عُمان تُكثّف الإنفاق على الموانئ لجذب الاستثمار
سلطنة عمان تستثمر مليارات الريالات لتشييد الموانئ لبلوغ مكانة إقليمية رائدة في مجالي الاستيراد والتصدير.
قالت سلطنة عمان، الأربعاء، إنها استثمرت مليارات الريالات لتشييد عدة موانئ لبلوغ مكانة إقليمية رائدة في مجالي الاستيراد والتصدير وجذب المستثمرين.
كما قامت السطنة بإنجاز البنية التشريعية والتقنية للموانئ لتسهيل أعمال المستوردين والمصدرين وتستقطب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتعكف سلطنة عمان على إدخال تعديلات بقانون الاستثمار الأجنبي بغرض تطوير حزمة مواد، أبرزها النصوص المنظمة للشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي تعرف دولياً بمشروعات "PPP"، بهدف تدبير 21 مليار ريال لتمويل حزمة المشروعات التي تستهدفها ضمن الخطة الخمسية التاسعة.
قال المقدم منصور بن ناصر الرحبي، مدير مشروع نظام "بيان" بالإدارة العامة للجمارك بشرطة عمان، إن الخدمات الجمركية المختلفة ستسهم بشكل فعال في تشجيع المستوردين والمصدرين على استخدام الموانئ العمانية وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأكد أن نظام "بيان" يعد أكبر نظام إلكتروني في السلطنة، حيث يرتبط بـ42 دائرة حكومية إضافة إلى شركات الشحن والتخليص والشركات المشغلة للموانئ والمطارات والبنوك التجارية.
ويمكّن النظام المستثمرين من الحصول على التصاريح والتراخيص الحكومية المتعلقة بالسلع المقيدة دون الرجوع إلى الجهات المعنية.
ويتيح النظام لرجال الجمارك إنهاء جميع المعاملات الجمركية إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني للجمارك العمانية من أي مكان في العالم.
وتشير إحصائيات التجارة الدولية للسلطنة مع دول العالم لعام 2016 إلى أن قيمة الواردات بلغت 8 مليارات و954 مليوناً و620 ألفاً و500 ريال عماني، والصادرات من المنتجات المحلية بلغت 8 مليارات و376 مليوناً و628 ألفاً و448 ريالاً عمانياً، فيما بلغت إعادة تصدير البضائع الأجنبية 3 مليارات و24 مليوناً و353 ألفاً و567 ريالاً عمانياً.
