عقوبات على الأسد وروسيا.. سلاح أوباما الأخير في سوريا

مع تعثر الجهود الدبلوماسية لإيجاد تسوية للنزاع في سوريا، يدرس الرئيس الأمريكي باراك أوباما عقوبات جديدة على سوريا.

مع تعثر الجهود الدبلوماسية لإيجاد تسوية للنزاع في سوريا والحصار المفروض على الأحياء الشرقية من مدينة حلب، يدرس الرئيس الأمريكي باراك أوباما عقوبات جديدة على سوريا يمكن أن تكون لها وطأة شديدة على النظام وتستهدف أيضاً روسيا الداعمة للرئيس بشار الأسد.

وقال مسؤولون ودبلوماسيون إن البحث جارٍ في هذه الإستراتيجية، مشيرين إلى أن الجهود الأولية قد تركز على فرض عقوبات في الأمم المتحدة على الجهات الضالعة في هجمات بواسطة أسلحة كيميائية.

ومن المتوقع أن تصدر لجنة تحقيق مدعومة من الأمم المتحدة، خلال الأسابيع الأربعة المقبلة، تقريراً جديداً حول هجومين بالأسلحة الكيميائية وقعا في سوريا في 2014 و2015.

وسبق أن حملت اللجنة التي شكلتها الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية القوات الجوية السورية مسؤولية هجومين كيميائيين بغاز الكلور على بلدتين في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، هما تلمنس في 21 ابريل/ نيسان 2014 وسرمين في 16 مارس/ آذار 2015.

غير أن التقرير الجديد المرتقب صدوره قبل 27 أكتوبر/ تشرين الأول سيتضمن المزيد من التفاصيل حول الجهات المسؤولة، ما يمهد لفرض عقوبات محددة الأهداف.

ويقول مؤيدو العقوبات إن فرضها سيوجه إشارة مفادها أن هناك هامشاً ضئيلاً للمحاسبة في سوريا ما زال قائماً على الرغم من النزاع المستمر منذ سنوات ووقوع الكثير من الفظاعات وسقوط أكثر من 300 ألف قتيل.

وفي حين أن معظم المقربين من بشار الأسد وكبار مساعديه العسكريين يخضعون حالياً لعقوبات تتضمن منع السفر إلى الولايات المتحدة وتجميد أموالهم، رأى مسؤولون أن استهداف ضباط من مراتب أدنى قد ينعكس على معنويات القوات العسكرية السورية، غير أن التأثير الأكبر قد يكون على الصعيد الدبلوماسي.

فأي مشروع لفرض عقوبات سيضع روسيا في موقع غير مريح ستظهر فيه على أنها تدافع عن استخدام حليفها أسلحة كيميائية، وقد يرغمها على استخدام حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

وكان من المقرر أن يصدر التقرير في وقت سابق، لكن تم تأجيله لإتاحة فرصة من أجل أن تتوصل الجهود الأمريكية والروسية إلى وقف إطلاق نار في سوريا.

ومع وصول هذه المساعي إلى طريق مسدود، اشتدت الضغوط على أوباما للتحرك من أجل وقف المجازر في سوريا.

وقال دبلوماسي في مجلس الأمن: "ما نقوم به هو دبلوماسية من نوع آخر، دبلوماسية قد تكون أشد وطأة يمكن أن تتخذ شكل قرارات مصممة لممارسة الضغط".

وأوضح أن "الإستراتيجية التي نعمل عليها تقضي بمحاولة تغيير السلوك الروسي. بصراحة لم ننجح كثيراً على هذا الصعيد هذه السنة، وهم قدموا دعماً عسكريا للأسد".

في حال فشل المساعي في الأمم المتحدة، يرجح التوجه إلى اعتماد عقوبات تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلفاء آخرون.

وأفاد المسؤولون أن نطاق العقوبات قد يكون واسعاً ولا يقتصر على سوريين فقط بل يشمل أيضاً شركات روسية توفر الإمكانات لضرب مناطق مدنية.

والهدف من ذلك توجيه رسالة قوية إلى موسكو بأنها ليست بمنأى عن العقوبات وأن استمرارها في دعم النظام السوري يحتم عليها دفع ثمن.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش إيرنست: "لا أستبعد جهوداً متعددة الأطراف خارج إطار الأمم المتحدة لفرض أثمان على سوريا أو روسيا أو غيرهما فيما يتعلق بالوضع داخل سوريا".

وأضاف "لا أستبعد ذلك من حيث الخيارات التي يمكن أن يدرسها الرئيس".

ومن المرجح أن تستهدف العقوبات شركات محددة مثل شركات قطع الغيار للطائرات أو شركات إنتاج المواد الكيميائية، بهدف الالتفاف على معارضة العواصم الأوروبية لفرض عقوبات واسعة النطاق على روسيا التي تعتبر شريكاً تجارياً أساسياً لها.

غير أن قصف الطيران الروسي والسوري على الأحياء الشرقية من مدينة حلب والأزمة الانسانية ذات الأبعاد التاريخية في هذه المدينة، مهدا لاتخاذ خطوات أكثر شدة.

في الإطار نفسه، تبنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خطاباً أكثر تشدداً أخيراً على خلفية المجازر في حلب وأبعاد أزمة اللاجئين التي هزت أوروبا.

وبعد مكالمة هاتفية مع أوباما، الأسبوع الماضي، ندد الزعيمان بـ"بأشد العبارات بالغارات الجوية الوحشية لروسيا والنظام السوري على شرق حلب"، وحملا موسكو ودمشق "مسؤولية خاصة في وضع حد للمعارك".

لكن يستبعد أن تؤدي أي من العقوبات قيد الدرس حالياً إلى إنهاء القتال بصورة مباشرة في حلب.

واستبعد مسؤولون احتمال أن يخرج أوباما عن خطه المعارض للقيام بتحرك عسكري ضد النظام السوري، وأن يأمر بشن ضربات جوية أو بواسطة صواريخ كروز على أهداف تابعة للقوات السورية.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش إيرنست: "ثمة عواقب جسيمة تترتب على استخدام القوة العسكرية الأمريكية ضد نظام الأسد"، مضيفاً أن "أبرز هذه العواقب التي يجدر أن نتنبه لها هي انجرار الولايات المتحدة إلى حرب برية جديدة في الشرق الأوسط".