«احتلال» غزة.. كلفة بلا سقف ومخاطر بلا نهاية

رغم الاستعدادات المكثفة لاحتلال قطاع غزة وضغوط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لا يزال غير واضح حجم المسؤولية المدنية التي سيتحملها الجيش الإسرائيلي.

فمع غياب البنى التحتية والسلطة المحلية، قد يتحول «احتلال غزة إلى مستنقع دامٍ ومؤلم أكثر بكثير من الضفة الغربية»، بحسب صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية.

وفي تقرير طالعته «العين الإخبارية»، قالت الصحيفة، إن «الخلاف الحاد بين رئيس الأركان إيال زامير ورئيس الحكومة حول احتلال مدينة غزة ثم احتلال القطاع بأكمله، يتمحور حول مسألة الكلفة والفائدة: هل الاحتلال الكامل سيؤدي إلى تحرير الأسرى؟ هل سيقوض حكم حماس بالكامل؟ وكم من أرواح الجنود سيدفع ثمنًا لذلك؟ لكن أمام الاستعدادات الواسعة، وحشد قوات الاحتياط، والتأهيل والتحركات الميدانية، يفقد الخلاف أهميته، لأنه حُسم عمليًا، وبات من الممكن القول إن فرض إدارة عسكرية على غزة في طريقه إلى التنفيذ».

وتابعت: "ما لم يحدث تغيير في اللحظة الأخيرة – مثل تراجع مفاجئ من الإدارة الأمريكية – سيبدأ الجيش الإسرائيلي خلال أسابيع بالعمل في القطاع كقوة حاكمة مدنية، بما يعنيه ذلك من أبعاد اقتصادية، عسكرية، سياسية وقانونية".

كلفة اقتصادية

وفيما يتعلق بالكلفة الاقتصادية، فقد أشارت الصحيفة إلى أنه "تطرق لهذا الجانب محافظان سابقان لبنك إسرائيل، البروفيسور كَرنيت فلوج ويعقوب فرنكل، في مقال نشراه على موقع المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، قدّرا فيه التكاليف المباشرة والجارية بنحو 30 مليار شيكل (9 مليارات دولار) سنويًا، منها نحو 10 مليارات (3 مليار دولار) لتغطية الخدمات الأساسية مثل الصحة، المياه، الكهرباء، جمع النفايات وتوفير الغذاء والوقود، ونحو 20 مليارًا لتمويل صيانة الجيش ونشاطه".

"هذه الأرقام لا تشمل المصاريف الطارئة، ولا الأضرار الاقتصادية الناتجة عن استدعاء عشرات آلاف جنود الاحتياط لفترات طويلة، أو العقوبات الاقتصادية التي ستُفرض على إسرائيل وتؤثر على حجم تجارتها مع دول العالم"، تضيف الصحيفة.

وتابعت: "هناك تقديرات أخرى تتحدث عن تكاليف أقل بكثير، كما أشار البروفيسور كوبي ميخائيل ويوسي كوبرفاسر في مقال نشر مطلع أغسطس/آب على موقع معهد دراسات الأمن القومي، لكن كل هذه التقديرات – المرتفعة والمنخفضة – تفتقر إلى عنصر مركزي: لا أحد يعرف حجم المسؤولية المدنية التي ستتحملها إسرائيل والجيش لإدارة الاحتلال".

أسئلة ميدانية

وتساءلت الصحيفة: "هل ستعيد إسرائيل تأهيل شبكة المياه ومحطات الضخ وأنابيب التوزيع للمنازل – أم ستكتفي بصهاريج مياه؟ كيف سيتم توفير الوقود؟ من سيعيد بناء شبكة الكهرباء المحلية، وفي أي مناطق؟ وهل ستصل هذه الشبكة لكل التجمعات السكانية أم ستقتصر البداية على المولدات؟".

وقالت: "حتى توزيع الغذاء لا توجد له خطة عمل واضحة، بحسب ضباط كبار في الجيش تحدثوا مع صحيفة هآرتس، الذين حذروا من أن الفشل الدموي الذي يستمر في مراكز توزيع المساعدات الإنسانية في غزة يفرض إعادة التفكير ووضع خطة عملية لم تُصغ بعد".

وأضافت: "أحد المصادر أوضح أن صعوبة وضع خطة عمل تنبع جزئيًا من عدم معرفة عدد السكان الذين سيغادرون شمال القطاع، وما السياسة تجاه مئات الآلاف الذين سيبقون في منازلهم ويرفضون النزوح. التقدير الحالي أن نصف السكان – أي نحو نصف مليون – سيبقون في مناطق يفترض أن يطهرها الجيش من عناصر حماس، أي في منطقة قتال نشطة قد يسقط فيها عدد من الضحايا المدنيين أكبر بكثير من المتوسط الحالي، البالغ نحو 80 قتيلًا يوميًا".

تبعات إنسانية وقانونية

وذكرت أنه "حتى لو تملص الجيش من مسؤوليته تجاه من يقررون البقاء في بيوتهم شمال القطاع، سيظل ملزمًا بالتعامل مع أكثر من مليون ونصف إنسان، وبموجب القانون الدولي يجب أن يضمن لهم حياة لائقة لا تقل عما كان قائمًا قبل الاحتلال".

وقالت: "لكن الشك كبير في أن تلتزم إسرائيل حرفيًا بالاتفاقيات الدولية؛ إذ إن 58 عامًا من الاحتلال في الضفة الغربية تشهد على الهوة بين النصوص والتطبيق، وتكشف تقارب سلوك إسرائيل مع تعريفها كدولة ترتكب جرائم حرب".

وأضافت: "ومع ذلك، حتى المقارنة مع الضفة غير قائمة. ففي الضفة، منذ 1967، كان هناك مجالس محلية، بلديات، مختارون، مستشفيات ووزارات ساعدت في إدارة شؤون الحياة اليومية بالتعاون مع الإدارة العسكرية. أما في غزة، فلم يعد شيء من هذا موجودًا".

مخاطر أمنية وسياسية

وأشارت إلى أنه "سيتعين على الجيش العمل داخل مراكز سكانية تضم مقاتلي حماس أو مجموعات مسلحة جديدة لن تحتاج إلى صواريخ أو قذائف حين يكون العدو في قلبها. غزة ستشبه بالونًا؛ الضغط على مركزه ينفخ أطرافه، ونقل مئات آلاف السكان من منطقة إلى أخرى سينقل معهم المسلحين أيضًا".

وذكرت أنه "في حسابات الحكومة الإسرائيلية، الهدف المعلن إسقاط حماس يتفوق على كل اعتبار اقتصادي أو سياسي، لكنه يظل موضع شك من حيث إمكانية تحقيقه. التاريخ الإسرائيلي والعالمي يثبت أن الاحتلال المباشر لم يكن ضمانة لإنهاء المقاومة المسلحة أو القضاء على التنظيمات. الانتفاضتان في ظل الاحتلال الإسرائيلي، صعود حزب الله خلال حرب لبنان الأولى، والاحتلالان الأمريكيان في العراق وأفغانستان، كلها أمثلة صارخة".

وخلصت إلى القول: "السؤال الحاسم: كم من السنوات ستستطيع إسرائيل أن تتحمل إدارة غزة – قبل أن تدرك أن غزة هي التي سبق وأن احتلتها".