الاتفاق النووي.. إيران تعلق التزاماتها وأوروبا تتوعد بعقوبات جديدة

القرار الإيراني بتعليق التزاماتها في الاتفاق النووي قوبل بتحذيرات قوية من القوى الأوروبية التي هددت بفرض مزيد من العقوبات على طهران.

عاد الملف النووي الإيراني إلى الواجهة مجددا، بعد أن أعلنت إيران، الأربعاء، تعليق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع الدول الكبرى (ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا)، رغم إعلان أوروبا أنها ستضطر لإعادة فرض عقوبات على طهران حال انتهكت الاتفاق النووي الإيراني.

• يوم عاصف للنظام الإيراني.. أمريكا تشدد عقوباتها وأوروبا تتوعد
• أمريكا تحذر بنوك وشركات أوروبا من استخدام آلية التجارة مع إيران

وجاء التصعيد الإيراني بالتزامن مع مرور عام كامل على انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في 8 مايو/أيار 2018.  

القرار الإيراني وجد تحذيرات قوية من القوى الأوربية التي هددت بفرض مزيد من العقوبات على طهران واتخاذ الطريق الأمريكي لتقليم أظافر إيران ودفعها لتغيير سلوكها العدواني.

فرنسا تحذر

أكدت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي، أنه إذا لم تحترم إيران التزاماتها النووية فإن مسألة إعادة تفعيل آلية العقوبات ستكون مطروحة، وتابعت قائلة: "ما من شيء أسوأ من خروج إيران من الاتفاق النووي، والأوروبيون يريدون استمرار الاتفاق".

من جانب آخر أعلن مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن "فرنسا أخذت علما بهذه التصريحات بقلق، وتدعو إيران بإلحاح إلى الاستمرار في الوفاء بكل التزاماتها النووية".

وأضاف "من المهم تجنب أي عمل من شأنه الحيلولة دون الوفاء بالتزامات الأطراف التي تضمنها الاتفاق، أو (أي عمل) يتسبب بتصعيد".

ألمانيا تنتقد

انتقدت الحكومة الألمانية إبلاغ طهران لسفراء الدول التي لا تزال موقعة على الاتفاق (ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا)، بقرارها "التوقف عن تنفيذ بعض التزاماتها" بموجب الاتفاق النووي. 

حيث قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، إن أي انتهاك للاتفاق النووي من قبل إيران و"لو جزء منه" غير مقبول.

وأضاف زايبرت، أن تصريحات الحكومة الإيرانية حول الاتفاق النووي مؤسفة، وأن بلاده حثتها على عدم الإقدام على أي خطوات عدائية.

وتابع: "سنتشاور الآن مع شركائنا الأوروبيين حول كيفية المضي قدما فيما يتعلق بالاتفاق النووي الإيراني".

وأوضح أن أوروبا "تريد الإبقاء على الاتفاق النووي وسنقوم بالتزاماتنا ما دامت إيران تقوم بالتزاماتها ".

بريطانيا تهدد

وفي نفس السياق قال جيمس سلاك، المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، إن بلاده قلقة للغاية بشأن إعلان إيران التراجع عن بعض البنود الخاصة بالاتفاق النووي الذي أبرم في عام 2015.

ووصف سلاك قرار إيران تعليق العمل ببعض بنود الاتفاق النووي بـ"الخطوة غير المرحب بها" التي يمكن أن تؤدي إلى عقوبات غربية جديدة، داعيا طهران إلى عدم اتخاذ خطوات تصعيدية.

بدوره، قال اليستر بيرت وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، إنه يتابع ببالغ القلق بيان الرئيس الإيراني علي روحاني.

من جانبه، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية مارك فيلد أمام البرلمان "إن إعلان طهران اليوم، خطوة غير مرحب بها، وعليها عدم اتخاذ مزيد من الخطوات التصعيدية والالتزام بتعهداتها".

  نظام التفتيش لن يتغير 

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن نظام التفتيش الذي تقوم به في إيران لم يتغير رغم إعلان طهران التراجع عن بعض تعهدات الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015.

ويستند نظام تفتيش الوكالة الدولية إلى بروتوكول إضافي لمعاهدة الحد من الانتشار النووي، ووافقت طهران على الالتزام به في إطار اتفاق عام 2015.

وقالت الوكالة الدولية إنه طالما أن إيران لم تتراجع عن التزامها بالبروتوكول، فإن مهمة التفتيش التي يقوم بها خبراؤها تبقى كما هي.

وتتخذ الوكالة الذرية التابعة للأمم المتحدة من فيينا مركزا لها، وهي مكلفة بالإشراف على تطبيق الاتفاق النووي الذي وقعته طهران مع القوى الكبرى عام 2015 عبر وسائل تقنية متطورة وخبراء يعملون مباشرة على الأرض في إيران.

وكانت إيران قد وافقت بموجب الاتفاق النووي على حصر مخزونها من المياه الثقيلة بـ130 طنا كحد أقصى، والمخزون من اليورانيوم المخصب بـ300 كلغ.