أسعار النفط.. "برنت" يصعد على بقايا "فاغنر" والمخزون الأمريكي
ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء وسط قلق في الأسواق من شح المعروض في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم،
بعد أن أظهرت بيانات تراجع أكبر من المتوقع في مخزوناتها من النفط الخام والبنزين.
سعر خام برنت اليوم
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتا بما يعادل 0.4 بالمئة إلى 72.58 دولار للبرميل بحلول الساعة 0022 بتوقيت غرينتش، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 67.94 دولار للبرميل.
انخفض كلا العقدين بنحو 2.5 بالمئة في الجلسة السابقة وسط مؤشرات على أن البنوك المركزية ربما لا تكون قد أنهت دورة رفع أسعار الفائدة.
تراجع المخزون الأمريكي
وأفادت مصادر بالسوق، نقلا عن بيانات من معهد البترول الأمريكي، بتراجع مخزونات الخام بنحو 2.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 يونيو/حزيران. وكان المحللون يتوقعون تراجعا 1.76 مليون برميل.
وتراجعت مخزونات البنزين بنحو 2.9 مليون برميل مقارنة بتقديرات لتراجع 126 ألف برميل.
يأتي ذلك بعد أن أدت مواجهة بين موسكو ومجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة إلى مخاوف من اضطراب محتمل لإمدادات النفط، ومع ترقب الأسواق ما تعهدت به السعودية من خفض لإنتاج النفط اعتبارا من يوليو/تموز.
قرار صادم من بوتين
ومطلع الأسبوع الماضي مدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إجراءات الحكومة الروسية للتعامل مع سقف أسعار النفط والمنتجات النفطية الروسية الذي فرضته الدول الغربية حتى نهاية عام 2023.
وجاء ذلك في مرسوم نُشر على موقع إلكتروني حكومي، بحسب ما جاء في "رويترز".
وكان الرئيس الروسي قد وقع في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2022 مرسوما يحظر توريد النفط والمنتجات النفطية إلى الدول التي فرضت سقفا لأسعار الخام الروسي، على أن يدخل حيز التنفيذ مطلع فبراير/شباط 2023 ويستمر لمدة 5 أشهر.
واتفقت مجموعة الدول السبع الكبرى والاتحاد الأوروبي وأستراليا، في ديسمبر/كانون الأول 2022، على وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي المنقول بحراً عند 60 دولاراً للبرميل، ابتداء من الخامس من ديسمبر/كانون الأول 2022، رداً على حرب روسيا على أوكرانيا.
وينص مرسوم الكرملين على أن حظر توريد النفط والمنتجات النفطية إلى الدول التي فرضت سقفا لأسعار الخام الروسي "يدخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير/شباط 2023، ويظل ساريا حتى الأول من يوليو/تموز 2023"، ويتضمن المرسوم بندا يتيح لبوتين إلغاء الحظر في حالات خاصة.
وكان الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول السبع وأستراليا فرضت سقفا لأسعار الخام الروسي بحدود 60 دولارا للبرميل في مطلع فبراير/شباط، بهدف الحد من العائدات الروسية مع ضمان استمرار موسكو في إمداد السوق العالمية.
