160 % نموا في حجم تداول العقود الآجلة لخام عمان ببورصة دبي

بورصة دبي للطاقة تعلن أن حجم تداول العقود الآجلة لخام عمان بلغ الشهر الماضي 43.9 مليون برميل مقارنة بـ16.9 مليون برميل في فبراير 2018.

أعلنت بورصة دبي للطاقة (DME)، أول بورصة دولية في منطقة الشرق الأوسط لعقود الطاقة الآجلة، الإثنين، تحقيق زيادة سنوية بلغت نسبتها 160% في حجم تداول العقود الآجلة للأسعار المستقبلية لخام عمان في فبراير/شباط الماضي.

وتمثّل الأسعار المستقبلية قيمة العقد الآجل لخام عمان خلال الأشهر ما بعد شهر التسليم مثل تداول عقد عمان الآجل لشهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في شهر فبراير/شباط الماضي.

وتصبح هذه التداولات نشطة عندما يرغب العملاء في التحوط من مخاطر تذبذب سعر النفط في المستقبل.

• بورصة دبي للطاقة تدرج 8 عقود خام ومنتجات نفطية جديدة
• بورصة دبي للطاقة تسجل رقما قياسيا جديدا يتخطى 71 عقدا

وكان حجم التداول الإجمالي لهذه الأسعار المستقبلية في فبراير/شباط الماضي، قد تجاوز 43.9 مليون برميل، مقارنة بـ16.9 مليون برميل في فبراير/ شباط 2018.

وتعكس هذه الزيادة الكبيرة حاجة العملاء المتنامية لإدارة المخاطر على المدى البعيد، مستخدمين عقد عمان الآجل.

وقد أصبح العقد الآجل لخام عمان من بورصة دبي للطاقة معياراً بالغ الأهمية لمبيعات النفط القادم من الشرق الأوسط إلى آسيا.

وقد تم إدراجه في سعر البيع الرسمي للسعودية والبحرين اعتباراً من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث أعطى هذا التحول فرصة للعملاء ومستخدمي النفط للتحوط من تقلبات الأسعار عبر استخدام العقد الآجل لخام عمان.

يذكر أن بورصة دبي للطاقة كانت قد أدخلت تحسينات على آلية التسعير التي تعتمدها عن طريق إضافة معيار أمني جديد إلى منصة تداولها وهو (Velocity Logic) من مجموعة بورصة "شيكاغو".

وتعمل هذه الآلية على رصد تذبذبات الأسعار الحادة من خلال الكشف عنها خلال فترة زمنية محددة مسبقاً، ثم يعمل على تعليق التداول لفترة وجيزة تتيح للمتداولين إعادة تقييم تعاملاتهم.

• سعر الخام العماني يقفز في بورصة دبي للطاقة متجاوزا برنت
• عطاء لبيع خام البصرة في بورصة دبي للطاقة

وقال رائد السلامي المدير العام لبورصة دبي للطاقة، إن هذه الزيادة مؤشر واضح على حاجة العملاء المتزايدة لآليات تحوط في أسواق النفط.

واعتبر أن العقد الآجل لخام عمان من بورصة دبي للطاقة يعد آلية استكشاف الأسعار الأكثر كفاءة وشفافية في المنطقة خاصة بعد ضمّه العام الماضي إلى آلية التسعير في السعودية والبحرين، إضافة إلى سلطنة عمان وإمارة دبي.