«رؤية 2030».. قصة تحول اقتصادي غير مسبوق في تاريخ السعودية
في يومها الوطني الـ95، تفخر المملكة العربية السعودية بـ«رؤية 2030»، التي صنعت اقتصاداً نوعياً يتميز بتنافسية عالمية.
لقد تعددت المنجزات النوعية في ظل رؤية المملكة 2030، حيث شملت وصول نسبة البطالة إلى أدنى مستوياتها، وارتفاع مشاركة المرأة في سوق العمل إلى أعلى درجاتها، وانخفاض نسبة محدودي الدخل، وهو ما يعكس حجم التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي وضعت المواطن في صميم التنمية.
ما تحقق من تنويع اقتصادي غير مسبوق أسهم فيه القطاع غير النفطي بنسبة 56% من الناتج المحلي الإجمالي، وتجاوز الناتج الكلي 4.5 تريليونات ريال، إلى جانب اختيار أكثر من 660 شركة عالمية المملكة مقراً إقليمياً لها، وهو ما يؤكد مكانة المملكة مركزًا عالميًا رائدًا في الاقتصاد والاستثمار.
كما أسهمت "رؤية 2030" في وضع المملكة بين مصاف الوجهات العالمية الرائجة للاستثمار في القطاعات الواعدة مثل الذكاء الاصطناعي. وتتسم بدورها الفاعل في رفع القدرات الدفاعية، وتسريع وتوطين الصناعة العسكرية التي وصلت إلى أكثر من 19%.
منذ إطلاقها في 2016، أصبحت الرؤية أداة استراتيجية تربط الأهداف الاقتصادية بالإنجازات القابلة للقياس، حيث تحولت المملكة من «مشغل رئيسي» يدير الإنفاق إلى شريك يركز على التنظيم والتمكين، بينما يقود القطاع الخاص الإنتاج والابتكار. هذا التحول يعزز الاستقلال الاقتصادي والتنافسية العالمية، ويجعل الاقتصاد محوراً مترابطاً مع الأهداف الثقافية والبيئية ضمن إطار حاكم موحد. وتستهدف رؤية 2030 رفع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65% بحلول 2030، مع إمكانية الوصول إلى 70% مع التشغيل التجاري الكامل لمشاريع مثل نيوم والقدية والبحر الأحمر، مما يعكس انتقالًا من اقتصاد ريعي إلى نموذج إنتاجي يقاس أثره بدقة.
تسارع الخطى نحو مستقبل أكثر إشراقاً بحلول 2030
تسابق المملكة الزمن نحو تحقيق مستقبل أكثر إشراقًا وفق رؤية طموحة وخارطة طريق لبناء مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح، منطلقة من مكامن القوة التي تزخر وتنعم بها.
تشهد المملكة تحولًا نوعيًا على الأصعدة كافة، بفضل ما تحقق من تقدم ملحوظ في مستهدفات رؤية المملكة 2030 حتى اليوم، عبر برامج (تحقيق الرؤية والإستراتيجيات الوطنية المتكاملة)، وقد أسهم في ذلك ما تتمتع به المملكة من ثروات بشرية وطبيعية، وقدرات استثمارية، وقوة اقتصادية، ومكانة عربية وإسلامية ودولية، وموقع جغرافي استراتيجي.
وبناءً على إحصائيات "التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 لعام 2024"، فإن نسبة المبادرات المكتملة والتي تسير على المسار الصحيح بلغت 85%، بواقع 674 مبادرة مكتملة، و596 في المسار الصحيح من أصل إجمالي 1502 مبادرة نشطة، كما حقق 93% من مؤشرات رؤية المملكة للبرامج والاستراتيجيات الوطنية مستهدفاتها المرحلية أو تجاوزتها أو قاربت على تحقيقها في عام 2024، منها 257 مؤشراً تخطّت مستهدفها السنوي، و18 مؤشراً حقق مستهدفه السنوي، كما تحققت 8 مستهدفات للرؤية قبل أوانها بـ 6 سنوات.
وحقق عددٌ من المؤشرات مستهدفات عام 2030 مبكراً، من أبرزها:
- انخفاض البطالة من 11-12% في 2016 إلى 2.8% إجمالياً و6.3% للسعوديين في الربع الأول من 2025، بهدف 7% بحلول 2030.
- ارتفاع مشاركة المرأة من 22% في 2016 إلى 36.3% في 2025، متجاوزة الهدف 30%.
- زيادة الإيرادات غير النفطية من أقل من 200 مليار ريال في 2016 إلى نصف الميزانية في 2024، مع نمو 6.6% في الربع الثاني من 2025 لتصل إلى 40 مليار دولار، بهدف تريليون ريال بحلول 2030.
- ارتفاع الصادرات غير النفطية من 16% في 2016 إلى 35% في 2024، بزيادة 17.8% في 2025، بهدف 50% بحلول 2030.
- زيادة مساهمات المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 20% إلى 30% في 2025، مع 1.27 مليون منشأة مسجلة في 2023، بهدف 35% بحلول 2030.
- تجاوز عدد السياح حاجز 100 مليون زائر.
- تسجيل 8 مواقع سعودية في قائمة التراث العالمي لليونسكو.
- التقدم 32 مرتبة في مؤشر المشاركة الإلكترونية منذ عام 2016 لتصل للمرتبة السابعة عالمياً، متخطية مستهدفها لعام 2030 بالوصول إلى المراتب العشرة الأولى.
- التقدم 30 مرتبة في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية مقارنة بخط الأساس، لتصل إلى المرتبة السادسة عالمياً، مقتربة من مستهدف عام 2030 المتمثل في الوصول للخمس المراتب الأولى
- تضاعف إجمالي الأصول المدارة لصندوق الاستثمارات العامة بأكثر من ثلاث مرات منذ انطلاق الرؤية لتصل إلى 3.53 تريليونات ريال، متجاوزة مستهدف العام
- ارتفاع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي السعودي إلى 47%، متجاوزة مستهدف عام 2024.
- تجاوز نسبة توطين الصناعات العسكرية مستهدفها المرحلي، لتصل إلى 19.35% بعد أن كانت 7.7% في 2021.
- تقدّم المملكة إلى المركز الـ16 في مؤشر التنافسية العالمي.
- الاحتفاظ بالصدارة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الاستثمار الجريء بنسبة 40%.
تجاوز مؤشر توليد الفرص الاستثمارية مستهدف عام 2024، محققًا أكثر من 1800 فرصة استثمارية.
- تحقيق المملكة مراكز متقدمة عالمياً في الريادة الرقمية، حيث جاءت الأولى في مؤشر عدد مستخدمي الإنترنت، والثانية عالمياً في مؤشر التحول الرقمي في الشركات، وكذلك الثانية عالمياً في مؤشر تطوير وتطبيق التقنية.
- صُنّف مطار الملك خالد الدولي الأفضل عالمياً في التزامه بمواعيد الرحلات.
- التقدم إلى المركز الـ 16 عالميًا في مؤشر المسؤولية الاجتماعية الصادر عن "IMD".
- تصدر دول مجموعة العشرين في مؤشر الأمان.
- إدراج المدينة المنورة ضمن أفضل 100 وجهة سياحية عالمياً لعام 2024
- العُلا أصبحت أول وجهة في الشرق الأوسط معتمدة في المنظمة الدولية للوجهات السياحية "ديستينيشنز إنترناشيونال".
- منح تأشيرة زيارة المملكة إلكترونياً لتصل إلى 66 دولة.
- ارتفاع الإيرادات السياحية الدولية مقارنة بعام 2019 إلى 148%، وبلغ عدد زوار الفعاليات الترفيهية 76.9 مليونًا، وتصدرت المملكة دول مجموعة العشرين في نمو عدد السياح الدوليين.
- بلغت مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي 114 مليار ريال، وأُعيد تأهيل أكثر من 118 ألف هكتار من الأراضي المتدهورة.
- تدشين أول حافلة وسيارة أجرة تعملان بالهيدروجين.
- تشغيل 4 مشاريع إضافية للطاقة المتجددة، مع بلوغ تكلفة إنتاج الكهرباء من المصادر المستدامة معدلات تُعد من الأقل عالمياً.
- إنشاء أول محطة تحلية في العالم تعمل بالطاقة الشمسية.
اقتصاد متنوع.. والقطاع غير النفطي قاطرة تنموية
يعتبر الاقتصاد السعودي من أكبر الاقتصادات في العالم، وكان يعتمد اعتماداً كاملاً على النفط وعائداته، لكن وضعت تصورات وخطط منهجية لتنويع الإنتاج، والتصدير، وتخفيف الاعتماد على النفط وعائداته، وقد حققت النشاطات غير النفطية نمواً ملحوظاً في عام 2024 في إطار العمل الدؤوب لتحقيق "رؤية السعودية 2030"، وهي خطة طموحة للتغيير، والتنوع الاقتصادي والنهوض بمختلف القطاعات، ولا سيما الصناعية والتكنولوجية والسياحية والخدماتية.
يعد الاقتصاد السعودي من أكبر 20 اقتصاداً في العالم، وأكبر اقتصاد في الوطن العربي والشرق الأوسط، وتمتلك المملكة ثاني أكثر الموارد الطبيعية قيمة في العالم بقيمة إجمالية تقدّر بما بين 15 و30 تريليون دولار، واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الخامسة بين دول "مجموعة العشرين" من حيث النمو الاقتصادي لعام 2025، وفقاً لتقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي، بنسبة نمو 3% سنوياً في القطاع غير النفطي.
ووفقاً لاستطلاع أجرته وكالة "بلومبرغ"، يتوقع الخبراء أن يصل معدل نمو الاقتصاد السعودي إلى 4.1% في عام 2025، مقارنةً بتقديرات سابقة بلغت 3.8%، ما يعكس تفاؤلًا أكبر بأداء الاقتصاد السعودي.
إضافة إلى ذلك، يتوقع الخبراء أن يواصل الاقتصاد السعودي نموه بنسبة 4.1% في عام 2026.
تأتي هذه التوقعات في ظل رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنوع الاقتصادي والحد من الاعتماد على النفط، مع تعزيز الاستثمار في القطاعات غير النفطية. ويرى الخبراء أن هذه السياسات قد تسهم في تحقيق توقعات النمو على المدى المتوسط.
وتسارع نمو الاقتصاد السعودي إلى 3.9% خلال الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي، مقابل 3.4% للربع السابق، مواصلا نموه للفصل الخامس على التوالي.
جاء التسارع بدعم عودة القطاع النفطي للنمو بـ3.8% وهي أسرع وتيرة نمو في عامين ونصف مع بدء الزيادة التدريجية في إنتاج النفط ضمن تحالف أوبك+.
فيما واصل القطاع غير النفطي نموه للفصل الـ18 على التوالي، لكنه تباطأ نسبياً إلى 4.6%، نزولا من 4.9% في الربع الأول.
وتركز الحكومة السعودية على القطاع غير النفطي بشكل كبير ليكون قاطرة الاقتصاد عبر تنويعه، ما دفع القطاع للعب دور كبير في النمو الاقتصادي الأعوام الأخيرة مع خفض إنتاج النفط، ليشكل أكثر من نصف حجم الاقتصاد حالياً.
- أرامكو السعودية تصدر صكوكا دولية بقيمة 3 مليارات دولار
- «أوبك» تبقي توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2026 دون تغيير
مسار طموح لسوق المال السعودي
في ظل مستهدفات رؤية 2030، أصبح سوق المال السعودي من بين الأسرع نمواً عالمياً، حيث تجاوز 2.4 تريليون دولار.
لقد استثمرت السعودية بقوة في تطوير قطاع مالي قوي ومستدام، ما انعكس على مكانة السوق المالية السعودية.
وبدوره، يشهد قطاع التقنية المالية نمواً متسارعاً، إذ تعمل في المملكة 280 شركة متخصصة تسهم في تعزيز الابتكار وتوسيع الخدمات المالية الرقمية.
تمثل هذه الجهود جزءاً من استراتيجية شاملة تهدف إلى بناء اقتصاد أكثر تنوعاً وقدرة على مواجهة التحديات العالمية.
