نمو موجودات البنوك العمانية بعد زيادة الإيداع الحكومي

تحسن أسعار النفط يؤدي إلى زيادة الإيداع الحكومي لدى البنوك العمانية.

قالت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، إن بيانات البنك المركزي العماني الصادرة الشهر الجاري، أظهرت تحسناً في أداء البنوك العمانية. 

وأشار التقرير إلى أن معدلات القروض إلى الودائع وصلت إلى 104% بنهاية مارس 2017، مقارنة بمعدل 108% في نهاية عام 2016، وهو ما ترى موديز أنه مؤشر إيجابي على تحسن قطاع البنوك.

وارتفعت نسبة القروض إلى الودائع في البنوك العمانية من 100% بنهاية عام 2014 إلى 104% بنهاية عام 2015، لتصل إلى 108% بنهاية عام 2016.

ويعكس استقرار أوضاع التمويل في البنوك العمانية أساساً إلى تحسن أسعار النفط، والذي أدى إلى زيادة إيرادات الحكومة العمانية، نظراً لاعتمادها الكبير على النفط الذي شكل نحو 80% من إيراداتها في عام 2015.

وبلغ متوسط أسعار النفط 53 دولاراً للبرميل خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام مقارنة بـ44 دولاراً خلال عام 2016. وتظهر بيانات البنك المركزي العماني أيضاً أن إيرادات النفط والغاز الحكومية ارتفعت بنحو 16% خلال الربع الأول من عام 2017، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليصل إلى 1.4 مليار ريال عماني، لكنه أقل من ربع الموازنة البالغ قيمتها 6.1 مليار ريال.

وبما أن الحكومة هي أكبر المودعين في البنوك العمانية، فإن عائدات النفط المرتفعة تدعم مستويات الودائع. وتدعم إيرادات الحكومة خطط الإنفاق الحكومي، إذ يصل إجمالي الإنفاق في موازنة العام الحالي نحو 11.7 مليار ريال عماني، منها 2.7 مليار يال عماني إنفاق رأسمالي، وهو ما سيحد من التباطؤ الاقتصادي ويدعم المؤسسات والأفراد، ما يؤدي إلى زيادة ودائعهما.

وسجل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي العماني نمواً بنسبة 7.5% بالمائة إلى 21.4  مليار ريال عُماني في نهاية مارس 2017.