اتهام رسمي لأجهزة دولة في تونس بالتواطؤ لتمويل الإرهاب

رئيس "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" في تونس شوقي الطبيب، أعلن الخميس "تواطؤ" بعض أجهزة الدولة في عمليات التهريب بالمناطق الحدودية.

أعلن رئيس "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" في تونس، شوقي الطبيب، الخميس، "تواطؤ" بعض أجهزة الدولة في عمليات التهريب بالمناطق الحدودية، محذراً من أن التهريب هو المصدر الرئيسي لتمويل الجماعات "الإرهابية". 

وقال الطبيب في تصريح لإذاعة "جوهرة إف إم" الخاصة "حجم هذا النوع من الفساد (التهريب) ما كان له أن يصل إلى هذه الوضعية، دون تواطؤ بعض الأطراف داخل الدولة، داخل الحكومة، داخل مؤسسات الدولة التونسية" من دون أن يذكر هذه الأطراف بالاسم.

ونبه من أن التهريب هو "أبرز مصدر لتمويل الجماعات الإرهابية"، داعياً رئيس الحكومة يوسف الشاهد، إلى إحداث "غرفة عمليات مشتركة" بين وزارات عدة مثل الداخلية والدفاع والتجارة لـ"محاربة هذه الظاهرة".

وقال الطبيب لفرانس برس، إن "رئيس حكومة سابقاً أقر له بأن عناصر جمارك في معبر رأس الجدير الحدودي مع ليبيا، تعمدوا تعطيل منظومة كشف بالسكانير (الأشعة) على السيارات والشاحنات التي تدخل الأراضي التونسية، مقابل رشاوي مالية".

وفي 2016، أعلنت منظمة "انترناشونال ألرت"، أن "انتشار الرشوة في صفوف أجهزة الأمن (التونسية) بمختلف تشكيلاتها" هو أبرز عامل يسهل "اختراق" الحدود بين تونس وليبيا.

وترتبط تونس وليبيا بحدود برية مشتركة طولها 500 كلم.

وينتشر على طول هذه الحدود تهريب المحروقات والسلع والمخدرات وأيضاً الأسلحة.

ومنذ الإطاحة مطلع 2011 بنظام زين العابدين بن علي، تفاقم الفساد والتهريب في تونس، وفق السلطات التونسية ومنظمات دولية مثل البنك الدولي.  

وسنوياً، تخسر تونس نقطتين في الناتج المحلي الإجمالي بسبب الفساد، ومثلهما بسبب "اللاحوكمة"، حسب البنك الدولي.

وتراجع ترتيب تونس في لائحة الفساد لمنظمة الشفافية الدولية من المرتبة الـ59 في 2010 إلى المرتبة الـ75 في 2016.