%59.6 مساهمة القطاعات غير النفطية في ناتج أبوظبي المحلي
السعودية استوردت من أبوظبي سلعا غير نفطية بقيمة 27.9 مليار درهم، وبلغت قيمة إعادة التصدير من أبوظبي إلى السعودية 15.3 مليار درهم
أظهرت بيانات الكتاب الإحصائي السنوي لإمارة أبوظبي 2018 أن مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الجارية لم تتعدَّ 40.4% خلال عام 2018، وفي المقابل بلغت مساهمة الأنشطة والقطاعات الاقتصادية غير النفطية 59.6%، مما يؤكد أن أبوظبي قطعت شوطا كبيرا في مضمار تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل.
وعلى الرغم من أهمية النفط لاقتصاد إمارة أبوظبي فإن الإمارة تتبنى استراتيجية طموحة لتنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، لما تتعرض له أسعار النفط في الأسواق العالمية من تقلبات كبيرة.
وحققت أبوظبي معدلات نمو إيجابية وبنسب متفاوتة في معظم الأنشطة والقطاعات الاقتصادية غير النفطية، كان أبرزها نشاط الصناعات التحويلية الذي بلغ معدل نموه 13.8%، أنشطة الأسر المعيشية كصاحب عمل بمعدل 8.5%، والإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري بمعدل 6.4%، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بمعدل 4.7%، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين بمعدل 4.5%، بينما حقق نشاط المعلومات والاتصالات ونشاط النقل والتخزين، نموا بمعدل 4.1% و4.0% على التوالي.
وتحظى التجارة الخارجية السلعية بقدر كبير من الأهمية في اقتصاد إمارة أبوظبي، ففي عام 2018 بلغت التجارة الخارجية السلعية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي نحو 23.3%.
وبلغت قيمة الواردات السلعية لإمارة أبوظبي 112.9 مليار درهم، مقارنة بـ112.1 مليار درهم عام 2017، واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى بين الدول الموردة، حيث بلغت قيمة واردات أبوظبي منها 13.0 مليار درهم.
وفي المقابل بلغت قيمة إجمالي الصادرات السلعية غير النفطية لإمارة أبوظبي خلال عام 2018 ما يعادل 64.4 مليار درهم، واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى بين الدول المصدر إليها.
واستوردت السعودية من أبوظبي سلعا غير نفطية بقيمة 27.9 مليار درهم، وبلغت قيمة إعادة التصدير من أبوظبي خلال عام 2018 نحو 48.1 مليار درهم، مقارنة بما قيمته 48.8 مليار درهم في عام 2017، وقد حلت إعادة التصدير إلى المملكة العربية السعودية في الصدارة بقيمة 15.3 مليار درهم.
aXA6IDE4LjIyMS45MC4xODQg جزيرة ام اند امز
