سلطنة عمان تمنح القطاع الخاص فرصا استثمارية كبيرة
سلطنة عمان تجري حزمة تعديلات بقانون الاستثمار الأجنبي.
تعكف سلطنة عمان على إدخال تعديلات بقانون الاستثمار الأجنبي بغرض تطوير حزمة مواد، أبرزها النصوص المنظمة للشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي تعرف دوليًا بمشروعات "PPP"، بهدف تدبير 21 مليار ريال لتمويل حزمة المشروعات التي تستهدفها ضمن الخطة الخمسية التاسعة.
ويرمي أحد أهم أهداف الخطة الخمسية التاسعة الممتدة حتى العام 2020 إلى تعزيز النمو عبر القطاع غير النفطي حتى يشكل محورًا حيويًا في تحقيق معدل نمو سنوي 3% للناتج المحلي الإجمالي.
وحسب الخطة الخمسية التاسعة من المستهدف أن يساهم القطاع الخاص بنسبة 52% من حزمة الاستثمارات المخطط لها بقيمة 41 مليار ريال، أي أن الاستثمارات الخاصة تعادل مبلغ 21 مليار ريال ما يوازي متوسط 14.3% من الناتج المحلي الإجمالي المستهدف خلال الخطة.
وقال أيمن أبوهند رئيس قطاع الاستثمار المباشر لأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة كارتل كابيتال الأمريكية، لبوابة "العين" الإخبارية: إن الشراكة مع القطاع الخاص توفر حزمة مزايا، أبرزها تخفيف عبء تمويل المشروعات الضخمة عن مؤسسات الدولة، نظرًا لالتزام القطاع الخاص بالاستثمار في هذه المشروعات، وهو الأمر الذي يساعد الحكومة على التمتع بمرونة أكبر في تمويل مواردها للمجالات الأكثر أولوية.
وأشار إلى أن القطاع الخاص يسعى لجلب تمويل من البنوك بناءً على مركزها المالي دون تحميل الحكومة أية أعباء.
وأضاف أبوهند أن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص تتلقى دعما قويا من مؤسسات التمويل الدولية، وتتنوع أشكال الدعم مثل تقديم منح لإعداد دراسة جدوى المشروعات أو توفير تمويل بتكلفة جذابة لهذه المشروعات.
- سلطنةعمان تتفاوض مع دول خليجية على وديعة بمليارات الدولارات
- سلطنة عمان تخطط لخفض كميات النفط التعاقدية في مارس
وتهدف سلطنة عمان إلى أن تسند للقطاع الخاص المشروعات الكبرى التي ترى أنه قادر على تنفيذها سواء بمفرده أو بالشراكة مع القطاع العام.
من هذه الأعمال، عدد من مشروعات الاستزراع السمكي ومشروع الواجهة البحرية السياحي في مطرح ومشروع ميناء شناص ومشروع ميناء خصب والمنطقة اللوجستية في جنوب الباطنة والمنطقة الاقتصادية في الظاهرة بجانب عدد من المشروعات السياحية.
ومن بين أبرز المشروعات التي تترقب تعديلات قانون الاستثمار الأجنبي إنشاء مدينة طبية عالمية في منطقة الفليج بولاية بركاء على مساحة 5 ملايين متر مربع.
وتمكنت حكومة سلطنة عمان من تخفيف ضغوط تمويل عجز كبير في ميزانيتها من خلال بيع سندات دولية بقيمة خمسة مليارات دولار لتستكمل بذلك خطتها للاقتراض الخارجي لعام 2017 بالكامل تقريبا من خلال إصدار واحد ضخم.
وفي بداية هذا العام قالت سلطنة عمان إنها تخطط لتغطية عجز متوقع في الميزانية بنحو ثلاثة مليارات ريال (7.8 مليار دولار) في 2017 من خلال تدبير 2.1 مليار ريال من الاقتراض الخارجي و400 مليون ريال من الاقتراض المحلي، بالإضافة إلى سحب 500 مليون ريال من الاحتياطيات المالية.
