188 كيانا وفردا.. حزمة عقوبات أوروبية تاسعة ضد روسيا
أعلن الاتحاد الأوروبي موافقته على حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، تعد هي الحزمة التاسعة منذ فبراير/شباط 2022.
والحزمة التاسعة من العقوبات على موسكو، اقترحتها الذراع التنفيذية للكتلة، الأسبوع الماضي، وتضمنت القائمة السوداء ما يقرب من 200 فرد وكيان، إلى جانب استهداف ثلاثة بنوك، ووقف استثمارات التعدين، وحظر المزيد من القنوات التلفزيونية الروسية.
وتأتي الحزمة الجديدة من العقوبات الأوروبية على روسيا، ردا من الاتحاد الأوروبي على الضربات الروسية المستمرة في أوكرانيا.
كما ينظر الاتحاد الأوروبي أيضاً في فرض حظر على إمداد روسيا وإيران بمحركات الطائرات بدون طيار، حيث زودت إيران روسيا بطائرات بدون طيار حُملت برؤوس حربية واستخدمت في الهجمات ضد أوكرانيا.
واليوم الجمعة، أعلن الاتحاد الأوروبي، رسمياً فرض عقوبات جديدة تستهدف مجمعاً روسياً للصناعات العسكرية، وكذلك الأشخاص والمنظمات الضالعون في مهاجمة المدنيين الأوكرانيين أو خطف الأطفال بأوكرانيا.
وقال فالديس دومبروفسكيس، نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، إن الحزمة الجديدة من العقوبات ستوجه ضربة إلى 168 كياناً - شركات أو مؤسسات حكومية - بالإضافة إلى حوالي 20 فرداً.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن الحزمة تركز أيضاً على "التكنولوجيا والتمويل والإعلام لإخراج الاقتصاد الروسي وآلة الحرب الروسية عن مسارهما”.
وأضافت فون دير لاين أن العقوبات الجديدة تستهدف "ما يقرب من 200 فرد وكيان متورطين في الهجمات على المدنيين واختطاف الأطفال".
تأجلت الموافقة على الحزمة بعد أن طلبت دول ساحلية من بينها بلجيكا وهولندا، إعفاءات من العقوبات السابقة التي استهدفت منتجي الأسمدة الروس، والتي قالت بولندا وليتوانيا إنها غير مقبولة.
وقال مسؤولون إنه تم التوصل إلى اتفاق تسوية على هامش قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وإن العقوبات ستؤكد رسمياً الجمعة.
وكتبت الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي على تويتر: "وافق السفراء من حيث المبدأ على حزمة عقوبات ضد روسيا كجزء من دعم الاتحاد الأوروبي المستمر لأوكرانيا".
وقال دبلوماسيون إنه بعد الخلاف تم تمرير بعض الإعفاءات لـ"الأمن الغذائي والأسمدة" كجزء من الاتفاقية.
وشكا وزير الخارجية الليتواني غابريليوس لاندسبيرغيس، من أن حزمة العقوبات الجديدة "كانت فرصة ضائعة". وكتب على تويتر: "من المحزن أننا اضطررنا إلى قضاء الكثير من الوقت في مناقشة الاستثناءات، وليس فرض عقوبات أشد". وقال لاندسبيرغيس إن بولندا وليتوانيا "نجحتا في تأمين ضمانات أمنية اختيارية تسد أي ثغرات".
وقبل الاتفاق، انتقد كبير الدبلوماسيين الأوكرانيين الجهود المبذولة للتراجع عن أي عقوبات كانت مفروضة بالفعل على موسكو. وكتب وزير الخارجية دميترو كوليبا في تغريدة على تويتر: "محاولات السماح للأوليغارشية والشركات الروسية بالانتقاص من عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة بالفعل تشكل ضربة لنظام العقوبات بأكمله".
وفرض الاتحاد الأوروبي ثماني حزم سابقة من العقوبات غير المسبوقة على روسيا، منذ بدء حربها في أوكرانيا 24 فبراير/شباط الماضي، بما في ذلك استهداف صادراتها النفطية الرئيسية.
لكن دبلوماسيين حذروا من أن التكتل ينفد بشكل متزايد من سبل الإضرار بالاقتصاد الروسي، مع استمرار الحرب لنحو عشرة أشهر.
وابتعد التكتل عن استهداف إمدادات الغاز من روسيا خوفاً من زيادة ارتفاع أسعار الطاقة. كما أنه ابتعد عن القطاعات المهمة لدول أعضاء، مثل الألماس.
وقدم الاتحاد الأوروبي، إلى جانب شركائه في مجموعة السبع، تدابير الأسبوع الماضي تهدف إلى تحديد سعر النفط الروسي المباع في السوق العالمية، في محاولة للحد من الأموال المخصصة لآلة الحرب الروسية. كما دخل حظر الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الخام المنقولة بحراً من روسيا حيز التنفيذ، بعد الاتفاق المبدئي في وقت مبكر من هذا العام.
aXA6IDE4LjE4OC42OC4xMTUg جزيرة ام اند امز