الحكومة اليمنية تجني الثمار.. 170 مليون دولار منحة من البنك الدولي

توالت المساعدات المالية من المؤسسات النقدية العالمية لليمن، عقب جهود وإجراءات حكومية لانتشال الاقتصاد اليمني من محنته.

وعقب التعيينات الأخيرة في أكبر مؤسسة سيادية مالية في اليمن، بدأت بشائر التحسن في سعر العملة المحلية، وسط تجاوب إيجابي من المجتمع الدولي وإقباله على دعم مشاريع البنية التحتية.

آخر ردود الفعل الإيجابية تلك، كان موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، اليوم الأربعاء، على تقديم منحتين لليمن بإجمالي 170 مليون دولار؛ لتنفيذ مشروعين هامين وحيويين.

• اليمن والقرن الأفريقي.. تجارة بحرية تتحدى "ألغام" الحوثي
  

أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور واعد باذيب، أن الموافقة على المنحتين جاءت نتيجة تحركات الحكومة اليمنية وإجراءاتها الاقتصادية.

وأشار باذيب، إلى أن المنحتين من المؤسسة الدولية للتنمية وصندوق البنك المعني بمساعدة الدول الأشد فقرا، تأتي نتيجة للجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة التخطيط لحث المانحين وتفعيل التعاون المشترك مع المؤسسات الدولية المانحة.

وأضاف باذيب "أن المنحتين ستدعمان اثنين من المشروعات الحيوية الهامة، في مجال البنى التحتية في المدن والريف اليمني، وفق وكالة "سبأ" الحكومية.

والمشروعان هما: المرحلة الثانية من المشروع الطارئ الثاني للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن، ومشروع جديد للطرق الريفية لإتاحة ممرات حيوية لإيصال الغذاء إلى الفئات الأشد احتياجا وتحسين ربط المزارعين بأسواقهم.

• اليمن يعلق على وفاة مندوب طهران لدى الحوثيين.. المشروع تبخر
  

وبذلك يرتفع إجمالي حجم المنح التي قدمتها المؤسسة الدولية للتنمية لليمن منذ العام 2016 إلى 2.89 مليار دولار، من خلال مشاريع إغاثية وتنموية يتم تنفيذها عبر وكالات الأمم المتحدة.

هذه الأخبار تأتي بعد أيام من توصل الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي لآليات عملية تستطيع من خلالها اليمن استخدام وحدات حقوق السحب الخاصة لدى الصندوق والبالغة 665 مليون دولار.

والإثنين الماضي، بحث وزير المالية سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي اليمني "المعين حديثا" أحمد غالب المعبقي، مع صندوق النقد الدولي، آلية استيعاب تلك المبالغ.

وكانت الحكومة اليمنية قد قالت إن الأيام المقبلة سوف تشهد انفراجة وشيكة في الوضع الاقتصادي في المحافظات الخاضعة لسيطرتها.

• مجلس الأمن يدعو أطراف اليمن للتهدئة ووقف إطلاق النار
  

جاء ذلك على لسان وزير الصناعة والتجارة اليمني محمد الأشول، والذي اعتبر التعافي التدريجي للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية، مؤشر إيجابي يعكس أهمية قرار إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي اليمني.

وأكد المسؤول اليمني حرص الحكومة ووزارة الصناعة والتجارة على تجاوز كافة الصعوبات وتنفيذ حزمة من الإجراءات الممكنة لتلافي الانهيار المتسارع للعملة المحلية.

لم يقتصر الإنعكاس الإيجابي للتحركات الحكومية الأخيرة على المؤسسات المالية الدولية، ولكنها شملت أيضا الأوضاع المعيشية في الداخل اليمني.

وتراجعت أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية في المناطق المحررة بشكل لافت، عقب تحسن سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية.

وسجلت أسعار صرف العملات الأجنبية، اليوم الأربعاء، في مدن اليمن المحررة، قرابة 933 ريالا يمنيا للدولار الواحد، بينما سجل الريال السعودي 245 ريالا يمنيا.