بغداد تهاجم اتفاق النفط بين روسيا وكردستان: غير قانوني
وزارة النفط العراقية تحذر جميع الدول والشركات النفطية العالمية من التعاقد أو الاتفاق مع أي جهة دون الرجوع إلى الحكومة العراقية.
حذرت وزارة النفط العراقية، الخميس، بشدة، جميع الدول والشركات النفطية العالمية من التعاقد أو الاتفاق مع أي جهة داخل البلاد دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية.
كانت شركة روسنفت الروسية قد أعلنت أنها وقّعت اتفاقات تقاسم إنتاج في 5 رقع نفطية في كردستان العراق، المنطقة التي دخلت مؤخرا في نزاع مع حكومة بغداد المركزية بعد قراراها الانفصال عن العراق.
وقال وزير النفط جبار علي اللعيبي، في بيان نشره الموقع الإلكتروني للوزارة، إن "التصريحات غير المسؤولة التي تصدر عن بعض المسؤولين داخل وخارج العراق أو من قبل الشركات الأجنبية بشأن نيتها إبرام العقود النفطية مع هذه الجهة أو تلك داخل الحدود الجغرافية للبلاد دون علم الحكومة الاتحادية أو وزارة النفط، تعد تدخلا سافرا في الشأن الداخلي العراقي وانتقاصا من السيادة الوطنية ومخالفة صريحة للأعراف الدولية".
ويشير الوزير العراقي بشكل صريح إلى الاتفاق الذي جرى بين حكومة إقليم كردستان والشركة الروسية.
وأكد الوزير أن "الحكومة الاتحادية ووزارة النفط الاتحادية هما الجهتان الوحيدتان اللتان تمتلكان الصلاحيات الدستورية والقانونية في إبرام العقود والاتفاقيات التي تتعلق بتطوير واستثمار الثروة النفطية والغازية".
وتابع: "بخلاف ذلك تعد هذه الاتفاقات والعقود غير قانونية وغير ملزمة للدولة العراقية وتمنح الحق للحكومة والوزارة في اتخاذ الإجراءات القانونية في المحاكم المحلية والدولية من أجل حماية الثروة الوطنية".
وشدد وزير النفط على أن "الحكومة ووزارة النفط حريصتان على توفير البيئة الآمنة لعمل الشركات العالمية وحماية استثماراتها في جميع أنحاء العراق بما في ذلك المحافظات الشمالية".
وقالت روسنفت، في بيان، إنها ستدفع حتى 400 مليون دولار لقاء 80% من المشروع كجزء من الاتفاق مع إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي في العراق، رغم أن نصف هذه القيمة يمكن أن يدفع كنفط خام من الرقع.
وسيتم البدء ببرنامج استكشاف نفطي مشترك العام المقبل، وفي حال كان مثمرا ستبدأ روسنفت تطوير حقول النفط بالكامل عام 2021، بحسب الشركة الروسية.
وتقول روسنفت إن احتياطات النفط القابلة للاستخراج من الرقع الخمس تبلغ نحو 670 مليون برميل، ووصفت هذه التقديرات بأنها "متحفظة".
وتأتي هذه الصفقة في الوقت الذي تتصاعد فيه حدة النزاع بين أربيل وبغداد التي استعادت السيطرة بشكل كامل على المناطق المتنازع عليها بينهما كركوك وآبارها النفطية الغنية من أيدي قوات البشمركة.
