عقد العمل الموثق سندًا تنفيذيًا في السعودية.. تجربة رائدة لحماية حقوق العمال
اعتماد عقد العمل الموثق سندًا تنفيذيًا في السعودية يضمن حقوق العامل وصاحب العمل، ويتيح تنفيذ الأجور إلكترونيًا عبر الربط بين منصتي "قوى" و"ناجز".
في إطار سعي المملكة العربية السعودية إلى تطوير بيئة العمل وضمان حقوق جميع الأطراف، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة العدل عن اعتماد عقد العمل الموثق كسند تنفيذي، وهو إجراء جديد يُعد نقلة نوعية في تنظيم العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، ويهدف إلى تحقيق العدالة والشفافية وتقليل النزاعات في سوق العمل.
ما هو عقد العمل الموثق كسند تنفيذي؟
يُعتبر عقد العمل الموثق بموجب القرار الجديد سندًا نظاميًا قابلًا للتنفيذ القضائي، مما يعني أن بند الأجر في العقد أصبح معتمدًا كسند تنفيذي يتيح لأي طرف من أطراف العلاقة التعاقدية (العامل أو صاحب العمل) التقدم بطلب تنفيذ مباشر في حال الإخلال بسداد الأجور أو الالتزامات المالية، دون الحاجة إلى مستندات إضافية أو إجراءات قضائية مطولة.
ويتم التحقق من البيانات تلقائيًا عبر الربط التقني بين منصات "قوى"و"مدد" و"ناجز"، لضمان دقة المعلومات وسرعة معالجة الطلبات.
أهداف القرار الجديد
يأتي اعتماد عقد العمل كسند تنفيذي لتحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها:
- تعزيز حماية حقوق العاملين وأصحاب العمل.
- ترسيخ مبادئ العدالة والالتزام والإنصاف في العلاقات التعاقدية.
- تسريع معالجة الشكاوى المالية المتعلقة بالأجور.
- تحسين بيئة العمل ورفع مستويات الامتثال النظامي داخل المنشآت.
- تقليل النزاعات العمالية عبر حلول رقمية وقائية تضمن الحقوق بشكل استباقي.
اقرأ أيضًا: حساب المواطن السعودي.. الإعلان عن موعد صرف الدفعة 95 لشهر أكتوبر 2025
آلية تطبيق السند التنفيذي
تتيح الآلية الجديدة للعامل التقدم مباشرة بطلب التنفيذ في حال تأخر أو نقص الأجر المستحق، وفقًا لما يلي:
- إذا لم يتسلم العامل أجره خلال 30 يومًا من تاريخ الاستحقاق، يمكنه رفع طلب التنفيذ عبر منصة ناجز.
- في حال استلام جزء من الأجر فقط بعد مرور 90 يومًا، يحق له أيضًا التقدم بطلب تنفيذ.
- يحصل كل عقد عمل موثق على رقم تنفيذي صادر من وزارة العدل، ما يمنحه قوة قانونية مباشرة.
- يُتاح لصاحب العمل الاعتراض خلال 5 أيام فقط من تاريخ الإشعار عبر نفس المنصة.
مراحل تطبيق القرار في السعودية
قررت وزارة الموارد البشرية تطبيق القرار الجديد بشكل تدريجي على ثلاث مراحل، لتمكين جميع المنشآت من التكيف مع النظام الجديد، وذلك وفق الجدول التالي:
- المرحلة الأولى (6 أكتوبر/ تشرين الأول 2025): تشمل العقود الجديدة أو التي تم تعديلها حديثًا.
- المرحلة الثانية (6 مارس/آذار 2026): تشمل العقود محددة المدة التي يتم تجديدها بعد هذا التاريخ.
- المرحلة الثالثة (6 أغسطس/ آب 2026): تشمل العقود غير محددة المدة، لتصبح جميع أنواع العقود في المملكة مشمولة بالسند التنفيذي.
خطوات توثيق العقد والاستفادة من السند التنفيذي
للاستفادة من مزايا هذا القرار، يجب على صاحب العمل والعامل الالتزام بالخطوات التالية:
- توثيق العقد عبر منصة قوى التابعة لوزارة الموارد البشرية.
- التأكد من إدخال جميع البيانات بدقة، وخاصة بند الأجر.
- الحصول على رقم تنفيذي من مركز التوثيق بوزارة العدل بعد المصادقة.
- متابعة حالة العقد إلكترونيًا عبر منصة مدد لمراقبة سداد الأجور وتحديث المعلومات.
أثر القرار على بيئة العمل والاستثمار
من المتوقع أن يسهم هذا القرار في تعزيز الثقة والاستقرار في سوق العمل السعودي، حيث سيوفر أداة قانونية رقمية سريعة لحفظ الحقوق دون الحاجة إلى النزاع أمام المحاكم.
كما يدعم الإجراء الجديد جهود المملكة في تحسين بيئة الاستثمار وجاذبيتها للمواهب والكوادر الأجنبية، من خلال بيئة عمل تقوم على الشفافية والعدالة الرقمية.
السعودية نحو بيئة عمل رقمية أكثر عدالة واستقرارًا
يمثل اعتماد عقد العمل الموثق كسند تنفيذي خطوة محورية في مسيرة التحول الرقمي والتنظيمي لسوق العمل السعودي. فهو لا يقتصر على تسريع الوصول إلى الحقوق، بل يعزز مبدأ العدالة الوقائية ويضمن تنفيذ الالتزامات بين الأطراف بشكل فوري وعادل، في إطار منظومة رقمية متكاملة تربط بين الجهات الحكومية وتخدم المواطن والمقيم على حد سواء.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuNSA=
جزيرة ام اند امز
