الصناعات التحويلية تسهم بـ49.3 مليار درهم في ناتج أبوظبي
القطاع الصناعي يلعب دورا أساسيا في تعزيز النمو الاقتصادي في أبوظبي، حيث يعتبر ثاني أكبر مساهم في الناتج القومي بعد قطاع النفط والغاز
أكد راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، أن القطاع الصناعي يعد من الركائز الرئيسية التي تدعم خطط النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي، كما أكد حرص حكومة أبوظبي على تعزيز دورها في المجال الصناعي، من خلال تنويع نشاطاتها وتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار البلوشي إلى أن استضافة أبوظبي للمؤتمر 18 لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ستعزز من الجهود الرامية إلى نقل المعرفة والخبرات ونشر أحدث التقنيات الصناعية بين الدول الأعضاء بالمنظمة، وفرصة لإلقاء الضوء على جهود الإمارات في دعم القطاع الصناعي العالمي، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وأشار إلى أن القطاع الصناعي يلعب دورا أساسيا في تعزيز النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي، حيث يعتبر ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي القومي بعد قطاع النفط والغاز، منوها بأن مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج الإجمالي غير النفطي لإمارة أبوظبي بالأسعار الثابتة ارتفع إلى 49.3 مليار درهم عام 2018 مقابل 46.5 مليار في 2017 بزيادة 2.8 مليار ونمو 5.9%.
وذكر أن هذه المساهمة تشكل ثالث أعلى معدل مساهمة على مستوى الأنشطة غير النفطية في أبوظبي، ما يعكس دور قطاع الصناعات التحويلية في تحقيق نمو القطاع غير النفطي، حيث ارتفعت نسبة مساهمته من 11.5% عام 2017 إلى 12.1% في 2018.
وتستضيف أبوظبي غدا في فندق قصر الإمارات المؤتمر الـ18 لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، في ظل تنامي دور الإمارات وإمارة أبوظبي خاصة في القطاع الصناعي العالمي، وبنائها قاعدة صناعية متطورة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للإمارة، بما يجعلها نموذجا يحتذى على مستوى الدول النامية وشريكا صناعيا موثوقا في المنطقة للشركات الصناعية العالمية الكبرى.
ويبحث المؤتمر الذي يستمر حتى 7 نوفمبر/تشرين الثاني في قضايا مهمة، وسيركز على مواضيع مثل الثورة الصناعية الرابعة والطاقة المتجددة والمناطق الاقتصادية المتخصصة والاقتصاد الدائري، فضلا عن المساواة بين الجنسين والشباب.
وستستفيد أبوظبي من هذا المؤتمر لإبراز مكانة دولة الإمارات كحلقة وصل حضارية بين دول العالم في الشرق والغرب، بالإضافة إلى عرض تبنيها تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والمكانة التي حققتها على الصعيد الصناعي، وبنائها قاعدة صناعية متينة كجزء من رؤيتها لبناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة وقادر على المنافسة عالميا.
وأشار راشد عبدالكريم البلوشي إلى أن استضافة المؤتمر العام الـ18 لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" جاء نظرا لموقعها الاستراتيجي على الخارطة العالمية، حيث تقع بين شرق العالم وغربه، وهي الموقع المثالي للمشاريع التي تستهدف الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، إذ يمكن للشركات العاملة في أبوظبي الوصول إلى عدد من الأسواق يتجاوز عدد سكانها 4.5 مليار نسمة.
وقال "تشكل الإمارات بشكل عام، وإمارة أبوظبي على وجه الخصوص، نموذجاً متميزاً للاستقرار السياسي الذي أسهم في توفير الأجواء المناسبة والجاذبة للاستثمار الأجنبي، وجعل من إمارة أبوظبي مقصداً للمستثمرين، ورجال الأعمال من مختلف دول العالم، خاصة أن أبوظبي تمتلك من الإمكانات والمقومات الاقتصادية ما يمنحها أفضلية تنافسية عن المدن التجارية في المنطقة".
وأوضح أن إمارة أبوظبي تبوأت المرتبة 69، برصيد 43 نقطة، وصُنفت كمركز "Hub" للابتكار على مؤشر المدن المبتكرة لعام 2018، حسب مؤسسة Think Now 2 الأسترالية المتخصصة في الأبحاث والدراسات المتعلقة بالابتكار، كما تبوأت الإمارة المرتبة الثانية على مستوى العالم كأفضل مدينة للعمل والإقامة وممارسة الأعمال، حسب مؤشر "إبسوس" للمدن العالمية لعام 2017.
وتمتلك أبوظبي بيئة استثمارية ملائمة ومجموعة من الحوافز الجاذبة للاستثمارات الصناعية.
وحول مدى مساهمة القطاع الصناعي لأبوظبي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارة، قال "تأتي أنشطة قطاع الصناعات التحويلية على قائمة الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً في القيمة المضافة خلال السنوات الأخيرة، إذ تحتل المكانة الثانية من حيث معدلات النمو (5.9%) في عام 2018، ضمن 18 نشاطا رئيسيا كما تسهم أنشطة الصناعات التحويلية بما نسبته 12.1% في الناتج المحلي غير النفطي لإمارة أبوظبي في عام 2018.
وتتبوأ أنشطة قطاع الصناعات التحويلية المرتبة الأولى ضمن 17 نشاطا رئيسيا من حيث التأثير على نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي في عام 2018، بما يوضح دور القطاع الصناعي في تعزيز النمو الاقتصادي في الإمارة.
وقال راشد عبدالكريم البلوشي "يعتبر قطاع الصناعات التحويلية أحد أهم القطاعات التي يعول عليها في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي، وصولاً إلى التنمية المستدامة المنشودة وفق الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي، وتشهد أنشطة القطاع إقبالاً من قبل المستثمرين الأجانب خلال السنوات الأخيرة، إذ تقدر الأهمية النسبية للقطاع من حيث مساهمته في رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشر 20.3% وفق تقديرات عام 2018، ويتبوأ المرتبة الثانية من حيث الأهمية النسبية بعد أنشطة القطاع التشييد والبناء".
وأضاف "أن هذا الأداء الجيد لأنشطة قطاع الصناعات التحويلية في عام 2018 جاء بسبب معدلات النمو المرتفعة التي شهدتها عدد من الأنشطة في مقدمتها: نشاط منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 19.5%، ونشاط صنع المنتجات الصيدلانية الأساسية والمستحضرات الصيدلانية بنسبة 13.8%، مشيرا إلى أن إمارة أبوظبي ترسم لنفسها قطاعا صناعيا مزدهرا قادرا على تحقيق المزيد من النمو في ظل رؤية قيادة وحكومة الإمارة الرشيدة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير وتنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على النفط، من خلال تركيزها على الصناعات التحويلة لرفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي من ناتجها المحلي الإجمالي في المستقبل".
ويعد قطاع الصناعات الغذائية أحد القطاعات المستهدفة، والتي تتوافق مع توجهات قيادة وحكومة الإمارة فيما يتعلق بالأمن الغذائي، حيث يبلغ عدد المصانع الغذائية في إمارة أبوظبي 65 مصنعا نوع إنتاج و57 مصنعا قيد الإنشاء و26 مصنعا رواد الصناعة، وفي هذا الصدد تقوم المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية ومدينة خليفة الصناعية (كيزاد) بتوفير تجمعات صناعية تستهدف الصناعات الغذائية.
وأشار إلى أن قطاع البتروكيماويات يعد أحد القطاعات الرئيسية المستهدفة والتي تقودها شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك للنهوض بهذا القطاع، بالتركيز على زيادة القيمة في مجال التكرير والبتروكيماويات، ويعكس هذا الأمر تحقيق عوائد اقتصادية عالية، حيث يبلغ عدد المصانع في هذا المجال 75 مصنع إنتاج، كما ويأتي قطاع الصناعات البلاستيكية كأحد القطاعات المهمة للميزة التنافسية وزيادة الطلب على التصدير وتمتلك أبوظبي في هذا المجال 93 مصنع إنتاج، حيث تقوم شركة بروج الوطنية بدور مهم في هذا المجال، كما قامت مدينة خليفة الصناعة "كيزاد" بتطوير تجمع صناعي يستهدف جذب الاستثمارات في الصناعات البلاستيكية.
وأوضح أن قطاع الصناعات الدوائية يعد من القطاعات المستهدفة والتي تتوافق مع استراتيجية الأمن الدوائي حيث تقوم المؤسسة العليا للمناطق الصناعية بتطوير خطة لتجمع صناعي، يستهدف الصناعات الدوائية وصناعات التكنلوجيا المتطورة والصناعات البيئية، لافتا إلى أن قطاع صناعات المنتجات المعدنية النهائية يعد أحد القطاعات التي تسهم بشكل كبير في زيادة القيمة المضافة في الاستثمارات الكبيرة والصناعات الأساسية حيث يوجد في أبوظبي 165 مصنع إنتاج في هذا المجال.
aXA6IDMuMTQyLjEzMC4yNDIg جزيرة ام اند امز
