الاحتلال يمدد إبعاد خطيب الأقصى.. وفلسطين: قرار باطل
الشيخ عكرمة صبري "لن نتراجع ولن نساوم على حقنا بالعبادة في المسجد الأقصى المبارك"
مدد الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إبعاد الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى، عن المسجد لمدة 4 أشهر إضافية بعد انتهاء أمر إبعاد سابق دام نفس الفترة، في قرار أدانته الخارجية الفلسطينية واعتبرته "باطلا".
وداهمت قوة من المخابرات والشرطة الإسرائيلية منزل الشيخ صبري بالقدس الشرقية المحتلة وسلمته أمر الإبعاد.
ويرفض الشيخ صبري، 81 عاما، اتهامات الشرطة الإسرائيلية له بالتحريض.
وقال للصحفيين "نحن ندافع عن الأقصى لأن دفاعنا هو دفاع عقيدة، ونحن أصحاب حق، وصاحب الحق قوي".
وأضاف "بالتالي لن نتراجع ولن نساوم على حقنا بالعبادة في المسجد الأقصى المبارك، ولن نسمح بانتقاص السيادة الإسلامية عنه، وموقفنا ثابت وواضح".
"حق للمسلمين"
واستنكر مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية استهداف سلطات الاحتلال للقامات الدينية والوطنية في بيت الـمقدس، واتخاذها قرارا بتجديد قرار الإبعاد.
ووصف قرار الإبعاد بحق خطيب المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا وعضو مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ، بالباطل وغير القانوني.
وقال في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه: "يؤكد مجلس الأوقاف على موقفه الثابت الذي يستند الى حق الـمسلمين وحدهم في الـمسجد الأقصى الـمبارك بمساحته البالغة 144 دونماً وبجميع مبانيه وساحاته وأسواره والطرق المؤدية إليه".
وأكد المجلس أنه "ليس لأحد الحق في حرمان أي مسلم من الوصول إلى الـمسجد الأقصى الـمبارك والصلاة فيه والقيام بواجبه الديني والشرعي".
وكانت السلطات الإسرائيلية أبعدت في الأسابيع الأخيرة عشرات الفلسطينيين عن المسجد الأقصى لفترات تتفاوت ما بين أسبوع وعدة أشهر.
قرارات باطلة ومرفوضة
بدورها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، قرارات الإبعاد الإسرائيلية، مؤكدة أن جميع إجراءات الاحتلال ضد القدس والمقدسات باطلة ومرفوضة.
وفي بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، قالت الخارجية إنها "تدين بأقسى العبارات قرار سلطات الاحتلال إبعاد عدد من الرموز الدينية والوطنية المقدسية عن المسجد الأقصى المبارك".
واعتبرت هذه القرارات "تصعيدا قديما جديدا يهدف إلى تسهيل عمليات الاقتحام المتواصلة لقطعان المستوطنين وغلاة المتطرفين اليهود للمسجد الأقصى وباحاته، كجزء لا يتجزأ من المخططات والمشاريع الإسرائيلية التي تستهدف المقدسات المسيحية والإسلامية".
وأضافت "تنظر الوزارة بخطورة بالغة لقرارات ومخططات دولة الاحتلال الهادفة إلى تفريغ المسجد الأقصى من المصلين المسلمين، لتكريس التقسيم الزماني للمسجد ريثما يتم تقسيمه مكانياً".
وفي هذا السياق، أكدت الخارجية الفلسطينية أن "جميع إجراءات الاحتلال ضد القدس والمقدسات باطلة ومرفوضة، وتكشف زيف ادعاءات الحكومة الإسرائيلية بشأن حرصها على حرية العبادة والوصول إلى دور العبادة".
ولفتت إلى أن قرارات الإبعاد التعسفية تتزامن مع اقتراب الموعد الذي حدده رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.