آخر تطورات الأزمة الأوكرانية.. رسالة طمأنة من "أوابك" للعالم
أكدت منظمة "أوابك"، حرص الدول العربية المصدرة للغاز الطبيعي على توفير إمدادات الغاز لعملائها لضمان استقرار الأسواق العالمية.
وأعلنت الأمانة العامة لمنظمة للدول العربية المصدرة للبترول "أوابك"، الجمعة، حرص الدول العربية المصدرة للغاز الطبيعي وخاصة الغاز الطبيعي المسال على توفير إمدادات الغاز إلى عملائها لضمان استقرار الأسواق العالمية.
وذلك في أول رد فعل للمنظمة العربية، على الأزمة الراهنة في أوكرانيا، بحسب بيان، اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه.
وقالت "أوابك"، إن الدول العربية المصدرة للغاز الطبيعي المسال، صدرت في شهر يناير/كانون الثاني 2022 أكثر من 10 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال لتلبي نحو 29% من الطلب العالمي، في أعلى "حصيلة شهرية" للصادرات تحققه الدول العربية مجتمعة في تاريخها، لتؤكد بذلك على ريادتها كمورد آمن وموثوق ومستدام للغاز الطبيعي.
وأشارت إلى أن الأسواق الأوروبية قد استحوذت على نحو 25% من إجمالي صادرات الدول العربية.
وأضافت، أن الأمانة العامة لمنظمة "أوابك"، تابعت باهتمام بالغ الانعكاسات التي تشهدها أسواق الغاز الطبيعي الأوروبية بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.
وتابعت: حيث جاءت أولى التداعيات فور بدء العملية العسكرية الروسية بحدوث قفزة غير مسبوقة في الأسعار وفق مؤشر TTF الرئيسي في هولندا (المرجع الرئيسي لأسعار الغاز في أوروبا) بلغت نسبتها أكثر من 50% لتصل الأسعار إلى 44 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، في تعاملات الخميس، مقابل 29 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في اليوم السابق له.
وأوضحت "أوابك" أن سبب هذه القفزة هو تنامي المخاوف ودرجة عدم اليقين بخصوص مستقبل إمدادات الغاز من روسيا عبر خطوط الأنابيب إلى الأسواق الأوروبية، التي تلبي وحدها نحو 30% من احتياجات أوروبا (بما فيها تركيا) من الغاز، خاصة أن بعض تلك الخطوط يمر عبر الأراضي الأوكرانية.
وأضافت بيد أن هذه المخاوف قد تبددت قليلا نتيجة استمرار عمليات ضخ الغاز من روسيا عبر الأراضي الأوكرانية دون توقف حسب العقود السارية بين الجانبين، لتسجل نحو 109 ملايين متر مكعب في اليوم، وفق البيانات التي رصدتها الأمانة العامة من مشغل شبكات نقل الغاز الأوكرانية.
وتابعت: وعليه تراجعت الأسعار وفق مؤشر TTF خلال جلسات تداول الجمعة إلى 35 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (أي ما يكافئ نحو 200 دولار للبرميل على أساس القيمة الحرارية)، لتظل محلقة في ذروتها التاريخية.
وتوقعت "أوابك" عدم انخفاض أسعار الغاز الطبيعي في السوق الفورية عن ذروتها الحالية في المدى القريب، خاصة إن استمر أمد الأزمة الحالية، وذلك بالنظر إلى ظروف السوق الراهنة، ووضع الإمدادات من مختلف الدول المصدرة، ونتيجة استمرار تراجع المخزونات في الأسواق الأوروبية التي وصلت إلى نحو 30%.
وأضافت أن موجة جديدة من الارتفاع قد تحدث في حال زيادة الطلب على شراء المزيد من شحنات الغاز الطبيعي المسال، من السوق الفوري المتأزم أصلا، لضمان تأمين مخزونات كافية، وهو الأمر الذي سيتسبب في تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي، المنهك أصلا من جائحة كورونا "كوفيد-19".
وأكدت استمرار متابعتها لتطورات السوق العالمي للغاز الطبيعي، ورصد التداعيات التي تؤثر عليها نتيجة أية تطورات تحدث على الساحة العالمية والعربية، وطرح رؤيتها حيال هذه التطورات.
كما شددت "أوابك" على أن استقرار الأسواق العالمية للغاز الطبيعي والأوروبية على وجه الخصوص، والحد من التقلبات الفجائية الحادة في الأسعار وتحقيق أمن الطاقة، سيظل مرهونا باستمرار ضخ الاستثمارات اللازمة في قطاع الغاز والاعتماد عليه كمصدر رئيسي للطاقة في المستقبل، وإبرام تعاقدات طويلة الأجل بين الدول المصدرة والمستوردة للغاز بغية تحقيق التوازن بين أهداف الحياد الكربوني للطاقة، وضمان أمن الطاقة.
وتضم منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" 11 دولة عربية، من ضمنها السعودية، والإمارات، ومصر، وقطر، العراق.
وتم إنشاؤها بموجب اتفاقية تم التوقيع على ميثاقها في مدينـة بيروت في بداية عام 1968، بين كل من السعودية، والكويت، وليبيا، وتم الاتفاق على أن تكون دولة الكويت مقراً للمنظمة.
aXA6IDMuMTQ5LjIzNC41MCA= جزيرة ام اند امز
