النشاط غير النفطي في السعودية يسجل توسعا جديدا خلال نوفمبر

أظهر مسح نُشر اليوم الأربعاء توسع النشاط التجاري للقطاع الخاص غير النفطي في السعودية بأسرع وتيرة له في 10 أشهر في نوفمبر/تشرين الثاني.

 وجاء انتعاش التجارة السلعية غير النفطية مدفوعا بارتفاع الطلب وزيادة معدلات التوظيف، على الرغم من تباطؤ نمو الطلبيات الجديدة عن الشهر السابق.

وتراجع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات في السعودية المعدل موسميا إلى 58.5 في نوفمبر/تشرين الثاني من 60.2 في أكتوبر/تشرين الأول، لكنه ظل أعلى بكثير من مستوى 50 نقطة، مما يشير إلى نمو قوي في النشاط التجاري.

وقفز المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 63.7 في نوفمبر/تشرين الثاني، وهي أعلى قراءة منذ يناير/كانون الثاني، فيما واصلت الطلبيات الجديدة الارتفاع وإن كان بوتيرة أبطأ من ذروة شهر أكتوبر/تشرين الأول مع قوة الطلب المحلي بشكل خاص.

• السعودية تعلن ميزانية 2026.. نفقات 1.313 تريليون ريال وعجز 3.3% من الناتج المحلي

وتراجع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 64.6 في نوفمبر/تشرين الثاني بعد أن ارتفع إلى 68.1 في الشهر السابق. وارتفعت طلبيات التصدير للشهر الرابع على التوالي، لكن النمو كان هامشيا.

وتباطأ نمو التوظيف بعد أن اقترب من مستويات قياسية مرتفعة في أكتوبر/تشرين الأول ولكنه ظل قويا مع توسيع الشركات نطاق التوظيف لتلبية الطلب المتزايد فضلا عن زيادة الأعمال غير المُنجزة.

وارتفعت أرصدة الأعمال المتراكمة للشهر الخامس على التوالي، في أطول فترة تراكم منذ عام 2019.

وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض "بالنظر إلى الفترة المقبلة، تتلقى مستويات الثقة دعما من التحسن المتوقع في الطلب واستمرار تدفق المشروعات الجديدة والنشاط الاستثماري المتواصل".

وأبدت شركات القطاع غير النفطي تفاؤلا حيال وتيرة النشاط في المستقبل مدعومة بتوقّعات نمو الطلب وإطلاق مشروعات جديدة. وأظهر المسح آفاقا إيجابية للقطاع يقودها زخم قوي في قنوات الطلب واستثمارات الشركات.

وتضخ السعودية، أكبر مُصدّر للنفط في العالم، استثمارات كبيرة في تطوير وتنمية قطاعاتها غير النفطية بهدف تقليص اعتمادها على الهيدروكربونات في إطار استراتيجية اقتصادية طموحة تُعرف باسم رؤية السعودية 2030.