الدول إلى تقليص الهيمنة الخارجية على ثرواتها الطبيعية، وتحقيق قدر أكبر من الاستقلالية الاقتصادية.

• «إكسبو أوساكا 2025».. 4 ملايين شخص زاروا المعرض في 43 يوما
• حزمة دعم مالي بقيمة 6.3 مليار دولار.. اليابان تخفف وطأة الرسوم الجمركية
  

وقد بدأت تداعيات القرار بالظهور، حيث طُلب من عدد من العمال الصينيين في قطاع النفط مغادرة الأراضي النيجيرية، على خلفية "انتهاكات لقوانين العمل الوطنية"، بحسب ما نقلته منصة Actu Niger الناطقة بالفرنسية.

وجاء القرار عبر رسالة رسمية بتاريخ الأربعاء الماضي، وجّهها وزير النفط النيجري إلى المدير العام للشركة الصينية، يطالب فيها بالإنهاء الفوري لجميع العقود المعنية.

الموعد النهائي للمغادرة هو 31 مايو/أيار الجاري، وهو ما يشير إلى عزم السلطات الانتقالية على فرض احترام صارم للقوانين الوطنية المرتبطة بتنظيم العمالة الأجنبية، خاصة في قطاع الموارد الطبيعية الاستراتيجي.

وأبرز الوزير في مراسلته ما اعتبره «ازدراءً» للتشريعات المحلية، لا سيما المرسوم رقم 2024-34 الصادر في 2 أغسطس/آب 2024، المتعلق بالمحتوى المحلي في القطاع الاستخراجي، وكذلك القانون رقم 2012-45 المؤرخ في 25 سبتمبر/أيلول 2012، المتعلق بقانون العمل في البلاد.

وتنص هذه النصوص بوضوح على ضرورة تحديد مدة المهام الممنوحة للوافدين الأجانب، وتعزيز توظيف الكوادر الوطنية وتطوير مهاراتهم.

وتهدف هذه الخطوة أيضًا إلى الإسراع في عملية نقل الكفاءات والمعرفة إلى الأيدي العاملة المحلية، في سياق ما تعتبره النيجر "استعادة للسيادة الاقتصادية" على مواردها الطبيعية.