انفراجة اقتصادية وشيكة.. صندوق النقد يخصص 665 مليون دولار لليمن
قالت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الثلاثاء، إن الأيام المقبلة سوف تشهد انفراجة في الوضع الاقتصادي بالمحافظات الخاضعة لسيطرتها.
جاء ذلك على لسان وزير الصناعة والتجارة اليمني محمد الأشول، والذي اعتبر التعافي التدريجي للعملة المحلية الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، أحد المؤشرات الإيجابية.
وأشار إلى أن تحسن قيمة الريال يعكس أهمية قرار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي اليمني.
وأكد المسؤول اليمني على حرص الحكومة ووزارة الصناعة والتجارة على تجاوز كافة الصعوبات وتنفيذ حزمة من الإجراءات الممكنة لتلافي انهيار العملة المحلية.
وفي إطار التحركات الحكومية لاحتواء الأزمة الاقتصادية بحث وزير المالية سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، مع صندوق النقد الدولي، استخدام وحدات حقوق السحب الخاصة البالغة 665 مليون دولار، والمخصصة من قِبل صندوق النقد لليمن.
وذكرت وكالة "سبأ" الرسمية، أنه تم التوافق بين الجانبين على إعداد آلية لاستيعاب تلك المبالغ، لما من شأنه الإسهام في تحقيق استقرار نسبي لأسعار صرف العملة الوطنية وتخفيف المعاناة عن كاهل المواطن اليمني جرّاء ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وزير الصناعه اليمني بدوره كشف عن تشكيل لجنة اقتصادية لدراسة الحلول الكفيلة بالحد من استمرار التدهور الكارثي الاقتصادي والمالي، وما رافق ذلك من ارتفاع كبير في أسعار السلع وذلك بعد العديد من الجلسات الطارئة التي عقدتها الحكومة المعترف بها دوليا.
ودعا التجار والغرفة التجارية والصناعية إلى التجاوب مع المعطيات الراهنة والمتغيرات السعرية الجديدة وتخفيض أسعار السلع.
وشهدت أسعار السلع الاستهلاكية اليوم الثلاثاء تراجعا في المناطق المحررة بعد تحقيق الريال اليمني مكاسب جديدة أمام العملات الأجنبية.
وثمن وزير الصناعه التجاوب والتعاطي الإيجابي من جانب بعض رجال الأعمال مع اللجان الرقابية التابعة لمكاتب الصناعة والتجارة في المحافظات بخصوص ضبط الأسعار وفقا للتعميمات الرسمية الخاصة بالتعرفة السعرية.
وأشار إلى مواصلة تنفيذ حملات رقابية ميدانية لقياس مدى الالتزام بالأسعار المحددة والتعامل مع بلاغات المواطنين للحد من التلاعب بالأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
