نيسان معرضة لغرامة 22 مليون دولار بسبب مخالفات "غصن"

غصن يواجه 4 اتهامات من بينها الإبلاغ عن مخصصاته المالية بأقل من قيمتها وخيانة الأمانة، وهي تهم ينفي حيالها غصن ارتكاب أي مخالفات

تستعد هيئة رقابية يابانية معنية بالسندات "وكالة الخدمات المالية" لفرض غرامة بقيمة 2.4 مليار ين (22 مليون دولار) على شركة نيسان موتور اليابانية لصناعة السيارات، وذلك بحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية. 

• نيسان توقف العمل بمصانعها بالولايات المتحدة

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن لجنة رقابة السندات سوف تقدم توصية بفرض غرامة على نيسان على خلفية الاتهامات المتعلقة برئيسها السابق كارلوس غصن. 

ويواجه المدير السابق لتحالف نيسان موتور وميتسوبيشي موتورز كورب اليابانيتين ورينو الفرنسية، 4 تهم من بينها الإبلاغ عن مخصصاته المالية بأقل من قيمتها وخيانة الأمانة، وهي تهم ينفي حيالها غصن ارتكاب أي مخالفات.

• تحالف "رينو نيسان ميتسوبيشي" يطوي صفحة غصن ويعزز تقاربه

وأوقف غصن في طوكيو، في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، بتهمة التصريح عن راتب أقل بملايين الدولارات مما كان يتقاضاه واستخدام أموال الشركة لغايات شخصية، وستبدأ محاكمته في أبريل/نيسان 2020.

وفي الربيع الماضي، أفرجت السلطات اليابانية عنه بكفالة بانتظار محاكمته ولكنها منعته من مغادرة اليابان.

وينفي غصن ارتكاب أي مخالفة وقد اتّهم مسؤولين في نيسان يعارضون خطته باندماج أكبر مع شركة "رينو" الفرنسية بالتآمر عليه.

وكانت لقضية غصن تداعيات كارثية على نيسان التي أعلنت، في يوليو/تموز الماضي، تراجع أرباحها الصافية بنحو 95% في الفصل الممتد بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران 2019، مؤكدة أنها ستلغي 12500 وظيفة حول العالم.

وتواجه الشركة صعوبات في الحفاظ على ثبات العلاقة مع رينو في إطار تحالف ثلاثي مع ميتسوبيشي أسّسه غصن وترأسه قبل الإطاحة به.