سوق المشتقات النفطية في قبضة الحكومة اليمنية.. قرار مهم
أصدرت الحكومة اليمنية، الجمعة، قرارا بشأن آلية شراء المشتقات النفطية وحصر توزيعها وتسويقها عبر شركة النفط اليمنية.
ومن شأن القرار الجديد أن يعيد سيطرة الحكومة اليمنية على سوق المشتقات بعد 5 أعوام من فتح باب استيراد النفط أمام القطاع التجاري، إذ كان للتعويم انعكاسات سلبية على سوق الوقود وانهيار قيمة الريال اليمني.
وقضت المادة الأولى من القرار الذي أصدره رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك بحصر توزيع وتسويق وبيع المشتقات النفطية الموردة في السوق المحلية على شركة توزيع المنتجات النفطية (شركة النفط اليمنية).
ويلزم القرار شركة النفط اليمنية (شركة توزيع المنتجات النفطية) بشراء المشتقات النفطية لتغطية احتياجات السوق المحلية من قبل الشركات والتجار المؤهلين والمعتمدين وفقاً للآلية التي تم إقرارها.
وتعتبر جميع المشتقات تابعة لها فور اكتمال تفريغها في الخزانات في الموانئ اليمنية في مناطق الحكومة الشرعية المختلفة ولا يحق التصرف فيها أو توزيعها إلا من خلال الشركة الحكومية.
وكلفت الحكومة اليمنية شركة النفط بالتنسيق مع البنك المركزي وشركة مصافي عدن والمكتب الفني للمجلس الاقتصادي لتنفيذ هذا القرار وبما يضمن توفير المشتقات وتوحيد أسعارها في السوق، وإدارة توفير العملة الأجنبية الخاصة باستيرادها دون أي أثر سلبي على سعر العملة الوطنية.
وقضت المادتان الرابعة والخامسة من القرار بإلغاء أي قرار سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار، والعمل به من تاريخ صدوره.
ومن المتوقع أن يعمل القرار على تنظيم سوق المشتقات النفطية وتوحيد أسعارها ومنع المضاربة بالعملات في سوق الصرف التي يحدثها مستورد النفط.
والخميس الماضي، أعلنت شركة النفط اليمنية خفض سعر مادة البترول (وقود السيارات) تماشيا مع انخفاض أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل العملات المحلية.
وتم إقرار بيع اللتر الواحد بترول (وقود سيارات) بنحو 660 ريالا يمني فيما تباع صفيحة 20 لترا بنحو 13 ألفا و200 ريال يمني، وفقا لشركة النفط اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن.
aXA6IDMuMTUuNy4yMTIg جزيرة ام اند امز
