إنفوجراف.. تونس تنتظر مساعدات دولية لتأهيل "العائدين من بؤر الإرهاب"
تونس تنتظر مساعدات دولية لتمويل برامج "إعادة تأهيل" مواطنيها العائدين من بؤر النزاع الذين قاتلوا مع تنظيمات إرهابية بالخارج.
تعول تونس على "شركائها الدوليين" لمساعدتها في تمويل برامج "إعادة تأهيل" داخل السجون ثم خارجها، لمواطنيها العائدين من بؤر النزاع الذين قاتلوا مع تنظيمات إرهابية في ليبيا وسوريا والعراق.
وأفاد دبلوماسي تونسي، السبت، بأن بلاده تفكر في إقامة سجون "خاصة" بالعائدين "الأكثر خطورة"، وقال عبدالرزاق الأندلسي المكلف بمهمة بوزارة الخارجية التونسية، إن الحكومة وضعت برامج لإعادة تأهيل هؤلاء داخل السجون، ثم خارجها بعد قضائهم عقوبات السجن المنصوص عليها بقانون "مكافحة الإرهاب" الذي يجرّم الالتحاق بتنظيمات "ارهابية" في الخارج.
وأضاف، في خطاب ألقاه خلال مشاركته في "اليوم الاعلامي للتعريف بجهود تونس الأمنية وآليات التصدي للإرهاب والتطرّف"، أن برامج إعادة التأهيل تستوجب "اعتمادات مالية كبيرة".
وقال الأندلسي: "هناك تفكير لإقامة سجون خاصة بالعناصر الأكثر خطورة وهذا يتطلب اعتمادات مالية كبرى".
وتابع أن الحكومة التونسية "تعول على مواردها الذاتية.. وعلى دعم شركائها الدوليين لمساعدتنا على إقامة مثل هذه السجون لو استقر الرأي نهائيا على إقامتها"، وقال: "عندنا عدة شركاء يتعاملون معنا مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان".
وذكر بأن مقاربة تونس في التعاطي مع "الإرهابيين العائدين من بؤر التوتر"، تقوم أولا على سجنهم وفق ما ينص عليه قانون مكافحة الإرهاب، وثانيا تأهيلهم داخل السجون ثم خارجها من أجل "إدماجهم في المجتمع لبدء حياة جديدة".
وعاد إلى تونس أكثر من 800 تونسي كانوا التحقوا بتنظيمات إرهابية في ليبيا والعراق وسوريا، وفق ما أفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، ياسر مصباح.
وقال المتحدث إن عدد التونسيين الذين التحقوا بهذه التنظيمات يبلغ نحو 3000 شخص، وأن وزارة الداخلية "تقوم بتحديث عددهم باستمرار"، في حين قدرت الأمم المتحدة، في وقت سابق، العدد بنحو 5500 شخص.
وأضاف مصباح أن وزارة الداخلية "لا يمكن أن تتأكد من وفاة هؤلاء بشكل رسمي إلا إذا توفر لها تحليل جيني أو بصماتهم".
وذكر أن الوزارة منعت منذ آذار/مارس 2013 أكثر من 27 ألف تونسي أعمارهم أقل من 35 عاما، من السفر إلى الخارج، وخصوصا إلى تركيا، للاشتباه في إمكانية تحولهم إلى سوريا أو العراق.
