مسؤولون يحذرون من تراجع النمو الاقتصادي العالمي

صندوق النقد قال إنه على الرغم من توقعات النمو في 2020 إلا أن بعض المسؤولين عبروا عن قلقهم من أن الانتعاش المنتظر سيواجه تهديدات

حذر مسؤولون ماليون عالميون، السبت، من تراجع النمو الاقتصادي العالمي نتيجة التوترات التجارية والغموض الذي يكتنف السياسات والتدهور المفاجئ في الأوضاع المالية.

وقال المسؤولون، في البيان المشترك للجنة التوجيه لصندوق النقد الدولي، إن زيادة المخاطر تأتي على خلفية المجال المحدود لإجراءات السياسة النقدية وارتفاع قياسي في مستويات الديون وتزايد مواطن الضعف المالي.

• صندوق النقد يخفض توقعات النمو العالمي لـ3.3% خلال 2019
• المركزي الأوروبي يتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي في 2019

وصدر البيان خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن.

وانتقدت الصين، في وقت سابق، سياسة "أمريكا أولا" التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب، والتي أثارت نزاعا تجاريا بين أكبر اقتصادين في العالم، بما في ذلك تبادل فرض تعريفات جمركية على سلع تبلغ قيمتها مئات المليارات من الدولارات.

وقال نائب محافظ بنك الشعب الصيني تشين يولو، في بيان للجنة النقدية والمالية الدولية، إن "الحماية التجارية التي تفرضها بعض الدول ألحقت ضررا بالثقة المتبادلة فيما بين الدول وحدت من فرص التعاون المتعدد الأطراف وعرقلت الرغبة في تحقيقه".

وأضاف: "الإجراءات الأحادية والحماية التجارية لا يمكن أن تؤدي إلا إلى تفاقم الاختلالات الداخلية وإضعاف الإصلاحات الهيكلية الضرورية وهو ما يمكن أن يؤثر سلبا على الدول المعنية بالإضافة إلى النمو العالمي".

وقال صندوق النقد إنه على الرغم من توقعات النمو في 2020 فإن بعض المسؤولين عبروا عن قلقهم من أن الانتعاش المنتظر سيواجه تهديدات إذا ازداد الضعف في اقتصادات الدول المتقدمة مثل أمريكا واليابان وأوروبا.

وقال تارو آسو وزير المالية الياباني، في بيان للجنة: "رغم التحسن المتوقع في النمو الاقتصادي العالمي، إلا أن أي تباطؤ في الاقتصادات الكبرى وتأثيرها على اقتصادات أخرى قد يؤدي إلى تدهور فرص النمو وإضفاء حالة من الغموض على الاقتصاد العالمي ككل".

وخفض صندوق النقد الدولي، الثلاثاء الماضي، توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي في 2019، محذرا من مزيد من التباطؤ بفعل التوترات التجارية واحتمال خروج مضطرب لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وفي ثالث خفض له منذ أكتوبر/تشرين الأول 2018، قال المقرض العالمي إن بعض الاقتصادات الرئيسية، ومن بينها الصين وألمانيا، قد تحتاج لاتخاذ إجراءات على المدى القصير لدعم النمو.

وقال الصندوق إنه لا يزال يتوقع لتباطؤ حاد في أوروبا وبعض الاقتصادات الناشئة أن يفسح المجال أمام تسارع واسع النطاق من جديد في النصف الثاني من 2019.

وأكد، في تقرير توقعات الاقتصاد العالمي الصادر لاجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن، "على الرغم من ذلك، فإن الفرص كبيرة لإجراء مزيد من المراجعات بالخفض، ولا يزال ميزان المخاطر يميل إلى جانب الهبوط".

وقال الصندوق، في توقعاته، إنه من المرجح أن ينمو الاقتصاد العالمي 3.3% هذا العام في أبطأ نمو له منذ 2016، وذلك بانخفاض 0.2 نقطة مئوية عن توقعاته في يناير/كانون الثاني الماضي.