"الاتحادية النووية الإماراتية" تطور نظام مراقبة استيراد وتصدير الشحنات

مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية يؤكد حرص الإمارات على التنفيذ الفاعل للالتزامات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي في الإمارات، عن تطوير بوابة NuTech التي تعتبر أول نظام مراقبة إلكتروني لعمليات استيراد وتصدير المواد النووية ذات الاستخدام المزدوج، وربطها مع نظام "ظبي" للتخليص الجمركي الإلكتروني التابع للإدارة العامة لجمارك أبوظبي.

وتعد NuTech نظاما إلكترونيا يسهم في تخفيض وقت الحصول على موافقة تخليص الشحنات من جمارك أبوظبي بنسبة 80%، مع تحقيق نسبة 100% من حيث سعادة العملاء، حيث جرى إطلاقها في مارس/آذار 2018 بعد 5 أشهر من أعمال التطوير المكثف على يد فريق من خبراء الهيئة في إدارتي الضمانات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

• الإمارات.. "الاتحادية للرقابة النووية" تحصل على"الأيزو" لنظم الجودة
• الإمارات.. "الاتحادية النووية" تدشن مركزا لعمليات الطوارئ في أبوظبي

وتلعب البوابة الجديدة دورا في تعزيز مراقبة عمليات الاستيراد والتصدير، وإعادة الاستيراد، ونقل الشحنات وإعادة شحن المواد النووية المعنية ذات الاستخدام المزدوج، وفقا للائحة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية (FANR-REG-09).

وقال كريستر فيكتورسن مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية "إن حرصنا على التنفيذ الفاعل لالتزامات الإمارات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ذات الصلة بتطبيق ضمانات عدم انتشار الأسلحة النووية يمثل أولوية قصوى بالنسبة للهيئة، وتشكل مراقبة عمليات الاستيراد والتصدير جزءا أساسيا من نظامنا للضمانات".

وأضاف "تسهم بوابة NuTech في تعزيز نظامنا الحالي للمراقبة وتحسين مدى فاعليته والارتقاء بتجربة مستخدميه ونحرص على تبني الابتكار في مختلف تفاصيل عملنا، وبناء عليه قمنا بتطوير بوابة NuTech بشكل كامل ضمن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية لتكون مثالا واضحا على نجاحنا في تطبيق أفضل الممارسات من حيث مراقبة الاستيراد والتصدير.

وأشار إلى أن بوابة NuTech تعتبر أول نظام من نوعه في الإمارات يسمح بتخليص الشحنات من الجمارك بصورة آلية، مما سيؤدي إلى تحسين أوقات الاستجابة وتخفيض معدلات التأثير على البيئة، من خلال هذه البوابة الإلكترونية وزيادة سعادة المستخدمين بشكل كبير.

من جانبه، قال راشد لاحج المنصوري، مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، إن هذه الفترة تزخر بالعديد من الإنجازات التي تعتزم أبوظبي تحقيقها وفق أهداف حكومة أبوظبي 2030 كفريق عمل حكومي واحد ومميز.

وأضاف المنصوري "نحن في جمارك أبوظبي ملتزمون بتحقيق رؤيتنا ورسالتنا وخطتنا الاستراتيجية المنطلقة من أهداف خطة حكومة أبوظبي، الساعية لتسهيل الإجراءات وتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمتعاملين".

وقال "في هذا الإطار جاء مشروع الربط إلكترونيا بين نظام "ظبي" الجمركي ونظام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية "NuTech" المعني بتنظيم ورقابة استيراد وتصدير المواد النووية، حيث يهدف هذا الربط الإلكتروني بين النظامين إلى تقليص زمن التخليص الجمركي إلى 80% عن الزمن السابق، كما يرفع مستوى إسعاد المتعاملين إلى نسبة 100%، وذلك مع عدم التأثير على ضوابط التفتيش الأمني والحفاظ على أعلى معدلات الحماية والتحكم".

وأكد أن هذا المشروع المشترك يشمل تعزيز التعاون والتنسيق والربط الإلكتروني بين الطرفين، والذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى الإمارات من ناحية التطبيق.

وأوضح أن المرحلة الثانية من المشروع ستشهد تقليص زمن التخليص في المراكز الجمركية، تماشيا مع التطورات العالمية والتوسع في تجارة المواد الكيميائية الخطرة والمواد ذات الاستخدام المزدوج والمواد المشعة، مما يستلزم تطوير الإجراءات المتبعة في جمارك أبوظبي كجهة تنفيذية تعمل على تطبيق القوانين والتشريعات الصادرة من جهات الاختصاص بالإمارات، مع الالتزام بالاتفاقيات والبروتوكولات الدولية الموقع عليها التي تنظم حركة المواد الخطرة عبر المنافذ الجمركية باستخدام أحدث النظم الإلكترونية، وبتطبيق أعلى الممارسات العالمية لتقديم أرقى الخدمات والتسهيلات للمتعاملين".

وتعتبر الرقابة على الصادرات النووية جزءا أساسيا من معاهدة عدم الانتشار النووي وأي برنامج نووي آخر، وفي إطار التزامها بتحقيق أعلى معايير عدم الانتشار تطبق الإمارات نظام مراقبة صارم للاستيراد والتصدير لمنع الاتجار غير المشروع بالمواد أو التقنيات النووية أو المعدات النووية، واتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الصدد، وتحقيقا لهذه الغاية قطعت الدولة شوطا طويلا في تطوير وتنفيذ البنية التحتية الرقابية المتوافقة مع التزاماتها الدولية وأهداف السياسة الوطنية. 

وتصدر الهيئة الاتحادية للرقابة النووية التراخيص للشركات لممارسة الأنشطة الخاضعة للرقابة وإجراء عمليات التفتيش على الشركات المرخص لها، والتعاون مع الجهات الحكومية المحلية والاتحادية لضمان الامتثال للقانون الدولي والقوانين واللوائح الوطنية.