التطبيع يغلق باب الملاحقة التركية لإسرائيل في قضية "مافي مرمرة"
طالب مدعٍ عام تركي بإسقاط الملاحقة القضائية في حق أربعة مسؤولين إسرائيليين في العملية ضد سفينة تركية كان متجها إلى غزة
طالب مدعٍ عام تركي، الجمعة، بإسقاط الملاحقة القضائية في حق أربعة مسؤولين إسرائيليين في العملية ضد سفينة تركية كان متجها إلى غزة المحاصرة العام 2010، حسب ما نقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن اتفاق دبلوماسي بين تركيا وإسرئيل.
وقُتل 10 أتراك أثناء مداهمة قوات خاصة إسرائيلية سفينة "مافي مرمرة" التي كانت ضمن أسطول إنساني من 6 مراكب يهدف لكسر الحصار على قطاع غزة في مايو/أيار 2010.
وأدى الهجوم الدامي إلى قطع العلاقات بين تركيا وإسرائيل لمدة 6 سنوات، وهو ما انتهى أخيرا باتفاق لتطبيع العلاقات بين البلدين في يونيو/حزيران الماضي بعد شهور عديدة من المفاوضات السرية.
وبرر المدعي العام التركي طلبه بإسقاط الاتهامات ضد أربعة ضباط إسرائيليين نتيجة اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين.
وبموجب هذا الاتفاق، دفعت إسرائيل في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي 20 مليون دولار (قرابة 18 مليون يورو) كتعويضات لصالح أسر الضحايا التركية.
في المقابل، اتفق الطرفان على انه لن تتم مساءلة أي فرد إسرائيلي او أي ممثل للحكومة الإسرائيلية.
وحاكمت تركيا غيابيا رئيس الأركان الإسرائيلي السابق غابي أشكينازي والقادة السابقين للطيران والبحرية إليعازر ماروم وأفيشاي ليفي، والقائد السابق للمخابرات العسكرية أموس يالدين لتورطهم المفترض في الهجوم.
وأكدت أسر عدد من ضحايا الهجوم في لقاءات مع وكالة فرانس برس الشهر الفائت، تصميمها على مواصلة معركتها القضائية ضد الدولة العبرية، رغم تطبيع العلاقات بين البلدين.
ووصل الخميس إلى أنقرة أول سفير لإسرائيل في تركيا منذ 2010، في تأكيد على تطبيع العلاقات بين البلدين.
