الأنشطة غير النفطية تبقي اقتصاد السعودية في حالة قوة

بشكل جلي تظهر بيانات القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي السعودية، ثمرات رؤية 2030 الهادفة إلى تنويع الاقتصاد المحلي بعيدا عن النفط الخام.

في الربع الأول 2023 نما الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنسبة 3.8% مقابل 10% في الفترة المناظرة من 2022، فيما كانت القراءة السريعة للهيئة قد توقعت نمو الناتج 3.9%.

وعلى الرغم من ظهور تباطؤ في نمو الاقتصاد السعودي خلال الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي، إلا أنه يعود إلى نمو "غير طبيعي" في الفترة المقابلة من العام الماضي، عندما تجاوز برميل النفط حينها 138 دولارا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

ولكن، ما تجب الإشارة إليه أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي أسهم في تحقيق نسبة نمو جيدة خلال الربع الأول من العام الجاري على الرغم من النمو الطفيف في الاقتصاد النفطي.

ونما الاقتصاد النفطي بشكل طفيف النفطي بنسبة 1.4% مقارنة بالفترة المناظرة من 2022، وسط خطوات قادتها السعودية، تمثلت في خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، رفقة تحالف "أوبك+".

أما القطاع غير النفطي فسجل نموا بنسبة 5.4% في الربع الأول 2023 على أساس سنوي، ليحقق النمو الربعي التاسع على التوالي، فيما ارتفعت الأنشطة الحكومية 4.9% في الربع الأول 2023 على أساس سنوي.

وقبل عام 2019 كان الاقتصاد غير النفطي لا يتجاوز نموا نسبته 2%، إلا أن بدء ظهور نتائج رؤية 2030 وخطة الإصلاحات الاقتصادية، فقد رفعت من حصة الاقتصاد غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي.

وساهمت الخدمات الحكومية بنسبة 15.3% في الناتج المحلي الإجمالي، بينما ساهمت الصناعات التحويلية، ما عدا تلك المرتبطة بالنفط الخام، بنسبة 9.7% مقارنة مع أقل من 5% قبل 2017.

ونمت حصة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 9.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة الربع الأول 2023، مقارنة مع أقل من 4% قبل عام 2017.

والأنشطة الحكومية تشمل أنشطة جميع الجهات الحكومية الواردة في الحساب الختامي للحكومة والجهات التي تقدم خدمات غير سوقية وتسيطر عليها الحكومة. 

بينما الأنشطة غير النفطية تشمل كافة الأنشطة الاقتصادية الأخرى باستثناء الأنشطة النفطية وأنشطة الخدمات الحكومية.

وبالأرقام، بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1.005 تريليون ريال سعودي (268 مليار دولار)، شكلت منها مساهمة النفط والغاز والزيت قرابة 26.7% مقارنة مع 50% قبل عام 2017.

وأطلقت السعودية في 2016 برنامج إصلاح اقتصادي يستهدف تنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط، تم على إثره طرح حصة من "أرامكو السعودية" أكبر شركة نفط في العالم.

وتريد الحكومة السعودية أن تكون حصة الاقتصاد النفطي من الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 10% بحلول عام 2030، وسط تركيز حكومي على السياحة والخدمات والصناعة والعقارات، والاستثمارات المالية والمصرفية.