وعد بـ"حقبة جديدة".. "شين فين" يحقق فوزا تاريخيا بأيرلندا الشمالية

حقّق حزب "شين فين"، القومي المؤيّد لإعادة توحيد الجزيرة الأيرلنديّة، فوزا تاريخيا في انتخابات أيرلندا الشماليّة، واعدا بـ"حقبة جديدة".

ومع بلوغ عمليّة فرز البطاقات الانتخابيّة مراحلها الأخيرة في هذا الاستحقاق الذي نُظّم، الخميس، لاختيار 90 نائبا في الجمعيّة الوطنيّة، تُظهر النتائج شبه النهائيّة تقدّم "شين فين" على منافسه "الحزب الوحدوي الديمقراطي" المؤيّد للتاج البريطاني.

• "شين فين" يتقدم بانتخابات أيرلندا الشمالية.. وبريطانيا تترقب
• ماذا تعرف عن أيرلندا الشمالية؟.. درة التاج البريطاني التي لم تسقط

وهي أوّل مرّة خلال 100 عام يتصدّر "شين فين" الانتخابات في هذه المقاطعة التي تشهد توتّرات على خلفيّة بريكست، وهو ما سيُتيح للحزب تسمية زعيمته رئيسة وزراء محلّية.

في ردود الفعل الدوليّة، دعت الولايات المتحدة، السبت، المسؤولين في أيرلندا الشماليّة إلى تقاسم السلطة استنادًا إلى ما ينصّ عليه اتّفاق السلام لعام 1998.

وقال المتحدّث باسم الخارجيّة الأمريكيّة نيد برايس: "ندعو قادة أيرلندا الشماليّة إلى اتّخاذ الخطوات اللازمة لتشكيل "حكومة تشاركيّة (بين الوحدويّين والقوميّين)، وهو أحد البنود الرئيسة لاتّفاق الجمعة العظيمة لعام 1998".

ولدى صدور النتائج الكاملة للانتخابات في دائرتها "ميد ألستر"، خاطبت زعيمة "شين فين" ميشيل أونيل، مناصري الحزب ووسائل الإعلام، قائلة: "اليوم ندخل حقبة جديدة. إنّها لحظة مفصليّة لسياساتنا وشعبنا".

وأشارت إلى أنّها ستنتهج أسلوب قيادة يُشرك الأطراف كافة و"يحفل بالتنوّع بما يضمن الحقوق والمساواة لمن استُبعِدوا وتعرّضوا لمعاملة تمييزيّة وتمّ تجاهلهم في الماضي".

ومن شأن فوز شين فين في الانتخابات أن يجعل زعيمته رئيسةً للحكومة المحلّية التي ينصّ اتّفاق السلام المبرم في 1998 على أن يتقاسم القوميون والوحدويون السلطة فيها.

وأظهرت عمليات الفرز، في بلفاست، حتى الآن فوز "شين فين" بـ23 مقعدا مقابل 22 للحزب الوحدوي المنافس.

والسبت، أقرّ زعيم الحزب الوحدوي جيفري دونالدسون بالهزيمة، وقال في تصريح لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية" البريطانية: "يبدو أنّ شين فين سيكون الحزب الأوسع تمثيلا".

لكنّ المحادثات الرامية لتشكيل حكومة جديدة تبدو معقّدة وتنذر بشلل سياسي تامّ، إذ يرفض الوحدويّون المشاركة في أيّ حكومة من دون تعديل الاتّفاق التجاري المبرم بين المملكة المتحدة والاتّحاد الأوروبي.

وقال دونالدسون: "أريد (أن تتشكّل) حكومة في أيرلندا الشماليّة، لكن يجب أن تكون حكومة ذات أسس ثابتة"، موضحا أن "طيف بروتوكول أيرلندا الشماليّة يُلحق الضرر باقتصادنا، إنّه يلحق الضرر باستقرارنا السياسي".

وحذّر القيادي البارز في الحزب الوحدوي إدوين بوتس من أن "المفاوضات مع بعض الحظ قد تستغرق أسابيع أو ربما أشهرا"، في حين يُرتقَب وصول الوزير البريطاني المكلّف شؤون المقاطعة براندون لويس إلى بلفاست، وفق مسؤولين إيرلنديين شماليين.

وقالت أونيل: "الشعب قال كلمته"، مشدّدة على أن حزبها سيكون عند مستوى المسؤولية، ومبديةً أملها في أن يكون الآخرون على هذا النحو.

وأكّدت أنّ أولى الأولويّات يجب أن تكون التصدّي لغلاء المعيشة في المملكة المتحدة، مشيرة إلى "نقاش جار" بشأن إعادة توحيد أيرلندا، بعد قرن على إلحاق أيرلندا الشماليّة بالحكم البريطاني، داعية إلى "نقاش مفيد حول المستقبل".

وخيّمت الضبابية مجددا على أيرلندا الشمالية في فبراير/شباط بعد استقالة رئيس الوزراء الوحدوي الديموقراطي بول جيفان اعتراضا على وضعية المقاطعة في مرحلة ما بعد بريكست.

وفي أماكن أخرى من البلاد، تلقّى حزب المحافظين بقيادة بوريس جونسون ضربة قوية بعد خسارة مئات المقاعد وعشرات المجالس لصالح حزب العمّال الذي انتزع ثلاثة معاقل للمحافظين في لندن، وأحزاب أصغر، أي الليبراليّين الديمقراطيّين ودعاة حماية البيئة (الخضر) في جنوب إنكلترا.

واعترف جونسون بأنّ "النتائج مثيرة للجدل" وبأنّ الوضع "صعب" للمحافظين في بعض المناطق، لكنّه تحدث عن مكاسب في مناطق أخرى، مؤكّدا تصميمه على البقاء في السلطة لمعالجة مشاكل البريطانيين.

لكنّ هذه النتائج السيّئة تُضعف رئيس الحكومة، ما يدفع النواب المحافظين القلقين مع اقتراب الانتخابات التشريعيّة في 2024 إلى التشكيك في جدوى الاستمرار في دعمه.