عقبات متتالية تواجه تنفيذ خط الغاز الأردني الإسرائيلي

يواجه أنبوب الغاز المقترح بين الاحتلال الإسرائيلي والأردن عقبات تظهر تباعا آخرها قطاع المقاولات.

يواجه أنبوب الغاز المقترح بين الاحتلال الإسرائيلي والأردن عقبات تظهر تباعا، من جانب شرائح مختلفة من المجتمع الأردني، آخرها قطاع المقاولات. 

والأسبوع الماضي، أصدر رئيس نقابة المقاولين الأردنيين، أحمد اليعقوب، بيانا، طالب فيه شركات المقاولات في المملكة مقاطعة المشروع المقترح.

وأورد البيان تحذيرا من النقابة، لعدم المشاركة في أعمال المشروع، مشيرة أنها ستمارس دورها الوطني لمنع تنفيذه على أراضي المملكة.

كذلك، تشهد العاصمة عمان بين فترة وأخرى احتجاجات واعتصامات من مواطنين ومؤسسات شعبية وحقوقية، رفضا لاتفاقية الغاز بين الأردن والاحتلال الإسرائيلي.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الحكومة الأردنية في الصحف الرسمية لها استملاك أراض يمر منها خط أنبوب الغاز المقترح، ما أثار حفيظة أصحاب الأراضي.

كانت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، وقعت في 2016 اتفاقا مع الاحتلال الإسرائيلي، يقضي بتزويد الأولى بالغاز الطبيعي لمدة 15 عاما، وبقيمة 10 مليارات دولار.

يقول الخبير الاقتصادي حسام عايش (أردني)، إن الاتفاقية بين الأردن والاحتلال الإسرائيلي، وقعت لتنفذ، مع إدراك وجود صعوبات وعقبات قد تعترض المشروع.

وأضاف عايش في اتصال هاتفي مع "العين الإخبارية" أن الأردن يواجه ارتفاعا كبيرا في فاتورة الكهرباء المولدة بنسبة كبيرة منها من الوقود الصناعي، وهي تكاليف أعلى من الإنتاج عبر الغاز الطبيعي.

وتابع "شعبيا، هناك رفض واسع للاتفاقية، لأنها تعد نوعا من التبعية التي قد تتعرض لها شركة الكهرباء الأردنية، والتحكم الإسرائيلي مستقبلا بموارد الطاقة المستهلكة في الأردن".

وبلغت فاتورة الطاقة في الأردن خلال العام الماضي 3.2 مليار دينار (4.5 مليار دولار)، بينما صعدت بنسبة 30% في أول شهرين من 2018 مقارنة مع الفترة المقابلة من 2017 إلى حدود مليار دولار، مع ارتفاع أسعار النفط الخام.

ويرى عايش أن الموقف الشعبي في الأردن يطالب الحكومة بالحصول على الغاز من مصادر أخرى، "مثل العراق التي بدأت العام الماضي بتصدير الغاز إلى الخارج، أو توسيع الاتفاقية القائمة مع الجزائر".

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن موقف نقابة المقاولين الأردنيين "هو موقف شعبي يعبر عن العاطفة الأردنية، تجاه فلسطين المحتلة.. لكن أتوقع أن تقوم شركات غير أردنية بتنفيذ مد الأنبوب، حال استمر رفض المقاول المحلي".

وبشأن التنقيب عن النفط والغاز على الأراضي الأردنية، قال الخبير الاقتصادي الأردني، إن شركات نفذت عمليات بحث وتنقيب سابقا، "يبدو أن النتائج كانت سلبية".

وتملك دول الطوق للأردن (العراق، فلسطين، السعودية) على أراضيها، مصادر تقليدية للطاقة (النفط والغاز).

لكن الأردن، بدأ مؤخرا عمليات إنتاج أولي للصخر الزيتي، "وتتوقع الحكومة بدء الإنتاج الفعلي بحلول نهاية العام الجاري"، بحسب "عايش".