تونس تدعو وزراء الداخلية العرب للتعاون لمجابهة الإرهاب
وزير الداخلية التونسي الهادي المجدوب، أكد على ضرورة تكثيف التعاون وتنسيق البرامج والخطط بين الدول العربية، لمواجهة التهديدات الإرهابية
أكد وزير الداخلية التونسي الهادي المجدوب، على ضرورة تكثيف التعاون وتنسيق البرامج والخطط بين الدول العربية، "لتعزيز الآليات الكفيلة لمجابهة التحديات المطروحة التي من بينها التهديدات الإرهابية التي تتربص بالمنطقة"، مبينا أن القضاء على هذه الآفة لا يمكن أن يتم إلا في إطار عربي مشترك.
وقال المجدوب اليوم الأربعاء، في الكلمة الافتتاحية للدورة الرابعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب المنعقد بتونس والتي ألقاها بالنيابة عن رئيس الجمهورية، "إن الوضع الدولي والإقليمي الذي تنعقد في إطاره هذه الدورة متوتر ويتسم بتزايد وتيرة التهديدات واستفحال الأزمات في عدد من دول المنطقة، مما خلق بيئة ملائمة لتنامي الجريمة المنظمة وتوثيق التحالف مع الإرهاب".
وأكد أن هذا الواقع يملي على الجميع توفير كافة الإمكانيات والطاقات المتاحة للتوقي من التهديدات القائمة خاصة المتعلقة بالإرهاب، مبينا أن "المسألة تستوجب تشخيصا دقيقا لهذه المخاطر، بتحديد أسبابها وفهم خصائصها وحصر كل امتداداتها وأهدافها ورصد تحالفاتها وتطوراتها، بما يساعد على تحيين وتطوير استراتيجيات الدول العربية المعتمدة في هذا المجال بصفة فعالة".
ولاحظ أن "المنطقة العربية شهدت في السنوات الأخيرة بروز تيارات دينية متطرفة وعنيفة ذات توجهات مختلفة تمكنت من توسيع أنشطتها الإرهابية، مما أفرز ظهور جماعات أكثر تشددا انتهجت أشرس الأساليب للتعبير عن أفكارها المريضة ومعتقداتها المنحرفة وتنفيذ جرائمها في حق الإنسانية".
من جهة أخرى دعا وزير الداخلية، إلى المزيد من تنسيق الجهود وتبادل المعلومات والخبرات وتطوير الكفاءات الضرورية بين مختلف الدول العربية للتحكم في الفضاء السبرني وإفشال سعي الجماعات الإرهابية في نشر التطرف، بالنظر لاستعمالها وسائل التواصل الإلكتروني خاصة الاتصالية الحديثة لنشر توجهاتها التكفيرية على نطاق واسع والترويج لخطاباتها القتالية.
وأكد المجدوب على ضرورة "الوعي بالخطر الذي تمثله مسألة عودة المقاتلين من بؤر التوتر وحتمية الاستعداد بشكل محكم للتعامل مع هؤلاء من كافة الجوانب.. كما بين أن المعالجة الأمنية وعلى الرغم من أهميتها لا تمثل المكون الوحيد للتصدي لهم.
وقال المجدوب"مهما بلغ حجم إمكانيات الدول يصعب عليها التصدي بصفة أحادية لخطر الإرهاب، لذلك فإن مواجهة هذه الآفة تقتضي ضرورة تكاثف الجهود وتطوير العمل المشترك لبلوغ أعلى درجات التنسيق بين الدول"، مشددا على أن "العمليات الإرهابية التي استهدفت تونس، لم تزد التونسيين إلا إصرارا على محاربة آفة الإرهاب والقضاء عليها، بالاعتماد على وعي الشعب وتماسكه والجاهزية العالية للوحدات الأمنية وبفضل تكثيف التعاون مع الدول الشقيقة"..
كما شدد وزير الداخلية التونسي على ضرورة تحصين المجتمعات العربية، وخاصة الفئات الشبابية، ضد تأثيرات التيارات الدينية المتطرفة وخطر الانحراف بتعاليم الدين الإسلامي، مع التركيز على معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن تونس حرصت على تكريس هذه المسألة ضمن استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب، موضحا أنها استراتيجية شاملة، ترتكز على محاور الحماية والوقاية والرصد والرد وتشمل علاوة على الأبعاد الأمنية، المستويات الاقتصادية والاجتماعية الفكرية والإعلامية ضمن إطار يكرس دولة القانون والمؤسسات ويحترم مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يكفلها الدستور التونسي والمواثيق الدولية.
