سلطنة عُمان تبدأ إصلاح منظومة دعم الكهرباء والمياه في يناير

تبدأ سلطنة عمان بإصلاح نظام الدعم باهظ التكلفة في يناير 2021، بحيث يصبح التركيز على دعم المياه والكهرباء للفئات الأكثر فقرا.

وتهدف الخطة التي نشرتها وكالة الأنباء العمانية صباح اليوم الأحد، إلى جانب قوانين العمل والخصخصة والضرائب الجديدة، لخفض العجز المالي المتنامي الذي يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل إلى 10% من الناتج الاقتصادي هذا العام. 

• قائمة الأنشطة الاستثمارية المحظورة على الأجانب في سلطنة عمان
• قفزة في صادرات سلطنة عمان من النفط

وقالت الحكومة إن نظام الدعم الجديد للكهرباء والمياه سيستبعد الأُسر التي يزيد دخلها على 1250 ريالا (3260 دولارا) شهريا.

وأوضح المكتب الإعلامي للحكومة أن الأُسر التي يقل دخلها عن 500 ريال ستظل تتلقى دعما حكوميا في فواتير المرافق. وبالنسبة للفئات الأخرى سيعتمد الدعم على عدد أعضاء الأسرة.

وتبدأ الخطة الجديدة في يناير/كانون الثاني المقبل وعلى العمانيين المستحقين للدعم البدء في تقديم الطلبات من اليوم الأحد.

ولم يتضح ما إذا كان المقيمون الأجانب سيستفيدون من النظام الجديد، وفقا لما نقلته رويترز.

وتأتي هذه القرارات ضمن مبادرة إعادة توجيه دعم الكهرباء والمياه، وهي إحدى مبادرات خطة التوازن المالي متوسطة المدى 2020/2024، وتسعى إلى إرساء قواعد الاستدامة المالية للسلطنة ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.

وسيتم عبر هذه الخطة إعادة تصنيف فئات المشتركين واعتماد هيكلة التعرفة وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوجيه الدّعم للمستحقين في قطاعي الكهرباء والمياه، على أن تتم العملية بشكل تدريجي ابتداءً من شهر يناير/كانون الثاني من العام القادم 2021 وحتى عام 2025.

 ووفقا لبرنامج مبادرة إعادة توجيه دعم الكهرباء والمياه سيتم تطبيق تعرفات جديدة لخدمات الكهرباء والمياه، كما سيتم خفض الدعم تدريجيا خلال السنوات القادمة للوصول إلى تعرفة غير مدعومة تتناسب مع التكلفة الاقتصادية للتزويد بالكهرباء خلال عام 2025.

ويضم هيكل التعرفة الجديد 3 فئات وهي: فئة "كبار المستهلكين" وتضم كافة المشتركين من جميع الفئات (باستثناء الفئة السكنية) من الذين يستهلكون 100 ميجاوات/ساعة سنويًا فأكثر وستطبق التعرفة المنعكسة عن التكلفة على جميع المشتركين في هذه الفئة.

وسيتم تطبيق تعرفة حساب المواطن على الحسابات المسجلة بأسماء مواطنين بما لا يتجاوز حسابين لكل مواطن وتم تحديد 15 بيسة للاستهلاك من (0-200) و20 بيسة للاستهلاك من (2001-4000) و30 بيسة للاستهلاك الذي يزيد على 4000 كيلووات.

 ولضمان وصول الدعم للمستحقين طورت الحكومة نظامًا للدعم (نظام الدعم الوطني) ويشمل "دعم الوقود" و"دعم تعرفة الكهرباء والمياه" بهدف توفير الحماية للمواطنين الأكثر عرضة للتأثر نتيجة الأعباء المالية التي تمر بها الموازنة العامة للدولة.

 ويوفر نظام الدعم الوطني مظلة حماية اجتماعية للمواطنين من ذوي الدخل المحدود المستوفين لشروط الاستحقاق للدعم.

 ووفقًا للمنهجية الحالية فإن دعم تعرفة الكهرباء والمياه يتم توفيره لجميع مستهلكي الكهرباء في السلطنة ولم يتغير باختلاف المستوى المعيشي للمواطنين كما شمل الدعم الفئات غير السكنية كالفئات الصناعية والحكومية والزراعية وغيرها كما أن تعرفة الكهرباء للفئة السكنية في السلطنة لم تتغير منذ العام 1987 ما أدى إلى تنامي الدعم سنويا.

وارتفع الدعم من 650 مليون ريال عماني في عام 2016 إلى 750 مليون ريال عُماني عام 2020 ليشكل بذلك 5% من الموازنة العامة للدولة، ونحو 20% من العجز المتوقع خلال العام المقبل 2021، وفي حال لم تتخذ الحكومة أي إجراءات بشأن الدعم يتوقع أن يصل الدعم إلى 900 مليون ريال عماني في عام 2025.