الكنيست يصادر أراض بالضفة.. والرئاسة الفلسطينية: يقوض فرص السلام

الكنيست الإسرائيلي صوّت بواقع 60 مقابل 52 لصالح إقرار قانون أثار قلقاً دولياً وغضباً فلسطينيناً.

أقر الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، وبشكل نهائي ، قانوناً بأثر رجعي يقنن وضع نحو 4  آلاف وحدة سكنية استيطانية على أرض ذات ملكية فلسطينية خاصة في الضفة الغربية المحتلة. 

وصوّت الكنيست الإسرائيلي بواقع 60 مقابل 52 لصالح إقرار القانون الذي أثار قلقاً دولياً وغضباً فلسطينياً. 

وقالت وسائل إعلام فلسطينية وعربية، إن القانون الجديد يتيح لإسرائيل مصادرة أراض فلسطينية خاصة لبناء المستوطنات واحتلال الأراضي الفلسطينية. 

من جانبها، أدانت منظمة التحرير الفلسطينية إقرار الكنيست الإسرائيلي، مساء الإثنين، قانوناً يشرع آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة بأثر رجعي، معتبرة أنه "يشرع سرقة" الأراضي الفلسطينية.

وقالت المنظمة، في بيان، إن القانون الجديد يبرهن عن "إرادة الحكومة الإسرائيلية في تدمير أي فرصة للتوصل إلى حل سياسي"، مشددة على أن "الاستيطان الإسرائيلي يقوض فرص السلام وخيار الدولتين".

بدورها أكدت الرئاسة الفلسطينية أن هذا القانون "مرفوض ومدان" ويتعارض مع القرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي في 23 ديسمبر/كانون الأول ويطالب فيه الدولة العبرية بوقف الاستيطان.

ويسعى هذا القانون إلى إرضاء لوبي المستوطنين بعد إجلاء وهدم بؤرة عمونا الاستيطانية العشوائية الأسبوع الماضي، والتي كان يقطنها بين 200 و300 مستوطن وتقع شمال شرق رام الله.

والهدف من هذا القانون تشريع البؤر الاستيطانية العشوائية التي تعد غير قانونية في نظر القانون الإسرائيلي، في حين أن القانون الدولي يعد كل المستوطنات المبنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية.