مذكرة قانونية للبرلمان الليبي ببطلان اتفاق السراج وأردوغان

مجلس النواب الليبي أعلن إحالة المذكرة إلى القضاء المختص لوقف تنفيذ مذكرتي السراج وأردوغان.

أعد مجلس النواب الليبي مذكرة قانونية ببطلان الاتفاق بين رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، معلناً إحالتها للقضاء المختص لوقف تنفيذ المذكرتين.

برلمان ليبيا في ذكرى الاستقلال: بلادنا مقبرة للمستعمرين

وقال المجلس، في بيان اطلعت عليه "العين الإخبارية"، إن الإدارة القانونية بالمجلس وبتوجيهات من رئيس البرلمان عقيلة صالح، أعدت مذكرة قانونية مفصلة حول هذه الاتفاقية الباطلة وإحالتها لإدارة القضايا، برفع قضية أمام القضاء المختص بتقرير انعدام هذه الاتفاقية، وفي الشق المستعجل بإيقاف تنفيذها.

وتابع المجلس أن إعداد تلك المذكرة تأتي استكمالاً للحراك السياسي والقانوني الذي يقوم به رئيس مجلس النواب، وضمن الإجراءات المتخذة من قبل المجلس حيال "الاتفاقية الباطلة دستورياً الموقعة بين حكومة الوفاق الوطني غير الشرعية وتركيا". 

وكان السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقّعا في الـ27 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مذكرتي تفاهم حول ترسيم الحدود البحرية وتعزيز التعاون الأمني والعسكري.

وقوبلت تلك الخطوة برفض محلي وإقليمي ودولي كبير؛ حيث وصف البرلمان الليبي توقيع السراج ذلك بـ"الخيانة العظمى"، فيما طالب رئيسه جامعة الدول العربية والأمم المتحدة بسحب الاعتراف من حكومة الوفاق وعدم أحقية السراج بتوقيع مثل تلك الاتفاقيات.

كما أعلنت قبرص واليونان ومصر وفرنسا وإيطاليا رفضها لمذكرتي التفاهم بين السراج وأردوغان.

وفي وقت سابق الأربعاء ، ناقش القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مستجدات الموقف الدولي حول الأزمة الليبية.

وتنخرط تركيا في دعم حكومة السراج والتنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة التابعة له بالمال والسلاح، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي بحظر توريد السلاح إلى ليبيا منذ 2011.

ومنذ بدء عملية "طوفان الكرامة" التي أطلقها الجيش الليبي في أبريل/نيسان الماضي، لتحرير طرابلس من التنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة، أسقطت القوات المسلحة أكثر من 30 طائرة تركية مسيرة تابعة للمليشيات.