تنافس سعودي كويتي على رخصة جوال بسلطنة عمان

زين الكويتية والاتصالات السعودية تتقدمان بطلب للحصول على الرخصة الثالثة لتشغيل خدمات الهاتف المحمول في سلطنة عمان.

 تقدمت مجموعة زين الكويتية والاتصالات السعودية بطلب للحصول على الرخصة الثالثة لتشغيل خدمات الهاتف الجوال في سلطنة عمان، حيث تسعى هيئة تنظيم الاتصالات في البلاد لمنح أول رخصة منذ 2004. 

• سلطنة عمان تمنح القطاع الخاص فرصا استثمارية كبيرة
  

وأعلنت زين في إشعار لبورصة الكويت الثلاثاء أنها تقدمت بعرض للمنافسة على الرخصة الثالثة لشبكة الهاتف المحمول في سلطنة عمان بينما أكدت منافستها الاتصالات السعودية تقدمها بطلب أمس.

وسيتم الإعلان عن قائمة مختصرة للطلبات المؤهلة في 14 أغسطس/آب على أن يتم إعلان الفائز في الرابع من سبتمبر/أيلول بحسب ما أفادت به بيانات الشركتين.

في العام الماضي قالت هيئة تنظيم الاتصالات العمانية، إنها تدعو الشركات للتقدم بعروض للحصول على أول رخصة لشبكة الهاتف المحمول تمنحها السلطنة منذ أن بدأت أريد عمان، التي كانت تحمل العلامة التجارية النورس آنذاك، عملياتها في البلاد عام 2004.

وتقول الهيئة، إن الحصة السوقية لكل من العمانية للاتصالات (عمانتل) وأريد عمان تبلغ نحو 41 % بينما تبلغ حصة مشغلي شبكة المحمول الافتراضية نحو 17 %.

وعلى غرار جيرانها من الدول الخليجية، تتمتع سلطنة عمان بقاعدة عريضة من الشباب المتمكنين من استخدام التكنولوجيا الحديثة وينظر إليهم باعتبارهم محركاً مهماً لنمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنطقة.

وتقول آي.دي.سي للبحوث، إن من المتوقع أن تتجاوز قيمة القطاع في عمان 700 مليون دولار العام القادم ارتفاعاً من 590 مليون دولار في 2015.

وقال بول بلاك كبير المحللين لدى آي.دي.سي في دبي: "رغم الصعوبات الاقتصادية وتقلبات أسعار النفط، تشهد سوق الاتصالات العمانية نمواً جيداً نسبياً".

وتقول هيئة تنظيم الاتصالات، إن معدل انتشار خدمات المحمول في عمان، التي يقطنها نحو 4.55 مليون نسمة، بلغ 151 % مع وصول عدم المستخدمين إلى 6.87 مليون مستخدم في الربع الأخير من 2016.

وتعكف سلطنة عمان على إدخال تعديلات بقانون الاستثمار الأجنبي بغرض تطوير حزمة مواد، أبرزها النصوص المنظمة للشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي تعرف دولياً بمشروعات "PPP"، بهدف تدبير 21 مليار ريال لتمويل حزمة المشروعات التي تستهدفها ضمن الخطة الخمسية التاسعة.

وفي بداية هذا العام قالت سلطنة عمان، إنها تخطط لتغطية عجز متوقع في الميزانية بنحو 3 مليارات ريال (7.8 مليار دولار) في 2017 من خلال تدبير 2.1 مليار ريال من الاقتراض الخارجي و400 مليون ريال من الاقتراض المحلي، بالإضافة إلى سحب 500 مليون ريال من الاحتياطيات المالية.