مدير "الاتحادية النووية": براكة من أهم المشاريع الوطنية في الإمارات

نسبة الكوادر الوطنية الإماراتية العاملة في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية تبلغ حاليا نحو 70% من إجمالي عدد الموظفين.

أكد كريستر فيكتورسن المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية أن محطات براكة للطاقة النووية السلمية تعد من أهم المشاريع الوطنية في دولة الإمارات. 

وقال خلال إحاطة إعلامية عقدت الأربعاء، في مقر الهيئة بأبوظبي إننا في الهيئة نلتزم بصفتنا الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي السلمي بضمان سلامة وأمن المحطة ونعمل في الوقت الحالي على مراجعة طلبات تراخيص التشغيل التي تقدمت شركة نواة للطاقة للحصول عليها فيما يخص المحطتين الأولى والثانية من محطة براكة في منطقة الظفرة بأبوظبي، مشيرا إلى أننا نواصل مهام الإشراف الرقابي من خلال التفتيش وفرق التفتيش المقيمة وغيرها من أشكال التعاون مع الجهات المشغلة. 

وأضاف أن الهيئة تعتزم إطلاق مبادرة "استشراف مستقبل القطاع النووي في دولة الإمارات العربية المتحدة" خلال العام الجاري التي تعد إحدى المبادرات المهمة حيث ستجتمع الأطراف المعنية على الصعيد الوطني للتباحث في دور الطاقة النووية ومختلف التطبيقات الممكن تنفيذها لتلبية الاحتياجات التنموية لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات متنوعة كالتغير المناخي والصحة والطاقة. 

وذكر أن الهيئة ملتزمة بأداء دورها في تطوير قدرات الكوادر الوطنية العاملة في قطاع الطاقة النووية السلمية، مشيرا إلى أن نسبة الكوادر الوطنية العاملة في الهيئة تبلغ حاليا نحو 70% من إجمالي عدد الموظفين. 

وأضاف أن الهيئة ستعمل على إطلاق برنامج القيادة في مجال تنظيم القطاع النووي والذي يعتبر سابقة تتبناها إحدى الجهات التنظيمية في القطاع بهدف تطوير الكفاءات القيادية لدى مديري وإدارات الهيئة لتعزيز الأداء وتحقيق رسالتها.

وتابع: "سيركز البرنامج على دعم جهود التوطين وبناء القدرات المعرفية في مجال تنظيم القطاع النووي السلمي كما سنطلق الشهر القادم "برنامج التأهيل القانوني" الأول من نوعه في القطاع النووي السلمي والرامي إلى بناء خبرات الشباب الإماراتي في مجال القانون النووي لضمان تزويد الموظفين الأكفاء بالمعارف الشاملة حول المسؤوليات القانونية التي تضطلع بها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية".

وقال كريستر فيكتورسن إن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في دولة الإمارات تواصل أداء مهامها وفق قانون الطاقة النووية والذي يفوضنا لتنظيم القطاع النووي السلمي، مشيرا إلى أن العمل جار في الوقت الحالي لإطلاق برنامج للتعاون مع أصحاب التراخيص في هيئات وسلطات المناطق الحرة في جميع أنحاء الدولة وذلك من خلال توضيح المتطلبات الرقابية مع التركيز على الشركات القادرة على إنتاج المكونات النووية الحساسة.

وأوضح أن الهيئة ستطلق هذا العام برنامجا آخر حول الأمن النووي ويستهدف الجهات الحكومية في جميع أنحاء دولة الإمارات لتعزيز الوعي فيها حيال أمن المصادر الإشعاعية وسينظم البرنامج التفويض الخاص بالهيئة لحماية السكان والبيئة على حد سواء.

وأكد أن حماية السكان والبيئة تمثل جوهر رسالتنا في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ونتعاون حاليا مع 26 من الأطراف المعنية على الصعيد الوطني لصياغة مسودة "استراتيجية الإمارات الوطنية للتعليم والتدريب في مجال الحماية من الإشعاع" وتتضمن الاستراتيجية جوانب مختلفة كالتعليم حيث ستحرص على تحقيق التقدم الأكاديمي في مجال الحماية الإشعاعية والفيزياء الطبية وبالتعاون مع جامعة خليفة وهيئة الصحة بدبي.

وأوضح أن الاستراتيجية ستعمل على استحداث عدد من الدورات التدريبية المخصصة لـ "موظفي الحماية الإشعاعية وعمال الطوارئ" ومن شأن هذه الاستراتيجية أن تسهم في بناء القدرات الوطنية في هذا المجال ذي الطابع التقني العالي لضمان استدامته المستقبلية.

وتابع: "إننا نخطط هذا العام لإطلاق النسخة الثانية من (تقرير برنامج الرقابة الإشعاعية البيئية) الذي يبين جهود الهيئة في حماية السكان والبيئة في الإمارات ونحرص على مواصلة رصد مستويات النشاط الإشعاعي في بيئة دولة الإمارات وذلك من خلال المخبر البيئي في جامعة زايد بأبوظبي وعبر 17 محطة رصد موزعة في مواقع مختلفة في جميع أنحاء الإمارات".

وأشار إلى أنه جرى تجهيز مركز عمليات الطوارئ في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بأحدث أنواع المعدات اللازمة لتنسيق استجابة الهيئة لأي من حالات الطوارئ النووية أو الإشعاعية وفي عام 2019 سنواصل إجراء التدريبات مع الأطراف المعنية على الصعيدين المحلي والدولي حيث نعتزم المشاركة في وتنظيم أكثر من 15 تمرينا بهدف الارتقاء بعملية بناء القدرات الوطنية فيما يتعلق بالجاهزية لحالات الطوارئ ونعتزم افتتاح هذا المركز قريبا.

وأضاف أنه في شهر سبتمبر/أيلول المقبل "سنستقبل بعثة المتابعة الخاصة بجهاز تقييم الجاهزية لحالات الطوارئ التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي ستعمل على تقييم جاهزية دولة الإمارات للاستجابة لحالات الطوارئ النووية والإشعاعية".. مشيرا إلى أن هذه الزيارة تأتي في أعقاب زيارة مماثلة أجرتها إحدى لجان الوكالة الدولية للطاقة الذرية للدولة عام 2015 والتي أشادت حينها بالجاهزية وتدابير الاستجابة المعتمدة في الإمارات.

وأوضح أن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية تواصل خلال عام 2019 جهودها الرامية لتطوير وتعديل عدد من الأنظمة واللوائح التنظيمية على نحو يتلاءم مع الإطار التنظيمي لمدة 5 سنوات المعتمد من قبل الهيئة وتعتبر "اللائحة التنظيمية بشأن نظام المساءلة والرقابة على المواد النووية وتنفيذ البروتوكول الإضافي" واحدة من أهم الأنظمة التي تجب مراجعتها حيث ستعزز اللائحة التنظيمية هذه من نظام الوقاية في دولة الإمارات والتزاماتها بعدم الانتشار النووي ومن جهة أخرى ستتمحور اللوائح التنظيمية الأخرى حول الجاهزية لحالات الطوارئ داخل المنشآت النووية.