5 مقترحات كردية لحل مشكلة النفط والموازنة مع بغداد
المقترحات الكردية جاءت للرد على المقترحات والمبادئ التي أعلنتها الحكومة العراقية كأساس لقبول الحوار مع إقليم كردستان
عرضت حكومة إقليم كردستان على الحكومة العراقية 5 نقاط لحل مشكلة النفط والموازنة، التي تعد من أبرز نقاط الخلاف بين الجانبين.
وفي بيان لوزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان أصدرته في وقت متأخر الجمعة، ونشرته وسائل الإعلام المحلية، أعلنت ما وصفته بمقترح من 5 نقاط لحل مشكلة تصدير النفط بين أربيل وبغداد، يتضمن تحميل العاصمة العراقية مسؤولية تأمين نفقات الموازنة التشغيلية للإقليم ودفع الرواتب، أو أن تخصص 17% من نفط العراق بما فيه كردستان للإقليم وهو ينفقه بنفسه.
والنقاط الخمسة كما وردت في البيان هي كالتالي:
1- أن تدفع الحكومة العراقية رواتب الموظفين والعاملين في إقليم كردستان، من قوات البيشمركة والشرطة والآسايش والمتقاعدين.
2- تؤمن بغداد الموازنة التشغيلية لإقليم كردستان والبالغة 17% من إجمالي العائدات النفطية في العراق لغرض استخدامها في تشغيل المصافي ومحطات توليد الكهرباء.
3- تؤمن بغداد الموازنة التشغيلية لإقليم كردستان والبالغة 17% من الموازنة التشغيلية الاتحادية، (عدا عن الموازنة والرواتب).
4- تضمن الحكومة العراقية دفع المستحقات المالية للشركات العالمية التي تعمل في مجال إنتاج النفط في كردستان وفق العقود المبرمة لكي تواصل الشركات إنتاج النفط وتحقيق الأرباح.
5- أو تقوم حكومة الإقليم بطرح مقترح سهل وهو: أن تُمنح حكومة الإقليم 17% من إجمالي الإنتاج النفطي في العراق وكردستان وتقوم حكومة الإقليم بتنفيذ النقاط أعلاه بنفسها.
وجاء هذا بعد يوم من تصريحات المتحدث باسم الحكومة العراقية، سعد الحديثي لشبكة "رووداو" الكردية، التي أعلن فيها ما وصفها بمجموعة من الأسس والمبادئ الوطنية التي يجب أن يرتكز عليها أي حوار بين الحكومة وإقليم كردستان لحل الأزمة القائمة.
وهذه المبادئ والأسس، حسب المتحدث، هي التزام كردستان بوحدة العراق والاعتراف بالسلطة الوطنية المركزية، والعودة للعمل بالدستور، وتطبيق السلطة السيادية في القضايا الخارجية وتصدير النفط والأمن والمعابر، والاعتراف بالسلطة الفيدرالية في المناطق المتنازع عليها (ومنها كركوك الغنية بالنفط).
ولم يتضمن بيان وزارة الموارد الطبيعية في حكومة كردستان ردودا على معظم هذه النقاط؛ حيث التزمت بالرد على ما يخص عملها وهو النفط، فيما لم يتضح بعد رد حكومة الإقليم على بقية النقاط.
وشهد الأسبوع المنصرم تبادلا لاتهامات شديدة اللهجة بين الحكومة العراقية ورئاسة إقليم كردستان بشأن الفساد في مبيعات النفط وغيره، والمسؤولية عن تفجر صراع عرقي وطائفي في البلاد.
ولكن تخلل هذه الاتهامات دعوة قدمتها رئاسة كردستان إلى بغداد لإجراء حوار حول المسائل الخلافية، وما يتعلق بالنفط والمناطق المتنازع عليها، خاصة مدينة كركوك التي تشهد صراعا حولها من بغداد والأكراد والتركمان.
وكانت الحكومة العراقية والبرلمان أكدا في عدة مناسبات رفضهما انفصال إقليم كردستان تحت أي ظرف.
