توقعات منظمة التعاون الاقتصادي للنمو العالمي.. تفاؤل كبير
التأثير الكامل لصدمة الرسوم الأمريكية لم يحدث بعد
أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الاقتصاد العالمي سينمو بمعدل يفوق التوقعات السابقة هذا العام، بعد استيعاب صدمة رسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلا أن تأثيرها الكامل لا يزال غير مؤكد.
وفي يونيو/حزيران، خفضت المنظمة، التي تتخذ من باريس مقراً لها، توقعاتها للنمو من 3.1% إلى 2.9%، محذرة آنذاك من أن رسوم ترامب الجمركية ستخنق الاقتصاد العالمي.
ولكن في تحديث لتوقعاتها اليوم الثلاثاء، رفعت المنظمة توقعاتها إلى 3.2%، قائلةً إن الاقتصاد "أثبت مرونةً أكبر من المتوقع" في النصف الأول من عام 2025.
وأضافت المنظمة أن "التحميل المسبق"، أي تسارع الشركات لاستيراد السلع قبل فرض رسوم ترامب الجمركية، كان مصدر دعم مهم لتجنب الأزمة.
كما تلقى الاقتصاد دفعةً من الاستثمارات القوية في مجال الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة والإنفاق الحكومي في الصين.
ولا يزال الرقم المُحدّث يُمثل تباطؤًا طفيفًا عن نسبة 3.3% المُسجلة في عام 2024.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، "لم تُلمس الآثار الكاملة لزيادات الرسوم الجمركية بعد، حيث تُطبق العديد من التغييرات تدريجيًا بمرور الوقت، وتستوعب الشركات في البداية بعض زيادات الرسوم الجمركية من خلال هوامش الربح".
وأضاف التقرير، "لكن هذه الزيادات أصبحت واضحة بشكل متزايد في خيارات الإنفاق، وأسواق العمل، وأسعار المستهلك".
لا تزال هناك مخاطر كبيرة
ومن المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي إلى 2.9% في عام 2026 "مع توقف "التحميل المسبق"، وارتفاع معدلات الرسوم الجمركية، واستمرار حالة عدم اليقين السياسي المرتفعة، مما يُضعف الاستثمار والتجارة"، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وفرض ترامب تعريفة جمركية أساسية بنسبة 10% على الواردات من جميع أنحاء العالم في أبريل/نيسان.
وفي وقت لاحق، فرض رسومًا جمركية أعلى على عشرات الدول، لكن الرئيس الأمريكي ترك الباب مفتوحًا أيضًا للمفاوضات، حيث أبرم اتفاقيات مع بريطانيا واليابان والاتحاد الأوروبي، من بين دول أخرى.
ولم تتوصل الولايات المتحدة بعد إلى تسوية مع الصين، على الرغم من أن أكبر اقتصادين في العالم خفّضا مؤقتًا رسومهما الجمركية المتبادلة ريثما يتفاوضان.
وأفادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأن المعدل الفعلي الإجمالي للرسوم الجمركية الأمريكية ارتفع إلى ما يُقدر بنحو 19.5% في أغسطس/آب، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1933.
وأضافت المنظمة، "لا تزال هناك مخاطر كبيرة على التوقعات الاقتصادية".
وأضافت، "في ظل حالة عدم اليقين السياسي المستمرة، يتمثل أحد المخاوف الرئيسية في إمكانية زيادة معدلات الرسوم الجمركية الثنائية على واردات السلع".
كما حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من احتمال ارتفاع التضخم مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ودفع التوترات الجيوسياسية أسعار الطاقة للارتفاع، وبدء الشركات في تحميل المستهلكين تكلفة الرسوم الجمركية المرتفعة.
وتشمل المخاوف الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام، بالإضافة إلى المخاطر التي تهدد الأسواق المالية.
وأضافت، "على الجانب الإيجابي، قد يعزز خفض القيود التجارية أو تسريع تطوير واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي آفاق النمو".
تباطؤ النمو
كما رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو الولايات المتحدة لعام 2025 من 1.6% إلى 1.8%.
لكنها حذرت من أنه من المتوقع أن يتباطأ النمو في أكبر اقتصاد في العالم مع "دخول معدلات الرسوم الجمركية الفعلية الأعلى حيز التنفيذ، واستمرار تزايد حالة عدم اليقين السياسي.
ومن المتوقع أيضًا أن يؤدي انخفاض الهجرة وتخفيضات القوى العاملة الفيدرالية إلى إضعاف النمو الاقتصادي.
ورفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو الاقتصادات الرئيسية الأخرى إلى 4.9% في الصين، و1.2% في منطقة اليورو، و1.1% في اليابان.
لكن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أشارت إلى انخفاض الإنتاج الصناعي في الأشهر الأخيرة في العديد من البلدان، بما في ذلك البرازيل وألمانيا وكوريا الجنوبية، وتباطؤ الاستهلاك في الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuMTEg جزيرة ام اند امز
