"الأعمال الفرنسي": لا ضمانات للشركات المتبقية في إيران

رئيس جماعة ضغط ممثلة لقطاع الأعمال الفرنسي في إيران يقول إن جهود الاتحاد الأوروبي لحماية شركاتها في إيران من المرجح ألا تكون كافية.

قال رئيس جماعة ضغط ممثلة لقطاع الأعمال الفرنسي في إيران إن جهود حكومات الاتحاد الأوروبي لحماية شركاتها في إيران من المرجح ألا تكون كافية. 

وأضاف ماثيو إيتورنو مدير المركز الفرنسي للأعمال في طهران خلال مؤتمر بمعهد فرنسا للعلاقات الدولية.

"التأييد السياسي الفعال للحكومات جيد، لكن نشعر أنه ليس كافيا لضمان أن تُبقي الشركات على أنشطتها في إيران".

وقالت مجموعة الطاقة الفرنسية توتال، التي يمكن القول إنها وقعت على أكثر العقود رمزية بين إيران والقوى الغربية منذ 2016، إنها قد تتخلى عن مشروع غاز بمليارات الدولارات في إيران.

وقال إيتورنو إن وجود شركات كبيرة مثل توتال في البداية كان له أثر واسع في جلب شركات أصغر من القطاع إلى السوق لكن رحيلها سيرسل بإشارة مضادة.

وقال "ما نراه يحدث هو أن الشركات ستسعى لاستثناءات وإعفاءات، لكن الموقف الأمريكي متصلب للغاية في تلك المسألة حتى أننا نعتقد أنه من المستبعد منحها".

ومن بين الأدوات التي تُدرس، يسعى مسؤولو الاتحاد الأوروبي لتعديل قانون حجب أساسي للالتفاف حول قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتجديد العقوبات المرتبطة بإيران بعد انتهاء مدد الإنهاء التدريجي للنشاط البالغة 90 و180 يوما، بما في ذلك العقوبات التي تستهدف قطاع النفط الحيوي والتعاملات مع البنك المركزي الإيراني.

وقال إيتورنو إنه متشكك في فعالية القانون والقدرة على تطبيقه بسرعة كافية، خاصة في الوقت الذي تحتاج فيه الشركات إلى اتخاذ قرارات في غضون الأسابيع القادمة لضمان التزامهم بمدد التصفية التدريجية للنشاط.

وقال إن بنوكا فرنسية أصغر حجما لديها عملاء يعملون في إيران بالفعل بدأت في إبلاغهم أن من المستبعد أن تظل قادرة على تقديم خدمات بعد السادس من أغسطس/آب، مضيفا أن العقوبات المرتبطة بالبنك المركزي تزيد النشاط المالي تعقيدا.

وتتوقع شركة بي.بي تراجع صادرات إيران من الخام بين 300 ألف ومليون برميل يوميا بسبب العقوبات.