"شمال دارفور" تُفوض القوات العسكرية للتعامل بالقوة مع "المتفلتين"

أصدرت لجنة الأمن بولاية شمال دارفور غربي السودان قراراً قضى بتفويض القوات العسكرية للتعامل بحزم مع كافة المتفلتين والخارجين عن القانون.

يأتي ذلك بعد ساعات من فرض حظر تجوال ليلاً في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، والتي شهدت أحداث اعتداء ونهب لمخازن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة بواسطة مجهولين.

واستندت اللجنة في قرارها الذي يشمل التفويض استخدام الذخيرة الحية إذا لزم الأمر، إلى قانون الطوارئ الذي أصدره رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان مؤخراً.

وقال والي ولاية شمال دارفور نمر عبدالرحمن إن لجنة الأمن أجازت الاستعانة بكافة القوات التي تراها مناسبة لبسط الأمن وإنفاذ القانون.

ووصف الوالي ما شهدته مدينة الفاشر من فوضى وتفلتات أمنية خلال الأيام الماضية بأنه "سلوك غريب ومرفوض ولا يشبه قيّم مواطني ولاية شمال دارفور".

 مشدداً على أن السلطات ستتعامل مع كل من يسعى لخلق الفوضى وزعزعة الأمن باعتباره ”نهبا“ وسيتم تطبيق قانون الطوارئ عليه.

ودعا نمر المواطنين إلى الالتزام بحظر التجوال الليلي وعدم تعريض أنفسهم للخطر، والابتعاد عن الأماكن التي تتمركز فيها القوات النظامية.

 أما مدير شرطة ولاية شمال دارفور اللواء عبدالكريم حمدو محمد خير، فقال إنه "تم تفويض القوات النظامية تفويضا تاما باستخدام القوة الكاملة بموجب قانوني الطوارئ (٣،٢) الذي صدر من رئيس مجلس السيادة، والتعامل بحزم مع كل من يتعرض للمواقع الاستراتيجية ويخل بأمن وسلامة المواطنين ولو لزم الأمر استخدام الذخيرة الحية".

ويوم الأربعاء تعرضت مخازن برنامج الغذاء العالمي في الفاشر إلى عمليات نهب وسطو، في وضح النهار، ما خلف أوضاعا فوضوية بالمدينة.

ونقلت "العين الإخبارية" عن شهود عيان إبان الأحداث قولهم إن القوة المهاجمة كانت تتحرك على متن 6 سيارات دفع رباعي، وأصابت أهالي المنطقة بحالة من الذعر والخوف.

وكان مجلس الأمن الدولي أنهى في ديسمبر/كانون الأول الماضي ولاية العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد)، بعد مرور أكثر من عشر سنوات، لحماية المدنيين في إقليم دارفور الذي شهدا نزاعا بين النظام السابق برئاسة عمر البشير، والجماعات المسلحة، أسفر عن مقتل الآلاف وتشريد الملايين.