نووي إيران في 2023.. "خامنئي" يحدد السقف والأرضية

مع دخول مفاوضات الملف النووي الإيراني عام جديد 2023، ربط مسؤول إيراني بين سقف وأرضية المباحثات وما يحدده المرشد علي خامنئي.

سعيد جليلي عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني ومستشار خامنئي، قال في مقابلة صحفية رصدتها مراسلة "العين الإخبارية" في طهران، إن "الاتفاق النووي الذي أبرمته حكومة الرئيس السابق حسن روحاني عام 2015 مع الغرب فيه الكثير من العيوب".

وجليلي من أشد المعارضين للاتفاق النووي المبرم عام 2015، وطالما شن هجوماً على حكومة الرئيس السابق حسن روحاني بسبب هذا الاتفاق.

وقال: "الحكومات الإيرانية تتفاوض في السياسة الخارجية كالقضية النووية، لكن السقوف والأرضيات يحددها المرشد خامنئي، والحكومة تفاوض حسب ذوقها وضمن الأطر المذكورة".

وأضاف أن "خامنئي أعلن موقفه منذ البداية أنه ليس متفائلاً بالمفاوضات النووية، لكن لم يوقف المحادثات، لأن البعض قالوا إننا إذا تفاوضنا فسنحقق نتائج جيدة، وأظهرت خطة العمل الشاملة المشتركة حقيقة كلام خامنئي وفهم الناس أن هذه المفاوضات لم تسفر عن نتائج".

وبيّن المسؤول الإيراني أن سياسات النظام متفق عليها، والحكومات ليس لديها اعتراض عليها، مضيفا: "لكن تنفيذ هذه السياسات متروك لمذاق الحكومات".

وتابع جليلي أن "خامنئي في بداية الحكومة (حكومة إبراهيم رئيسي) قال إنه ينبغي لها عدم التوقف عن التخطيط لمفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة".

وجليلي هو عضو في المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، وعضو في مجلس تشخيص مصلحة النظام، وممثل خامنئي في المجلس الأعلى للأمن القومي، كما قاد المفاوضات النووية مع الغرب في عهد الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد.

المحادثات مستمرة

أما كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني، فقد أكد الإثنين، أن المفاوضات النووية مرتبطة ببعضها بعضًا، وهي مسار مستمر ويتم اتباعها من خلال التفاعل بين الجانبين، نافياً أن تكون هناك قطيعة بين إيران والغرب بشأن إحياء الاتفاق النووي.

باقري كني أوضح أن "محادثات الاتفاق النووي مستمرة ولم تتوقف وأن عدم النشر عنها سببه متابعة القضايا بجدية"، مؤكدا أن "إيران بصفتها عضواً فعالاً ومسؤولاً في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، كان لها دائما تعاون جاد وفعال مع الوكالة".

ولم يعط باقري كني إجابة واضحة عن سؤال حول الرحلة المحتملة لـ"رافائيل غروسي"، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران.

وتطلب الوكالة الدولية للطاقة الذرية من إيران منذ سنوات شرح وجود آثار لليورانيوم المخصب في مواقعها الثلاثة غير المعلنة، وتطلب "الوصول إلى المواقع والمواد" وكذلك جمع العينات.

والأسبوع الماضي، أعلن المتحدث باسم الخارجية الألمانية "كريستوف بيرغر"، أن "برلين لا ترى أي سبب لإحياء المفاوضات النووية مع إيران"، مبيناً "أن اهتمام البلاد الحالي ينصب على الاحتجاجات الإيرانية".

ويشكو مفتشو هذه الهيئة التابعة للأمم المتحدة من عدم تعاون الحكومة الإيرانية، ويعد رفض طهران السماح للوكالة بدخول ثلاثة أماكن غير معلنة، حيث تم العثور على آثار لليورانيوم أحد الأسباب الرئيسية للمأزق في المفاوضات النووية.

مقترح أمريكي!

ورفض كبير المفاوضين في الملف النووي الإيراني، علي باقري كني، الثلاثاء، التقارير التي تحدثت عن قيام الولايات المتحدة بتقديم مقترح جديد إلى إيران لاستئناف المفاوضات النووية المتوقفة.

وذكر باقري كني لوكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية بشأن آخر التطورات في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي "لم تقدم أمريكا اقتراحًا جديدًا في المفاوضات، لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة، وتعتمد عودة إيران إلى التزاماتها على عملية التفاوض".

وأضاف: "النقطة الأساسية في عملية المتابعة لدينا هي استمرار عملية المحادثات المتوقفة، وتواصلنا مع الجانب الآخر"، مبيناً أنه "ليس هناك انقطاع مع الطرف الآخر بشأن المفاوضات النووية".

وعند سؤاله بشأن الجديد في عملية المفاوضات النووية، قال باقري كني: "لا أخبار جديدة، إلا أن الإطار الذي نواصل المفاوضات معه يرتكز على المحاور التي تتيح لنا متابعة المكونات الأساسية لإيران في عملية تطوير مسودة الاتفاقية، ولا تزال قيد المتابعة حتى اليوم".

وعند سؤاله بشأن إعلان منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بأن الجولة الجديدة من المفاوضات تستند إلى نفس الحزمة المقترحة من قبل الاتحاد الأوروبي، وقد تقدم الأمريكيون وإيران بطلب جديد بخصوص هذه الحزمة المقترحة، قال باقري كني: "أمريكا التي لم تطرح اقتراحًا جديدًا، وإيران بناءً على المكونات الأساسية التي أكدت عليها بالفعل لا تزال مهتمة بهذا التأكيد".

وبشأن التفاعل بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال: "إن تصرفاتنا فيما يتعلق بإغلاق الكاميرات والبرامج النووية كانت في شكل تنفيذ القانون الاستراتيجي للبرلمان الذي تم تشريعيه أواخر عام 2020، والذي بموجبه التزمت الحكومة السابقة وتم اتخاذ إجراءات من قبل منظمة الطاقة الذرية في خفض الالتزامات النووية، ولكن عودة إيران إلى تلك الالتزامات تعتمد على عملية المفاوضات".

وردا على سؤال حول موعد وصول المفاوضات إلى النتيجة النهائية، قال باقري كيني: "كانت هناك مناقشات بين الجانبين وهي مستمرة".