النفط ينتعش بخجل بعد هبوط حاد.. ومخاوف على الطلب العالمي

ارتدت أسعار النفط صعودًا بشكل طفيف اليوم الثلاثاء، بعد أن بلغت أدنى مستوياتها منذ 4 سنوات في الجلسة السابقة.

جاء ذلك في ظل ضغوط متزايدة من قرار تحالف «أوبك+» تسريع وتيرة زيادة الإنتاج، وتداعيات سياسية واقتصادية في الولايات المتحدة تثير الشكوك حول استدامة الطلب العالمي.

وبحلول الساعة 00:50 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام برنت بـ10 سنتات ليبلغ 60.33 دولارًا للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 57.23 دولارًا، بزيادة مماثلة.

تحوّل في سياسة أوبك+

أتى هذا التغير في الأسعار بعد اتفاق «أوبك+»، يوم السبت، على تسريع زيادات الإنتاج للشهر الثاني على التوالي، حيث تقرر رفع إنتاج يونيو/حزيران بمقدار 411 ألف برميل يوميًا، لتصل الزيادات التراكمية من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران إلى 960 ألف برميل يوميًا. ويمثل ذلك تقليصًا بنحو 44% من التخفيضات التي أقرت عام 2022 والمقدّرة بـ2.2 مليون برميل يوميًا.

مصادر داخل التحالف أشارت إلى احتمال إلغاء جميع التخفيضات الطوعية بحلول أكتوبر/تشرين الأول المقبل، إذا واصلت الدول الأعضاء الالتزام برفع الإنتاج وفق الحصص المتفق عليها.

هذه الاستراتيجية تُفسّر على أنها محاولة لضبط التوازن بين استعادة الحصص السوقية وكبح تقلبات الأسعار، لكنها تثير في المقابل مخاوف من تخمة معروض قد تعيد السوق إلى مربع الفائض.

تعقيدات على الطلب العالمي

في الجانب الآخر من المعادلة، ألقت التوجهات السياسية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا سيما خطط الرسوم الجمركية وخفض الضرائب، بظلالها على توقعات الطلب، وسط قلق من تراجع النمو العالمي.

ورغم تعهد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس بأن الأسواق «مضادة للهشاشة» وقادرة على تجاوز أي اضطرابات قصيرة الأمد، فإن حالة عدم اليقين دفعت شركة «دايموند باك إنرجي» الأمريكية إلى خفض توقعاتها لإنتاج النفط لعام 2025، مشيرة إلى أن السوق الأمريكية بلغت «نقطة تحول» بفعل الضغوط الاقتصادية العالمية وزيادة الإمدادات من أوبك+.

ومن المتوقع أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير غدًا الأربعاء، في خطوة تعكس حذرًا إزاء تأثير التوترات التجارية على الاقتصاد.

مؤسسات مالية تعيد حساباتها

في هذا السياق، خفّض بنك «باركليز» أمس توقعاته لأسعار خام برنت لعام 2025 إلى 70 دولارًا للبرميل (بانخفاض 4 دولارات)، متوقعًا أن يصل إلى 62 دولارًا في عام 2026، مرجعًا ذلك إلى تعثر «العوامل الأساسية» وتزايد هشاشة السوق بفعل استراتيجية أوبك+ الجديدة وارتفاع منسوب التوتر التجاري بين أمريكا وشركائها.